...
ما هى المصروفات العامة ؟

هى مجموع ما تنفقه الدولة لتوفير الخدمات العامة للمواطن من صحة وتعليم وإسكان ومد للمرافق والاستثمار فى المشروعات العامة ودفع الأجور للعاملين بالدولة، ودعم أسعار السلع لتكون فى متناول الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة. وتنقسم المصروفات العامة إلى نوعين التصنيف الوظيفى والتصنيف الإقتصادى.

ما هى المصروفات العامة ؟
أين تذهب ضرائبك ؟

تقوم الدولة بإعادة إنفاق أموالك على الأنشطة والمشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات عديدة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة والالتزام باستحقاقات الدستور بزيادة الإنفاق على الصحة (لتصل إلى 3% من الناتج المحلى)، والتعليم قبل الجامعى (ليصل إلى 4% من الناتج المحلى)، والتعليم الجامعى (ليصل إلى 2% من الناتج المحلى)، والبحث العلمى (ليصل إلى 1% من الناتج المحلى) على مدى ثلاث سنوات.

أين تذهب ضرائبك ؟
المصروفات العامة

من المتوقع أن تبلغ تقديرات المصروفات العامة فى موازنة العام المالى 2015/2014 نحو 789.4 مليار جنيه (32.8% من الناتج المحلى)، مقارنة بنحو 742.1 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة للعام المالى 2014/2013.

إرتفع نصيب الفرد من إجمالى المصروفات فى موازنة 2015/2014 بحوالى ثلاث أضعاف مقارنة بالعام المالى 2008/2007.

المصروفات العامة
التصنيف الوظيفى

هو الإنفاق على القطاعات المختلفة مثل الصحة، التعليم، الحماية الإجتماعية، الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومى، الشئون الإقتصادية، الشباب والثقافة والشئون الدينية، الإسكان والمرافق المجتمعية، حماية البيئة، النظام العام وشئون السلامة العامة.

التصنيف الوظيفى
قطاع التعليم
  • يبلغ الإنفاق على خدمات التعليم حوالى 94.4 مليار جنيه (12% من إجمالى الإنفاق)، مقابل 83.6 مليار جنيه بموازنة 2014/2013 المعدلة، يعنى الزيادة بـ12.9%.
  • التعليم قبل الجامعى يحصل على 72% من إجمالى الإنفاق على القطاع، بينما تصل الأجور ومرتبات العاملين نحو 85% من جملة نفقات القطاع. وإجمالى عدد الطلاب المستفيدين من خدمات التعليم بمراحله كلها حوالى 19 مليون طالب (18 مليون طالب فى التعليم قبل الجامعى يدرسون فى 52,402 مدرسة ومليون طالب فى التعليم الجامعى بـ23 جامعة). نصيب الطالب من إجمالى الإنفاق على التعليم سيصل نحو 5 الآف جنيه فى 2015/2014.
  • وإجمالى عدد الطلاب المستفيدين من خدمات التعليم بمراحله كلها حوالى 19 مليون طالب (18 مليون طالب فى التعليم قبل الجامعى يدرسون فى 52,402 مدرسة ومليون طالب فى التعليم الجامعى بـ23 جامعة). نصيب الطالب من إجمالى الإنفاق على التعليم سيصل نحو 5 الآف جنيه فى 2015/2014.
قطاع التعليم
قطاع الصحة
  • يبلغ الإنفاق على خدمات الصحة حوالى 42.4 مليار جنيه، (5.4% من إجمالى إنفاق الموازنة)، مقابل 33.5 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة لعام 2014/2013.
  • وصل عدد المستشفيات العامة والجامعية إلى نحو 717 مستشفى و98.3 ألف سرير يخدم نحو 82 مليون مواطن (طبقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء). ويبلغ متوسط الإنفاق على الصحة لكل مواطن نحو 493 جنيه فى موازنة 2015/2014. 
  • إن الدستور الجديد يطالب الدولة بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بصورة كبيرة خلال الثلاث سنوات القادمة وهو ما بدأت الدولة مراعاته عن طريق برنامج الإصلاح الاقتصادى لتوليد موارد تكفى لهذه الزيادات.
قطاع الصحة
قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية
  • هل تعلم أن معظم الانفاق على الاستثمارات يتركز فى قطاع الإسكان والبنية التحتية ليبلغ حوالى 21.9 مليار جنيه (2.8% من إجمالى إنفاق الموازنة).
  • وقد تم إدراج منها حوالى 9.6 مليار جنيه لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعى، وحوالى 9.7 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى 600 مليون جنيه لصندوق تطوير المناطق العشوائية.
قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية
التصنيف الاقتصادى

هو يعرض بنود الإنفاق وفق البنود ومخصصات الصرف مثل الأجور وتعويضات العاملين، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، الفوائد، شراء السلع والخدمات، والمصروفات الاخرى، والاستثمارات.

