...
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة بعض التحديات (السلع التموينية)
  • تم الإعلان عن سلسلة من تخفيضات لأسعار السلع الرئيسية تصل إلى 30% للأطعمة المباعة فى المجمعات الإستهلاكية.
  • يتم حاليا تطوير كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وفتح فروع جديدة في كل مناطق مصر لتصبح المجمعات الاستهلاكية الملجأ والملاذ للمواطن في توفير كافة احتياجاته من السلع بجودة عالية وبسعر منخفض.
  • تم إضافة عدد من السلع الجديدة بالمجمعات استهلاكية ومن اهمها؛'' اللحوم، والدواجن، والصلصة، والسمنه، والفول، والعدس، ومساحيق الغسيل، والزيت، والسكر، والمكرونة'‘
  • تطبيق منظومة بيع الخبز الجديدة عن طريق بطاقات التموين الذكية وبطاقات صرف الخبز حيث تم تطبيقها  بنجاح كبير في 9 محافظات وهي بورسعيد والسويس والاسماعيلية والقاهرة والاسكندرية والجيزة وجنوب سيناء والبحر الاحمر وبني سويف.
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة بعض التحديات (السلع التموينية)
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة التحديات (السلع التموينية)
  • استمرار المحافظات في إقامة معارض السلع الغذائية بالتنسيق مع وزارة التموين وشركات القطاع الخاص الوطنية وذلك لبيع كافة السلع الغذائية بأقل الأسعار.
  • كما تقوم منافذ القوات المسلحة في المحافظات بتوزيع المواد الغذائية بهامش ربح بسيط للغاية وذلك من أجل منع استغلال البعض لزيادة أسعار الوقود.
  • الحكومة بصدد تنفيذ إجراءات رادعة للمتجاوزين في الأسعار، وسيتم تقنين الأسعار والتحكم فيها وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع.
  • كما سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لعدم استغلال البعض زياده أسعار الوقود فى رفع أسعار المنتجات، ومنع أى تلاعب فى المواد البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة التحديات (السلع التموينية)
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة التحديات ( فيما يختص بالمنظومة الجديدة للخبز Smart Cards)
  • بدأت وزارة التموين بتطبيق منظومة بيع الخبز الجديدة  بنجاح كبير في 9 محافظات وهي بورسعيد والسويس والاسماعيلية والقاهرة والاسكندرية والجيزة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبني سويف. وتتضمن المنظومة الجديدة طريقتين لصرف الخبز كما يلى:
    • صرف الخبز ببطاقة التموين الذكية لكل من يمتلك "بطاقة تموينية".
    • أما الطريقة الثانية فتكون من خلال كارت "الخبز" الذكي لكل من لا يمتلك بطاقة تموينية، ويتم استخراجه عن طريق المكتب التمويني التابع له المواطن.
  • كما ستظل أسعار السولار والمازوت والغاز لأصحاب المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية ثابتة ولن تتغير، حتى يظل سعر رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش.
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة التحديات ( فيما يختص بالمنظومة الجديدة للخبز Smart Cards)
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة التحديات (قطاع النقل)
  • مترو الأنفاق: افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يربط ميدان العباسية بحى مصر الجديدة، ويساعد على تقليل معدل الرحلات اليومية لوسائل النقل الأخرى بما يعادل 2 مليون رحلة يوميًا، ويوفر 250 مليون جنيه من عمل أتوبيسات النقل العام. وجارى العمل على استكمال كل من المرحلة الثالثة من الخط الثالث التى تمتد من ميدان العتبة حتى بولاق الدكرور، والمرحلة الرابعة التي تربط بين حي مصر الجديدة ومطار القاهرة.
