تدعيم العدالة الاجتماعية

• تحسين الخدمات العامة الأساسية (صحة – تعليم – مواصلات – إسكان).
• تقديم دعم فى خدمات معينة، مثل: دعم الخبز والسلع التموينية والنقل والمواصلات وبرامج لمساندة الزراعة، وبرامج للطلبة وأخرى للمرأة المعيلة، وغيرها.
• تطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة (زيادة تصاعدية الضريبة – إلغاء بعض الإعفاءات – تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية – الضريبة العقارية).
• توسيع برنامج الدعم النقدى من خلال مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعى (الذى يعتبر إحدى الوسائل الفعالة للدعم النقدى المباشر الذى يصل مباشرة لمستحقيه دون تسرب أو إهدار مثل الدعم السلعى).
• توجيه نصف حصيلة الضرائب العقارية للعشوائيات والمحليات وبرامج الدعم الأخرى (العلاج على نفقة الدولة).
• تطبيق أساليب أكثر كفاءة لإستهداف مستحقى الدعم وتطوير منظومة دعم الخبز والسلع التموينية.

تنفيذ كافة الإلتزامات المرتبطة باستحقاقات الدستور

زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بشكل تدريجى على مدى ثلاث سنوات للوصول إلى النسب المستهدفة للإنفاق. حيث تقضى أحكام الدستور الجديد في المواد 18-19-21-23 بزيادة الإنفاق العام على كل التعليم قبل الجامعى ليصل إلى 4% من الناتج المحلى، والتعليم الجامعى ليصل إلى 2% من الناتج المحلى، والصحة ليصل إلى 3% من الناتج المحلى، والبحث العلمى ليصل إلى 1% من الناتج المحلى، على مدى ثلاثة سنوات.

مراعاة العدالة فى التوزيع

مراعاة العدالة فى توزيع الإنفاق العام على مستوى الإنفاق الجارى والاستثمارى بحيث يصل إلى الفئات الأكثر إحتياجاً، وتحقيق توزيع جغرافى أكثر عدالة بين المحافظات، مع ضرورة التأكد من أن أى إجراء إجتماعى لا بد أن يكون له التمويل الحقيقى بما لا يؤثر على سلامة البنيان الاقتصادى واستقراره.

الدعم النقدى المباشر

إعادة صياغة برامج الدعم لتتحول تدريجياً إلى دعم نقدي مباشر يحقق العيش الكريم لصاحبه، وتحسين سياسات الاستهداف لوصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وذوى الإحتياجات الخاصة.

دعم السلع التموينية

يبلغ هذا الدعم نحو 31.6 مليار جنيه، ويقدم لحوالى 18.7 مليون أسرة، ونصيبك من الدعم يبلغ فى المتوسط 465 جنيه سنوياً. ومن أهم السلع المدعومة رغيف العيش والحكومة تحرص على ثبات سعره وزيادة جودته والمحافظة على المخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح. وقد تم تطبيق أسلوب جديد لتوزيع دعم الخبز والسلع على بطاقات التموين يتيح استخدام نفس مبلغ الدعم فى شراء سلع أخرى بحسب احتياجك الحقيقى.

دعم المزارعين

تم تخصيص نحو 3.4 مليار جنيه لدعم المزارعين بالموازنة ويشمل دعم لتمويل فروق أسعار شراء القمح المحلى من أجل تشجيع المزارع على التوسع فى زراعته، وإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات لدى بنك التنمية الزراعى، وفروق أسعار الفائدة على القروض من البنوك وفروق أسعار القطن.

تطوير العشوائيات

تم انشاء صندوق لتطوير وتنمية العشوائيات تابع لرئاسة مجلس الوزراء، ودور الصندوق إمداد العشوائيات بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، وتبلغ الأموال المخصصة لها فى الموازنة 1.75 مليار جنيه. وزى ما أوضحنا إن 50% من إيرادات الضريبة العقارية هيتم صرفه على تطوير العشوائيات والمحليات.

دعم التأمين الصحى

يبلغ دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج المواطنين على نفقة الدولة حوالى 6.7 مليار جنيه، ويشمل:

• توفير الأدوية بالمجان بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية لعلاج المواطنين.
• مخصصات علاج المواطنين على نفقة الدولة من خلال قرارات العلاج.
• بالإضافة إلى قيمة ما تتحمله الخزانة العامة عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال، والتأمين على الأطفال من عمر يوم حتى دون السن المدرسى.

زيادة معاش الضمان الإجتماعى

وكان قد تم رفع المتوسط الشهرى لقيمة المعاش من 258 جنيه إلى 386 جنيه للأسرة، بخلاف تقديم إعانة المدارس حوالى 20 جنيه للطالب بحد أقصى 4 أفراد للأسرة لمدة 8 شهور فى العام، ومدرج له بالموازنة المعروضة نحو 10.7 مليار جنيه.

التحويلات النقدية لصندوقي التأمينات والمعاشات

تشمل موازنة العام المالي 2015/2014 نحو 33 مليار جنيه كتحويلات لصندوقى التأمينات والمعاشات.

دعم الطاقة

• وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لترشيد دعم الطاقة من خلال تطبيق منظومة الكروت الذكية للمواد البترولية لكى تستهدف مستحقى الدعم من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
• بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المرتفع للأسر القادرة مع الحفاظ على الأسعار المدعومة لفئات الدخل المنخفض والتي تمثل نحو 75% من الاستهلاك المنزلي. وسوف تستمر الحكومة فى إتباع سياسات للتحرير التدريجى أسعار الطاقة مع إستمرار حماية محدودى الدخل، وإتباع سياسات تعويضية أكثر فاعلية لدعم هذه الفئات. وفى هذا الإطار تقوم الحكومة بدراسة تطبيق نظام جديد ومتكامل للدعم النقدى الأكثر استهدافاً لمحدودى الدخل. ويبلغ نصيب الفرد من هذا الدعم نحو 324 جنيه سنوياً.

برامج حماية إجتماعية أخرى

• تحسين وتوفير الخدمات العامة الأساسية مثل الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والمواصلات العامة، والكهرباء وبما يضمن مستوى معيشة أفضل للمواطنين وللأجيال القادمة، ومساعدة المواطنين على الخروج من دائرة الفقر.
• إن تكلفة الإلتزام بالإستحقاقات الدستورية فى الإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور، وتحسين دخول الأطباء والمعلمين ونقل وتثبيت العمالة بالإضافة للزيادة فى معاش الضمان الإجتماعى تصل إجماليها إلى نحو 57 مليار جنيه.
• وفى ضوء الإلتزامات المستحدثة للحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى تكلفة الإستجابة للمطالب الفئوية خلال السنوات الثلاث الماضية فقد إرتفعت مصروفات الأجور بشكل ملحوظ لتبلغ 207.2 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% عن الموازنة المعدلة للعام المالى 2014/2013، وهو ما يمثل ضعف حجم الأجور المدفوعة فى عام 2011/2010، أى أن الأجور الحكومية تكون بذلك قد تضاعفت خلال ثلاث سنوات.