التصنيف الاقتصادى

أولاً : إصلاحات المنظومة الضريبية

تستحوذ الأجور وتعويضات العاملين على أكثر من ربع قيمة الإنفاق العام (26.3% من إجمالي المصروفات)، لحوالى 6.5 مليون موظف وبذلك يغطى إنفاق الأجور مصدر دخل لحوالى 24 مليون مواطن (العاملين وأسرهم). وبالنسبة لقيمة الأجور والمكافآت والحوافز فقد زادت بـ13% عن موازنة العام السابق المعدلة المقدرة بنحو 183.8 مليار جنيه لتبلغ حوالى 207.2 مليار جنيه بموازنة عام 2015/2014 وذلك بسبب:

  • استكمال منظومة الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول الأطباء والمعلمين.
  • الزيادة الناتجة عن ضم العلاوة الخاصة لعام 2010/2009 إلى المرتب الأساسي في 2014/7/1.
  • تكاليف العمالة التي تم تثبيتها خلال الأعوام 2013/2012 و2014/2013. وبذلك يبلغ متوسط أجر الموظف بالقطاع الحكومى نحو 2,875 جنيه شهرياً.

ثانياً: شراء السلع والخدمات

هى النفقات التى تصرفها الحكومة لإدارة دولاب العمل الحكومي بما في ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية، وتكاليف طبع الكتب المدرسية (حوالى 280 مليون كتاب مدرسى)، ونفقات صيانة المرافق والشبكات والطرق والكباري، وصيانة الآلات والمعدات ونفقات المياه والإنارة. وقد بلغت تقديرات شراء السلع والخدمات حوالى 33 مليار جنيه خلال موازنة عام 2015/2014 بزيادة 10% عن موازنة 2014/2013 المعدلة.

ثالثاً: الفوائد

هي الفوائد المستحقة على الإقتراض الحكومي بمعنى مصروفات خدمة الدين العام وتشمل فوائد على الأذون والسندات والقروض والتسهيلات سواء المحلية أو الأجنبية، وتقدر قيمة الفوائد بحوالي 199 مليار جنيه بموازنة عام 2015/2014 بزيادة نسبتها 9.3% عن موازنة العام السابق المعدلة؛ وبتمثل الفوائد نحو 25% من إجمالي المصروفات.

رابعاً: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

  • تنظر الحكومة المصرية إلى مفهوم العدالة الإجتماعية بمفهوم واسع وشامل لكى تحارب الفقر وتحمى الفئات الأولى بالرعاية وترفع مستوى المعيشة. فقد عملت الحكومة على توفير جزء كبير من الموارد المطلوبة لتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادى، مثل ترشيد دعم الطاقة أو الإصلاح الضريبى اللى بيزيد عبء إصلاحه كلما إرتفعت الدخول.
  • كما قامت الحكومة بإتخاذ خطوات إصلاحية جادة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتوزيع الجغرافى للإستثمارات، وتدعيم العدالة الضريبية، بالإضافة إلى زيادة الانفاق الاجتماعى.
  • بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" فى موازنة 2015/2014 حوالى 234 مليار جنيه بما يمثل 30% من إجمالى المصروفات. ويمثل دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء) من أهم بنود الدعم.
دعم المواد البترولية

يقدر بحوالى 100.3 مليار جنيه بموازنة 2015/2014 بعد تحريك أسعار بعض المنتجات لترشيد الدعم. وسيتم تطبيق منظومة الكروت الذكية بشكل أفضل لكى نستهدف مستحقى الدعم. وعلى فكرة انت نصيبك من دعم المواد البترولية حوالى 1,190 جنيه سنوياً، لكن معظم الناس مش بتشعر به لأن معظمه بيستفيد منه أصحاب الدخول الأعلى، وعلشان كده الحكومة بترشد دعم الطاقة وتصرف هذه الموارد على برامج أخرى للبسطاء.