  • أتوبيسات النقل العام: قيام هيئة النقل العام بتشغيل أتوبيسات جديدة في القاهرة بهدف الحد من مشاكل المرور يوميا بتكلفة تقترب من 250 مليون جنيه، حيث سيتم إدخال عدد 1350 أتوبيساً جديدًا لتتم مضاعفة أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة حتى نهاية العام الجارى. كما تم مد شبكة مواصلات النقل العام لتشمل كل من مدينة بدر و6 أكتوبر والشروق، بجانب تشغيل 26 مينى باص مكيفاً، لخدمة محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر.
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة التحديات (قطاع النقل)
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة التحديات (قطاع النقل)
  • ستبدأ الحكومة بتطبيق منظومة جديدة للأتوبيسات تستهدف أصحاب السيارات الخاصة بحجم 3000 أتوبيس مزودة بخدمات أنترنت وواي فاي وكاميرات كاملة علي مدار أربع سنوات، من خلال شركة مشتركة في الادارة بين الحكومة والقطاع الخاص برأس مال يبلغ 4.700 مليار جنيه، وسوف تغطي 30 مسار بالقاهرة الكبرى بمدة تقاطر 3 دقائق ساعة الذورة و7 دقائق بالأوقات العادية، وسوف يكون الدفع إلكتروني وفقاً لبطاقات ذكية، وتبلغ تكلفة التذكرة 8 جنيه في المتوسط للمشوار الواحد.
  • كما سيتم الاستعانة بـ56 جراج قائم لتقليل 30% من الاختلالات المرورية، وسوف يتم إسناد 'الانتظار' فيها لشركات عالمية، مع القيام بإصلاح التقاطعات بمحافظة القاهرة وتركيب كاميرات مراقبة لنحو 250 تقاطع، مع وجود محطة تحكم مركزي علي الشاشة لرصد كافة التقاطعات.
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة التحديات (قطاع النقل)
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة التحديات (قطاع النقل)
  • التاكسى الأبيض والسرفيس: تم تحديد تعريفة التاكسي الأبيض، بعد زيادة أسعار الوقود، لتضمن رفع بداية العداد ليصبح 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه، شاملاً أول كيلو متر من الرحلة، بالإضافة إلى (1.40) جنيه لكل كيلو متر، بدلا من (1.25) جنيه، أما تعريفة السرفيس فتم تعديلها على النحو التالى: التعريفة التي تتراوح ما بين 50 إلى 150 قرشا زادت عليها 25 قرشا، بينما التعريفة التي تتراوح ما بين 150 إلى 300 قرشا زادت 50 قرشا، والتعريفة التي تتراوح بين 300 إلى 500 قرشا زادت 75 قرشا.
  • النقل النهرى: تقدمت محافظة القاهرة بمشروع لتطوير وحدات الأتوبيس النهري والمراسي القائمة على شاطيء النيل بهدف زيادة عدد الوحدات النهرية لتصل إلى 30 وحدة، واستبدال الموجود حاليًا بوحدات سريعة وصديقة للبيئة مع العمل على زيادة المسافة المغطاة لتصل من القليوبية إلى جنوب حلوان والجيزة.
سياسات وإجراءات الحكومة لمواجهة التحديات (قطاع النقل)
كيفية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك
  • جهاز حماية المستهلك هو الجهاز الحكومي الوحيد الذي يستحوذ رؤساء وممثلي جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني على غالبية مقاعده ، وهو ما يعكس الاهتمام بدور المجتمع المدني والرقابة الشعبية فى منظومة حماية المستهلك .
  • الجهاز سيمتد نشاطه إلى الحفاظ على حقوق المستهلكين من الاستغلال فى السلع المدعمة التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات ولكن لا تصل إلى المستهلك بالسعر المحدد أو بالجودة المناسبة .
  • كما سيكثف الجهاز جهوده لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر والحد من التضخم ، مع تطبيق القانون على كافة الشركات العاملة بالأسواق وجميع السلع والخدمات المتداولة.
  • لقد تم التشديد على أهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك للقيام بالرقابة الشعبية على الأسواق ، والعمل جنبا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسواق، بالإضافة إلى العمل على زيادة مستوى الوعي لدى كافة فئات المستهلكين بحقوقهم التي يكفلها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 من خلال (الإذاعة، إعلانات التوعية التلفزيونية ،الصحف، التوعية عبر الهواتف المحمولة).
كيفية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك


احمد عبد الرحمن

Saturday, March 21, 2015

ما هى السياسات المتبعة من وزارة المالية لخفض معدل التضخم ؟

احمد عبد الرحمن

Thursday, March 19, 2015

كما سيتم الاستعانة بـ56 جراج قائم لتقليل 30% من الاختلالات المرورية، وسوف يتم إسناد 'الانتظار' فيها لشركات عالمية ....=..... خطأ لان الشركات المصرية اولى من العالمية التي تحول ارباحها للخارج لان الارباح ستظل في مصر ويعاد استثمارها فيها .. .. 2) شركة مشتركة في الادارة بين الحكومة والقطاع الخاص برأس مال يبلغ 4.700 مليار جنيه .....=....... خطأ لان في العالم كله المواصلات العامة = عامة وتخدم عامة الشعب ولا تصلح للمضاربين من شركات قطاع خاص

احمد عبد الرحمن

Thursday, March 19, 2015

كما سيتم الاستعانة بـ56 جراج قائم لتقليل 30% من الاختلالات المرورية، وسوف يتم إسناد 'الانتظار' فيها لشركات عالمية ......... خطأ لان الشركات المصرية اولى من العالمية التي تحول ارباحها للخارج لان الارباح ستظل في مصر ويعاد استثمارها فيها شركة مشتركة في الادارة بين الحكومة والقطاع الخاص برأس مال يبلغ 4.700 مليار جنيه ............ خطأ لان في العالم كله المواصلات العامة = عامة وتخدم عامة الشعب ولا تصلح للمضاربين من شركات قطاع خاص