دعم المواد البترولية
دعم الكهرباء

دعم الكهرباء بموازنة 2015/2014 حوالى 27.2 مليار جنيه. وبالرغم من ضخامة مبلغ الدعم إلا أنه غير كاف لحل كامل لمشكلة إنقطاع الكهرباء، ولذلك قامت الحكومة بعدد من الإجراءات من ضمنها إنشاء محطات جديدة للكهرباء وإجراء صيانة لمحطات أخرى والتخطيط لإستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية.

دعم الكهرباء

خامساً: المصروفات الأخرى

تتمثل في اعتمادات مرتبطة بالمتطلبات القومية والتحويلات الجارية والتعويضات والغرامات، وقد قدر لها بموازنة العام المالي 2015/2014 حوالي 49 مليار جنيه مقارنة بـ38.3 مليار جنيه بموازنة 2014/2013 المعدلة.

سادساً: الاستثمارات "شراء الأصول غير المالية"

تبلغ تقديرات الاستثمارات بمشروع موازنة العام المالى 2015/2014 نحو 67.2 مليار جنيه. تم تخصيص جزء كبير من قيمة الاستثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم وفقاً لما يقضى به دستور 2014، بإجمالى استثمارات بلغت 13.3 مليار جنيه. وقد تم الأخذ فى الإعتبار العدالة فى التوزيع الجغرافى للإستثمارات على أقاليم الجمهورية.

التوزيع الجغرافي للإستثمارات علي أقاليم جمهورية مصر العربية

تعريف ببعض القطاعات وفقاً للتقسيم الوظيفى للمصروفات

قطاع الخدمات العامة ويتمثل فى الأجهزة التشريعية والتنفيذية والشئون المالية والخارجية ومعاملات الدين العام
قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة ويتمثل فى خدمات الشرطة والسجون والحماية ضد الحريق والمحاكم
قطاع الشئون الاقتصادية ويتمثل فى الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والصيد والوقود والطاقة والتعدين والصناعة والنقل والاتصالات والسياحة
قطاع حماية البيئة ويتمثل فى إدارة النفايات وتصريفها ومعالجتها والصرف الصحى ومعالجة التلوث
قطاع الحماية الإجتماعية ويتمثل فى المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة والضمان الاجتماعى ومعاش الطفل ومعالجة البطالة والحماية الاجتماعية والدعم والمعاشات


مصرى

Saturday, August 27, 2016

كل هذة مبالغ لدعم المواطنين .. انا متاكد ان 90% من هذا الدعم يسرق رسميا وقانونيا لان لكل نوع من الدعم حراميتة ومتخصصين لسرقتة بالقانون ؟؟؟ اتمنى ان يلغى وزارة التموين ويتم ضخ هذة المبالغ للشعب وهى عن طريق اعفاءات ضربية وممكن زيادة معاشات الضمان الاجتماعى . دفع للخرجين الجدد وغيرة ؟؟ ممكن دارسة بعض دول العالم ماذا تفعل ؟ الصين تدفع مبلغ لكل خريج لمساعدتة فى بداية حياتة وكذالك المغرب وغيرة وغيرة ؟ وهذا افضل بكثير لان مبالغ الدعم كبيرة جدا وعلى حسبتها لعدد الشعب ممكن ان يصل الفرد 2000 الى 3000 جنية سنويا هذة مبالغ كبيرة جدا لو حسبت للاسرة وهى فعلا لم تصل الى احد ؟ يسرقتها موظفين الوزارات التى تاخذ دعم عن طريق حرامية الدعم وتوزعها عليهم ثانيا ؟؟؟

اشرف محمد محمد على

Thursday, August 4, 2016

نحتاج الى قيادة واعية تستطيع ان تحقق النهصة الشاملة عن طريق انجاز الاصلاح الاداري بالقضاء على براثن الفساد وتحقيق الاصلاح السياسي بنشر الوعي السياسي بين المواطنين الامر الذي يترتب عليه تحقيق الهدف وانجاز الوعد

محمود سالم

Friday, March 11, 2016

يجب مواجهة مشكلة الزيادة في السكان فورا بتقديم حلول منطقية تناسب فكر الإنسان المصري. الحلول موجودة كباحث في مجلة الابحاث في ة التجارة جامعة اسكندرية عدد يوانية 2015

yuyu

Monday, December 14, 2015

"ere

yuyu

Monday, December 14, 2015

"ere

ttest

Monday, December 14, 2015

uioi

eslam

Monday, December 14, 2015

tyt

مجدى محمد التونى

Saturday, June 20, 2015

ميزانية التعليم قبل الجامعى= 72% من94 مليار جنيه اى =67 مليار جنيه والاجور والمرتبات = 85% من 67 مليار اى = 57 مليار جنيه. والاسئلة هى : 1- كم عدد مدرسين المرحلة الابتدائية؟ والاعدادية؟ والثانوية؟ 2- مانصيب الوزير ومستشا ريه؟ ورجال الوزارة؟ ومدراء المديريات؟ 3- كيف يكون نصيب الطالب 5000 جنيه ؟ اشرحها لى؟ وكيف يحصل عليها طلاب الثانوية الذين لا يذهبون للمدرسة؟ وكذلك طلاب الاعدادية؟ اذا تم توزيع ال 85 % توزيعا عادلا على الجميع فستكفى المدرسين!

واحد

Saturday, April 11, 2015

26% من الموازنة للعاملين في التكية الحكومية...حسبي الله و نعم الوكيل

احمد محم دركه

Tuesday, March 24, 2015

يجب ان ننتهى وفورا طالما لدينا قائد له رؤيه وشعب لديبه اراده ان يتم الغاء قانون الصناديق الخاصه وان يتم دمجها فى الموازنه العامه للدوله ايراد ومصروف الهيئات الاقتصاديه وتأثيراتها على الموازنه العامه ارى دمج وزاره الاوقاف مه هيئه الاوقاف المصريه مع الازهر مع الافتاء خارج الموازنه العامه للدوله يراسها الامام الاكبر وهيئه كبار العلماء وان تدير اصولها ومواردها وهى تستطيع دمج الشهر العقارى مه الخبراء مع الطب الشرعى فى المجلس الاعلى للقضاء ليكون لهم كيان مستقل عن السلطه التنفيذيه وان يتم تدبير احتياجاتهم من هذه الموارد لزياده المحاكم وانهاء القضايا وتطوير المنظومه

أحمد سمير حسن منصور

Wednesday, March 18, 2015

يجب على الدولة هنا خفض المصروفات عن طريق تخيض تدريجي لدعم الطاقة والكهرباء وعلى ان يكون بع فصل الصيف وبنسبة خفض عشرة في المائة على الشرائح الاقل و25 في المائة للاغنياء كما يجب على الدولة تخفيض معدلات التضخم وخفض سعر الفائدة للبنك المركزي وبالتالي يمكن خفض خدمة الدين والتوفير من جانب المصروفات كذلك يجب على الدولة الاهتمام بالمنظومة الضريبية وإصلاحها إصلاح شامل حيث أعتقد ان 99 في المائة من الممولين لا يقدموا اقرارات صادقة وفي حالة اصلاح منظومة الضرائب يمكن ان تزيد الحصيلة في حدود 100 مليار جنيه ويجب وقف التوظيف تماما في الجهاز الحكومى وإعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة والاعتماد على الحكومة الالكترنية وبصفة خاصة في الضرائب وأقترح رفع الضرائب على الخمور والملاهي الليلية ورفع الضرائب على السلع الكمالية رفع كبير لمحاربة استيراد الاشياء غير الهامة فيجب تقنين عملية الاستيراد والتصدير واعادة النظر في منظومة إدارة أصول الدولة ...... انا بتكلم بحكم خبرتي وعملي حيث أعمل مدير استثمار وتطوير أعمال