ناصر الشاوى

Wednesday, March 18, 2015

هذا واقع مايحدث بسوق تصدير الأثاث بدمياط نطالب بتدخلكم لحماية أموال الدولة وسمعة التصدير الواقع أن بعض الأخوة العرب يحضرون لدمياط لشراء أثاث منهم من يشترى حجرة أو حجرتين أو طقم صالون أو اثنين يذهبون لمكتب نقل لشحن بضائعهم عندما منحت الدولة دعم صادرات ورد ضريبة المبيعات ظهرت مكاتب التصدير التى تقوم بدفع مبلغ من 15000 جنيه إلى 20000 لكل صاحب سيارة يجهز نقلة كاملة كعمولة له مقابل أن تقوم المكاتب بصناعة فواتير أن هذه البضاعة من إنتاجهم ( مصانع أثاث صورية ) ليستردوا دعم صادرات ورد ضريبة مبيعات لأيوجد عقود تصدير نهائيا مع المستورد الأجنبى لايوجد تحويلات نهائيا للعملة الصعبة من بلد المستورد لمصر نهائيا مما خلق فئة جديدة من المتربحين من أموال الدولة في محافظة دمياط وبعد أن بدأت الدولة في دعم صادرات الموبيليات، سارع الكثيرون إلى إنشاء مصانع وهمية ـ وهي عبارة عن ورش صغيرة لا تتعدى طاقتها الإنتاجية مائة ( قطع خشبية) سنويا، وقاموا بعمليات تصدير وهمية أملا في الحصول على الدعم الذي تمنحه الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات فى سوق الأثاث بدمياط هناك مكاتب تصدير لها خبرة فى إنهاء الإجراءات الجمركية وتوفير وسائل الشحن ويحضر المستورد أو وكيلة ويشترى الأثاث من ورشة صغيرة أو معرض ويذهب المشترى أو البائع لمكتب تصدير لإنهاء إجراءات تصدير البضاعة ويحصل المكتب على عمولة تصدير ونولون شحن البضاعة بريا كان أو بحريا وتصدر فواتير البضاعة بإسمه على بطاقة التصدير الخاصة به ولايظهر إسم البائع الحقيقى أو المنتج الحقيقى المكتب أو شركة التصدير (مجرد إعداد أورأق تصدير أمام الجمارك وأجهزة الدولة !! ) بدأت الدولة فى صرف دعم صادرات وظهر شرط وجود مصنع أو فواتير من مصنع سارع جميعهم مابين عمل ورشة صغيرة بإسمه أو إسم زوجته وأسموها بالأوراق مصنع للحصول منها على فواتير مشتريات لتقديمها لصندوق الصادرات لتبدأ اللعبة 0يبحثون بالسوق عن البضاعة التى تم شرائها بالسوق لإنهاء إجراءات نقلها للخارج ويسوون مستندات أنها من إنتاجهم أو مشتراة بفواتير من مصانع تابعة لهم ( بل تقوم بأكبر عمليات بيع بالفواتير كأنك أما مصنع موجود بالصين أو اليابان !! مايحدث بجمرك دمياط فى ظل وجود منشور جمركى بعدم تدخل المثمنين فى الأسعار وأن السعر فى الفاتورة على مسؤلية المصدر يتقدم هؤلاء بفواتير صادرات لجمرك دمياط عن حمولة سيارة نقل مرسلة مثلا للعراق ب 90000 ألف يورو ليصرف 10% ضرائب مبيعات ودعم صادرات على النولون يقترب من 5000 دولار أى يسترد على هذه البضاعة (حمولة سيارة نقل ) مايقرب من 135000 جنيه مصرى بل وصل الفجر قمته أن يتم إستئجار سيارات سوريةويقوم بشراء أثاث لاتزيد قيمته عن 20000 جنيه أو أقل ومن أردأ الأنواع ويثبت بجمرك دمياط كميات أكبر من الحقيقة ويثمنه ب 90000 ألف يورو وليسترد عليه 135000 جنيه من ضرائب المبيعات ودعم الصادرات بعد تسوية الفواتير كما سنشرح بعد لماذا العراق لأنها معفاة من شرط تقديم مستند بنكى يفيد ايداع حصيلة التصدير لتقوم السيارات السورية بنقل البضاعة عابرة من منفذ الخروج المصرى (نويبع أو سفاجا ) لتختم الأوراق بما يفيد تمام التصدير وتقوم السيارات برمى البضاعة خارج مصر أو بيعها بأى سعر بالأردن ولاتصل أصلا للعراق !!(الغرض هو رد الضريبة والدعم ) ولابد من حصر شامل لأسماء الشركات والمصانع الى أصدرت فواتير بيع تم صرف دعم لها او تقدمت بطلب لصرف الدعم عنها على أن يشمل الحصر كمية البضاعة فى كل عام وقيمتها النهائية فى كل عام وحتى يتم ذلك لابد من لجنة وتصوير المستندات ووضعها على برنامج كمبيوتر حتى تكون هناك قاعة معلومات من خلالها ستكشفون أكبر جريمة عدوان على المال العام ويتعين معه إحالة المخالفات إلى نيابة أمن الدولة العليا لمساسها بأموال الدولة راجع كميات التصدير لكل شركة واطلعوا على مساحة المصنع من رخصة تشغيله وعدد العمالة به طبقا للتامينات الاجتماعية والسؤال هل الكمية المصدرة المطلوب صرف دعم صادرات عنها عنها تتفق وتتناسب مع الطاقة الانتاجية للمصنع المتقدم عنه بطلب الصرف كيف لمصنع لاتتعدى طاقته الانتاجية 100 حجرة سنويا مثلا ان يتقدم بطلب دعم صادرات بعشرات الملايين هل إستهلاك هذه الورشة من الكهرباء مثلا يكفى لهذا الكم الكبير من البضاعة التى يتم تقديم طلب الدعم وبيع الفواتير عنها ليتبين لكم التصدير الوهمى 0(نحن أمام صادرات وهمية ويمكن إثباتها على النحو التالى ) 1== حصر أرقام الشهادات الجمركية وإسم المصدر ودولة الإستيراد وقيمة البضاعة المدرجة جمركيا ومبلغ الدعم المطلوب صرفه ونوع البضاعة وصورة الفاتورة الخاصة بها من الجمارك 2++ الحصول من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بيانات شهادات المنشأ المستخرجة منها لمراجعة كمية وقيمة البضاعة المستخرج عنها شهادة المنشأ حيث يتم استخراجها بموجب رقم شهادة جمركية 3++ الإنتقال للغرفة التجارية بدمياط والحصول منها على بيانات شهادات المنشأ المستخرجة لكل شركة من شركات التصدير والفواتير المقدمة للغرفة التجارية بدمياط للحصول على ختمها وإستخراج شهادات المنشأ 4++ عمل مقارنات بين جميع هذه المستندات ستجد حتما إختلاف لماذا 5 – الأهم نحن أمام عمليات صرف دعم بعشرات الملايين جريمة منظمة مالذى يمنع تشكيل وفد من الرقابة الإدارية والرقابة على الصادرات وفنيين من مصلحة الجمارك للسفر خارج مصر للدول التى أرسلت هذه البضائع لها والوصول لمنافذ الدخول بهذه الدول سواء (السعودية أو العراق أو لبييا أو الأردن ) والحصول منها على بيانات وارداتها من الأثاث المصدر من دمياط شاملا إسم الشركة المصدرة قيمة الفاتورة الكمية صور المستندات كم يتكلف سفر اللجنة مليون مثلا ماتم نهبه مئات الملايين أو الإتصال بهذه الدول بالطرق الدبلوماسية للحصول على هذه المستندات أى مستند يمكن الحصول عليه سيكون دليلا على هذا الجرم المرتكب فى حق المال العام مقارنة هذه المستندات ستكشف التلاعب فى الأوراق لماذا لايتم تفتيش المقرات التى من خلالها يحتفظون بالأوراق والمستندات وتفتيش مكاتب المحاسبة وأجهزة الكمبيوتر بها التى من خلالها يتم تستيف الأوراق للرد لماذا لاتقوم لجان سرية من صندوق الصادرات بالإنتقال سريا لهذه المصانع والإطلاع على سجلاتها ومستنداتها إنهم أخطر من تجار السلاح وتجار المخدرات حلول مؤقتة عودة حق الجمارك فى تثمين البضاعة المصدرة بغرض دعم الصادرات ولكشف ألاعيب تلك الفئة ولردعها يجب أن يتم تحديد الطاقة الإنتاجية التي وردت بالسجل الصناعي لكل منشأة، حيث دأبوا على اصطناع فواتير شراء لأخشاب ومنتجات خام لتصنيع الموبيليات يتم شراؤها ( الفواتير ) من مستوردي وتجار الأخشاب بكافه أنواعه، وفي المقابل تتم تغطيتها بشهادات تصدير بعد حساب هامش ربح قليل جدا إثر رفع حجم التكاليف، ويحصل هذا المصدر ( المصطنع ) على الدعم الذي تمنحه الدولة لتنمية الصادرات، كما يسترد ضريبة المبيعات المزعوم قيامه بسدادها بواسطة الفواتير الورقية التي تحصل عليها من تجار الخامات يجب أن يتم اشتراط وجود مايفيد ورود حصيلة الصادرات بالدولار لبنك معتمد من دولة الاستيراد وتقديم شهادة بنكية بذلك واستبدال العملة بسعر الصرف المحدد بالبنك المركزى دون أى إستثناء لأى دولة بعد أن تلاعبوا بالصادرات الوهمية للعراق !!!!!!!!!!! علما بأن الواقع كالتالى • يقوم المصدر بالذهاب لتاجر عملة ويقوم بالحصول منه على مبالغ دولارية بذات قيمة الصادرات ويقوم بتحويلها وايداعها من حساب لحساب او ايداعها بحسابه الذى يتحول لسوق سوداء ممايخلق سوق سوداء للاتجار بالدولار وكان يتعين الا يتم صرف الدعم الا بتقديم مستند بنكى يفيد بورود الحصيلة من بلد المستورد وان تكون محولة من ذات بلد الاستيراد من بنك فى بلد المستورد لبنك بلد المصدر بذات قيمة الفاتورة طبقا لنظام الاعتمادات المستندية ولابد من كشف التلاعب وصولا لكشف التلاعب فى شهادات التحويلات البنكية التى هى من حساب لحساب داخلى تحديد الطاقة الإنتاجية لكل مصنع من خلال الرقابة الصناعية وحصر المساحة وعدد العمال المسجلين بالتأمينات الإجتماعية والثابتين بالمعاينة وإستهلاك الكهرباء بالكيلو وات أن يتم إحالة كافة الجرائم لنيابة أمن الدولة أو نيابة الأموال العامة العليا