محمد ايمن موسي ابراهيم حسين

Wednesday, March 18, 2015

اصلاح منظومة الاستيراد ودعم التصدير اولا بالنسبة للحوم فيتم انفاق مليارات الدولارات على اللحوم المستوردة من الخارج سواء فى صورة رؤوس حية او لحوم مجمده ورأيي لحل هذه الازمه هو *تنمية الثروة الداجنيه ودعمها عن طريق انشاء 100 الف مزرعة فراخ صغيرة لكل شاب حيث ان متوسط تكلفة انشاء المزرعة الواحده يكلف حوالى 10 الاف جنيه وتوفر كل مزرعه خمس فرص عمل ويتم بيع او ايجار هذه المزارع للشباب مع الحاق غرفه للنوم بكل مزرعه لنوم الشباب العاملين بها * بالنسبة للمحاصيل الزراعية الواجب زراعتها فيتم سد احتياجاتها من مشروع المليون فدان الذي يتم استصلاحه حاليا *فتح المجال للقطاع الخاص لانشاء المطاحن لطحن الحبوب والغلال *فتح المجال للقطاع الخاص لانشاء شبكة نقل تقوم بنقل الانتاج الداجني بواقع 100 مليون فرخة شهريا حوالى 150 مليون كيلو لحوم فراخ حيث ان كل مزرعة تنتج على الاقل 1000 فرخه شهريا (دورة انتاج شهرية) *فتح المجال للقطاع الخاص لانشاء محطات توليد الطاقه الكهربائية وبيعها بالاسعار الحرة لهذه المزارع هذا المشروع لو نفذ بشكل صحيح سيوفر حوالى مليون فرصة عمل خلال عام واحد فقط وهى الفترة اللازمة لانشاء البنية التحتية لهذا المشروع وهي غير مكلفة بالنسبة للعوائد السريعه لهذا المشروع وسيترتب عليه ايضا غلق باب استيراد اللحوم بل سيتم تصديرها وخفض اسعار اللحوم بما يكافئ قدرة محدودى الدخل على الانفاق والله الموفق والمستعان

محمد ايمن موسي ابراهيم حسين

Wednesday, March 18, 2015

اما بالنسبة للاستيراد فيتم وقف استيراد السلع الاستفزازية نهائيا من اكل الكلاب والقطط والعصائر والمشروبات الغازيه والسجائر وما شابهه وايقاف استيراد اى سلعة تنافس السلعه المحلية مع وجود الرقابه المكثفه على الاسواق وهذا سيوفر فائض من العملة الصعبة

محمد ايمن موسي ابراهيم حسين

Wednesday, March 18, 2015

بسم الله الرحمن الرحيم انا محمد ايمن طالب فى كلية الهندسة جامعة بنها ورأيي هو 1. طلبة الجامعات يلتهمون جزء كبير من ميزانية الدولة المخصصة للتعليم المجانى فيتم تقسيم الطلبة الى شرائح من حيث دفع المصاريف *السنه الدراسية الاولى يكون التعليم فيها مجانى للجميع *السنة الدراسية الثانية يكون دفع المصاريف على حساب مجموع الدرجات التى يحصل عليها كل طالب فى السنة السابقه فمثلا الطلبة الراسبين يدفعون المصاريف كاملة والطلبة الحاصلين على مجموع من 50 % الى60% يدفعون 80% من المصاريف والطلبة الحاصلين على مجموع من60% الى 70% يدفعون 60% من المصاريف والطلبة الحاصلين على مجموع 70% الى 85% يدفعون 30 % من المصاريف والطلبة الحاصلين على مجموع من 85% الى 100% يستثنون من دفع المصاريف وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية حيث ان الطالب المتفوق فقط هو من يستحق الدعم 2- فى العام المالى الجديد تخفيض اجور من يزيد راتبهم الشهري عن 4000 الى 5000 جنيه بواقع 10% من قيمة الاجر تحصل كصورة ضريبة مضافة يصدر بها قانون * ومن 5000 جنيه الى 10 الاف جنيه يتم خصم 12 % من قيمة الاجر كصورة ضريبة مضافة يصدر بها قانون * وهكذا يتم فرض ضريبه مضافه بنظام الشرائح التصاعدية حتى بلوغ الحد الاقصي من الاجر وهو 42000 جنيه وهذا امر بالغ الاهمية ويجب تنفيذه بشكل صارم 3- اما بالنسبه لقطاع الطاقه فانا ارى ان الطريقة التى يتم بها تطبيق رفع الدعم عنها هى طريقه لا اقول غبية ولكن سيئه حيث انها تسبب غلاء الاسعار ومن ثم تهييج الرأى العام على الحكومه وهذا امر ملموس فى الشارع لذلك اقترح ما يلي * يتم اصدار كروت ذكية لصرف المستحقات البترولية للمواطنين حيث تحرم سيارات الشركات والمصانع من الدعم كليا وعربات النقل والنص نقل *تحرم السيارات الملاكى من الدعم كليا وسيسهم ذلك فى تناقص اعداد السيارات بصورة ملحوظة ومن ثم حل ازمة المرور وتدعيم منظومة النقل العام بصورة كبيره حتى لا تحدث ازمة اخري * يتم صرف المستحقات البترولية لسيارات الاجرة والسيارات الربع نقل التى لا تمتلكها الشركات ويمتلكها المواطنين اصحاب المشاريع الصغيرة *يتم صرف المستحقات التموينية للفلاحين للري وكل حسب الحيازة الزراعية التى يمتلكها بمتوسط عدد من اللترات لكل قيراط يحددها خبير المرحلة الاستثنائية تحتاج لقرارات استثنائية شجاعة وجريئة والله الموفق والمستعان