ناصر الشاوى

Wednesday, March 18, 2015

صندوق دعم الصادرات الذي يقدم أموالا بالمليارات لمصدرين إستردوا ما دفعوه من ضريبة مبيعات علي صادراتهم وقاموا ببيع منتجهم بالعملة الصعبة وحققوا أرباحا طائلة بالفعل وأخيرا حصلوا علي دعم صادرات..!!وكان الأجدر بالحكومة أن تحول دعمها للصادرات الي دعم وسائل وخامات الإنتاج المستوردة بدلا من تقديم الاموال للمصدرين الذين برع بعضهم في تصدير سلع وهمية ورديئة تحت شعار صناعة مصرية للحصول علي الدعم خلال السنوات من 2007 جتى سنة 2010 تم صرف دعم صادرات لمصدرى الاثاث من شركات تصدير الاثاث بدمياط بنسبة 10 فى المائة من القيمة والمصدر هو من حدد القيمة وتم الصرف لمصدرين بالعمولة غير منتجين ويصدرون لحساب الغير والميزانيات المقدمة منهم للصندوق ان البضاعة مشتراه منهم وضريبيا مستنداتهم مصدرين بالعمولة وغير منتجين كيف يصرف دعم على خامات اجنبية وعندما طلب منهم فواتير شراء اثاث فى عام 2009 حصلوا على فواتير من شركات للاثاث وهى شركات موقوفة وثبت بقضية رشوة الصادرات ان هذه الفواتير صورية وغير حقيقية. ويمكن الرجوع للاقرارات المقدمة منهم للضرائب عن هذه السنوات سنجد اختلاف مابين ماقدم لها وقدم من مستندات للصندوق. كل حرف اخطه لكم يطول شرحه اين فواتير شراء الاثاث الاتعلم انه لايجوز التصدير طبقا للائحة التصدير والاستيراد للسلع الصناعية الا للمنتج او بموافقة كتابية منه وهو مالم يحدث اين مايفيد ورود الحصيلة من الخارج وليس من حساب عميل محلى. قارن بين ماقدم لكم من ميزانيات وماقدم للضرائب. قارن بين ماقدم لكم من فواتير تصدير وماقدم لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عند استخراج شهادة المنشا. اطلع على تحريات الرقابة الادارية واقوال النيابة بقضية رشوة الصادرات. ماحقيقة ان هناك تسجيلات للرقابة الادارية بقضية رشوة صندوق الصادرات شملت متهمين لم يشملهم قرار النيابة بالاحالة فى قضية رشوة الصادرات وماذا عما اسفرت عنه محاكمة المتهمين فى قضية رشوة صندوق الصادرات من وجود متهمين اخرين ووقائع فساد اخرى يتعين تحريكها وماذا عن المحاسبين القانونيين الذين زوروا فى الميزانيات المقدمة لصندوق الصادرات ومقارنتها بالميزانيات المقدمة للضرائب عن ذات السنوات أموال الدولة المنهوبة يجب أن تعود اليها