ناصر الشاوى

Wednesday, March 18, 2015

صندوق دعم الصادرات الذي يقدم أموالا بالمليارات لمصدرين إستردوا ما دفعوه من ضريبة مبيعات علي صادراتهم وقاموا ببيع منتجهم بالعملة الصعبة وحققوا أرباحا طائلة بالفعل وأخيرا حصلوا علي دعم صادرات..!!وكان الأجدر بالحكومة أن تحول دعمها للصادرات الي دعم وسائل وخامات الإنتاج المستوردة بدلا من تقديم الاموال للمصدرين الذين برع بعضهم في تصدير سلع وهمية ورديئة تحت شعار صناعة مصرية للحصول علي الدعم خلال السنوات من 2007 جتى سنة 2010 تم صرف دعم صادرات لمصدرى الاثاث من شركات تصدير الاثاث بدمياط بنسبة 10 فى المائة من القيمة والمصدر هو من حدد القيمة وتم الصرف لمصدرين بالعمولة غير منتجين ويصدرون لحساب الغير والميزانيات المقدمة منهم للصندوق ان البضاعة مشتراه منهم وضريبيا مستنداتهم مصدرين بالعمولة وغير منتجين كيف يصرف دعم على خامات اجنبية وعندما طلب منهم فواتير شراء اثاث فى عام 2009 حصلوا على فواتير من شركات للاثاث وهى شركات موقوفة وثبت بقضية رشوة الصادرات ان هذه الفواتير صورية وغير حقيقية. ويمكن الرجوع للاقرارات المقدمة منهم للضرائب عن هذه السنوات سنجد اختلاف مابين ماقدم لها وقدم من مستندات للصندوق. كل حرف اخطه لكم يطول شرحه اين فواتير شراء الاثاث الاتعلم انه لايجوز التصدير طبقا للائحة التصدير والاستيراد للسلع الصناعية الا للمنتج او بموافقة كتابية منه وهو مالم يحدث اين مايفيد ورود الحصيلة من الخارج وليس من حساب عميل محلى. قارن بين ماقدم لكم من ميزانيات وماقدم للضرائب. قارن بين ماقدم لكم من فواتير تصدير وماقدم لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عند استخراج شهادة المنشا. اطلع على تحريات الرقابة الادارية واقوال النيابة بقضية رشوة الصادرات. ماحقيقة ان هناك تسجيلات للرقابة الادارية بقضية رشوة صندوق الصادرات شملت متهمين لم يشملهم قرار النيابة بالاحالة فى قضية رشوة الصادرات وماذا عما اسفرت عنه محاكمة المتهمين فى قضية رشوة صندوق الصادرات من وجود متهمين اخرين ووقائع فساد اخرى يتعين تحريكها وماذا عن المحاسبين القانونيين الذين زوروا فى الميزانيات المقدمة لصندوق الصادرات ومقارنتها بالميزانيات المقدمة للضرائب عن ذات السنوات أموال الدولة المنهوبة يجب أن تعود اليها

محمد نبيل

Sunday, February 8, 2015

في واقع الأمر . بحسبه بسيطة لو دولة بتصرف مبلغ 200 مليار مرتبات لشعب مستهلك . ليه ما بستفدتش الدوله من الإنفاق الاستهلاكي . لأن الطلب هو محرك الاقتصادي . رايي أن الدولة متهاونه كتير فى ضرب الاحتكارات اللي واكله قيمة الجنيه المصري ومخفضه القوة الشرائية لعملنا . لو الأمور ماشية صح . اقله ربع 200 مليار يدخلوا في دائرة الاقتصاد من غير أي تسريب .