حازم فهمي

Sunday, December 21, 2014

كل التحية والتقدير لكل مواطن ومسئول يسعي بكل مالديه من أفكار وطاقة إيجيابية وعلاج أي سلبيات في تنمية وتقدم بلدنا المحروسة مصر أم الدنيا ولابد من كل مواطن مصري بأن يبدأ بالوقوف جنباً إلي جنب كل مسئول لتنمية البلاد ، اللهم أحفظ مصر، تحيا مصر ، تحيا مصر ، تحيا مصر / حازم فهمي محاسب بجامعة القاهرة

سارة عيد

Wednesday, November 19, 2014

عزيزي المشارك، تحية طيبة في البداية اود أن اعرفك بنفسى، انا سارة عيد، إقتصادى ومساعد أول رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية والمسئولة عن ملف "موازنة المواطن". كما أود أن نشكركم على مشاركتكم الفعالة والمثمرة من خلال الموقع الإلكترونى هذا وسنحرص على أخذ تعليقاتكم بعين إلإعتبار عند إعداد السياسات تفعيلاً لمنطق أهمية إشراك المواطن في صنع القرار،. كما أنه يسرنا دعوة الأشخاص ذو الأفكار المبدعة لإجراء مزيد من المناقشات حول إمكانية تطوير الموقع الإلكترونى وأيه مقترحات قد تساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن.

basem gamal

Saturday, November 1, 2014

حتي الان لا توجد رقابه حقيقيه ظابط اسعار السوق يوجد الكثير من الساعه بتحديد اسعار اكثر من السوق و المحدد

وبذلك تتربح الجمعية

Monday, October 13, 2014

اقترح النظر فى منظومة أنابيب البوتاجاز حيث انها ليست مع البقالين ولكن تسيطر عليها الجمعيات الشرعية خاصة في محافظة المنيا/بنى مزار وذلك من الباطن وفرق السعر يعود للجمعية لان البقال لا يريد ان يشرف عليها وبذلك تتربح الجمعية دون اى اعباء عليها وكذلك تستغل اسقف المساجد فى القرى فى الدروس الخصوصية بحجة تحفيظ القران ....دون اى اعباء عليها...

ايمن عرفه

Sunday, October 12, 2014

بالنسبة لجهاز حماية المستهلك يجب ان يفعل بقوة للرقابة على الاسواق مع وزارة التموين والصحة لوجود منتجات مجهولة المصدر وتضر بصحة المواطنين ع سبيل المثال المياه المعدنية

عمرو مصطفي الشافعي

Sunday, October 12, 2014

نرجو الاهتمام بتعديل قانون المناقصات الحكومية بما يضمن سرعة طرح المناقصات و سرعة البت فيها بما لا يخل بالحفاظ علي المال العام و هل من الممكن ان يكون جزء من مناقصات المشاريع في الحكومة يتم طرحه علي الشركات الصغيرة و المتوسطة لصعوبة فوز هذه الشركات في المناقصات العامة التي تدخلها كبريات الشركات علما بان بعض هذه الشركات تقوم بتنفيذ هذه الاعمال عن طريق شركات اخري من الباطن و الله الموفق

اسامة محمد سيف الدين

Sunday, October 12, 2014

نرجو الاهتمام باحكام الرقابة على منافذ الحدود والجمارك حيث منها تدخل سلع اجنبية مستوردة ممايضيع على الدولة جمارك هذة السلع بالاضاف الى محاربة السلع المصنعة محليا" فثقافة المستهلك المصرى تميل دائما" للمستورد " عقدة الخواجه "ممايجعل لهذة السلع المهربة سوق كبير يشجع المهربين على المجاذفة ورشي اصحاب الذمم الخربانة ,, كما ان ذلك يقلل من ارباح الشركات الوطنية ويضر بموظفيها .. فنرجو احكام الرقابة على المنافذ المختلفة مما يعود على الدولة والمواطن الغلبان بالنفع .. وااله ولى التوفيق