رباب على

Friday, January 9, 2015

السلام عليكم ا/ ساره انا باحثة ماجستير ماليه عامة وعايزة اعرف الانفاق المخصص لقطاع الاتصالات

محمد صقر

Tuesday, January 6, 2015

دعم التعليم فى مصر هو أكبر كارثة بتقطم ضهر الاقتصاد لأنه فعليا بيستهلك حوالى 12 % من الانفاق العام !! .. كل طالب فى مصر بيتصرف عليه 5,000 ج فى السنة للتعليم ( فى المرحلة قبل الجامعية ) !! فى أى بلد محترمة .. مهما وصل بيها الغني و الثراء الفاحش لدرجة انهم بيبعتولنا ملايين الدولارات كـ " معونة " .. مبيدعموش التعليم الجامعي .. و ده لأن فعلا التعليم الجامعي مكلف جدا على الدولة انها تتحمله .. و مش كل المواطنين لازم يتعلموا تعليم جامعي .. !! اللى عاوز يتعلم هو اللى يدفع ! بالتالي الدولة وفرت على نفسها مبالغ ضخمة جدااا .. و قدرت تهتم أكتر بالمراحل الأولية فى التعليم .. و أنتجت خريج ثانوية عامة بدرجة ماجيستير من بتوعنا !! لكن عندنا فى مصر .. الواد من دول يخش الجامعة و يقعد فيها بالـ 10 سنين !! ياخد السنة فى 3 .. و الدولة ما زالت بتصرف عليه !! أنا مش ضد ان الدولة تدعم التعليم الجامعي .. !! بس أنا نفسي يبقي أولا دعم جزئي .. ثانيا .. يبقي الدعم لكل مواطن بعدد سنين دراسته مش أكتر

سارة عيد

Wednesday, November 19, 2014

عزيزي المشارك، تحية طيبة في البداية اود أن اعرفك بنفسى، انا سارة عيد، إقتصادى ومساعد أول رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية والمسئولة عن ملف "موازنة المواطن". كما أود أن نشكركم على مشاركتكم الفعالة والمثمرة من خلال الموقع الإلكترونى هذا وسنحرص على أخذ تعليقاتكم بعين إلإعتبار عند إعداد السياسات تفعيلاً لمنطق أهمية إشراك المواطن في صنع القرار،. كما أنه يسرنا دعوة الأشخاص ذو الأفكار المبدعة لإجراء مزيد من المناقشات حول إمكانية تطوير الموقع الإلكترونى وأيه مقترحات قد تساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن.

احمد زعبل

Tuesday, November 4, 2014

الاحصاء علم الحقيقه والدجل والشعوزه ،زكر فى التقرير نصيب الفرد من الدعم ،فهل تستطيع ان تزكر نصيب رجال الاعمال المصريين والاجانب من دعم الطاقه فى هذه الموازنه؟!!!!!!!

اشرف

Thursday, October 23, 2014

نرجو توضيح بنود التقشف الحكومي. مثلا ١) تحويل جميع المباني الحكوميه فورا للعمل بالطاقه الشمسيه، ٢) منع المشتريات المستورده طالما لها بديل محلي (مع فرض المعايير الضامنه للجوده)، ٣) منع اي تجديدات بمكاتب المدير العام فما فوق لمده ٣ سنوات علي الاقل.

عمرو

Monday, October 13, 2014

البند اولا : إصلاحات المنظومة الضريبية - خطأ ... المفروض يبقى اولا : الاجور وتعويضات العاملين ... برجاء التصحيح ... وجزاكم الله خيرا على المعلومات

محمد عبدالهادى

Monday, October 13, 2014

خطوة جيدة على الطريق إطلاق الموقع لتحقيق الحوكمة وتعزيز الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات ومشاركة المواطنين والمجتمع، وبعد إصدار موزانة المواطن فى عدد 4 محافظات بشكل محدود سابقا لكن الآن اعتقد سوف يكون هناك انتظام فى إصدارها وتعميمها ومشاركة أكبر أعداد ممكنة من المواطنين، وبالنسبة للشعار (من حقك تعرف موازنة بلدك) أرى ان يكون المناسب ات تشارك فى وضع موازنة بلدك أو على الأقل باستخدام منهجية التخطيط بالمشاركة يتم أخذ مقترحات الأفراد.