لا إجراء اقتصادى إلا ويصاحبه إجراء اجتماعى
تعد الإجراءات الإصلاحية وسيلة أساسية لتحقيق الضبط والاستقرار المالى وتلبية تطلعات المواطنين فى تحسين مستوي المعيشة وتدعيم العدالة الإجتماعية. فمن المتوقع أن تؤدى هذه الإجراءات الإصلاحية إلى توفير موارد إضافية للإنفاق على البرامج الإجتماعية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى زيادة الإستثمارات في البنية الأساسية خاصة في الخدمات العامة مثل الإسكان الإجتماعى والمواصلات العامة.
أولاً : إصلاحات المنظومة الضريبية
الضرائب على الدخل
تم فرض ضريبة جديدة مؤقته لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على الشركات والأفراد اللذين يزيد دخلهم أكثر من مليون جنيه، بالإضافة إلى فرض ضريبة 10% على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية فى البورصة المصرية.
الضريبة العقارية
تطبيق الضريبة العقارية على المبانى مع وضع حد إعفاء للسكن الخاص حتى قيمة 2 مليون جنيه، ويوجه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والمحليات.
ضريبة القيمة المضافة
تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات، حيث سيتم توحيد سعر الضريبة ورفع حد التسجيل، مع الإبقاء على الإعفاءات للسلع الأساسية الضرورية لمحدودى الدخل.
إصلاحات ضريبية أخرى وتشمل
تطبيق قانون جديد للمناجم والمحاجر بما يؤدى إلى تنظيم وتشجيع الإستثمار فى هذا القطاع، ويحافظ على حقوق المجتمع والأجيال القادمة، بالإضافة إلى طرح رخص الإتصالات للخدمة الشاملة والإنترنت فائق السرعة لتطوير خدمات الإتصالات وإضافة عائد سنوي للدولة.
ثانياً: إصلاحات على جانب المصروفات
ترشيد دعم المواد البترولية
من أهم الإصلاحات التى تمت بموازنة 2015/2014 خفض مبلغ الدعم ليصل إلى حوالى 100.3 مليار جنيه بعد تحريك أسعار بعض المنتجات لترشيد الدعم.
والذى سيتم من خلال ثلاثة محاور أساسية كما يلى
- بدء المرحلة الأولى من الإصلاح السعرى زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية بمراعاة أقل تأثير ممكن على محدودى الدخل. ومن المعروف أن 80% من دعم البنزين يستفيد منه أعلى 20% دخلاً من طبقات المجتمع، وهناك أسعار لبعض المنتجات مثل بنزين 80 لم تتغير منذ 22 سنة (رغم إرتفاع الأسعار العالمية).
- تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين مما يساعد على الحد من تهريب المواد البترولية وضمان وصوله لمستحقيه، بالإضافة إلى بناء قاعدة للمعلومات عن الاستهلاك والتوزيع.
- الإصلاحات الهيكلية والمالية بقطاع البترول إصلاح الهيكل المالي والإدارى لهيئة البترول والشركات التابعة لها لتعظيم مواردها. وتنويع مصادر الطاقة البديلة زى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستخدام منتجات اقل تكلفة وتلوث مثل الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى جذب الإستثمارات الأجنبية للبحث والتنقيب.
- كان لابد من إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال، وعلى رأسها دعم الطاقة ، حيث أنه طبقاً لأحدث إحصائيات الدخل والإنفاق تبين أن 80% من دعم الوقود كان يذهب الى طبقات المجتمع الأعلى دخلاً.
- كذلك السيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال العمل على الانتقال التدريجي للدعم النقدي بصورة عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.
واحدة من أهم التغيرات فى هيكل الإنفاق العام فى موازنة 2015/2014 يتمثل فى زيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم وتقليص إنفاق دعم الطاقة
من المتوقع أن ينخفض كل من عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام (مع تطبيق الإجراءات الإصلاحية) فى نهاية 2018/2017 فى حدود 8% و85% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالى.
Eric
Thursday, May 23, 2019
Hello! I just want to contact you about the newest our ACCESS CONTROL RFID Software $ 100 per license You can see how it works : https://www.youtube.com/watch?v=s862QTy1iUc&t=2s If you are interested, please write to this address: info@fresh222.us
Eric
Monday, April 29, 2019
Hello! I just want to contact you about the newest RFID Parking system like this: https://fresh222.us/rfid_parking.php You can see how it works : https://www.youtube.com/watch?v=TM3aizFHQFw&t=2s If you are interested, please write to this address: info@fresh222.us
Chartric
Monday, July 18, 2016
A wonderful job. Super helpful inmirfatoon. http://cllqkdq.com [url=http://mfxnoqzwlxi.com]mfxnoqzwlxi[/url] [link=http://yhysxrmigl.com]yhysxrmigl[/link]
ابراهيم حسن
Friday, October 9, 2015
للاسف نحن سلبيين للغايه ندعم فقط ولا نفكر من سيستفيد بالدعم فاذا وجهنا نظرنا الي قطاع البترول سنري انه يدعم المواد البترولية بطريقة جنونية وبمبالغ طائلة لماذا لم يتم رفع الدعم عن البترول واعطائها نقدا للمواطن ؟ ويتم التعامل باسعار البترول العالمية فقط الدعم يكون علي وسائل النقل العامة والخاصة ؟ وهذا سيفيد في حالتين اولا استفادة جميع طوائف الشعب بالدعم علي البترول لان ليس كل الشعب يملك سيارات او غيره من الرفاهيات وايضا السيارات الدبلوماسية وغيره من التي تستهلك البترول بدون ان تدفع الثمن وتستفاد من الدعم مثلهم مثل اي مواطن فقير ثانيا الحد من التضخم المروري لانه سوف يتم وقف اغلب السيارات واستهلاك المواصلات العامة وبكدة اكون خففت الضغط علي البترول والطرق وزودت دخل الاشخاص ووجهت الدعم المستحقيه فعلا الا وهو المواطن .............. الموضوع الثاني موضوع التعليم انا اريد ان اعلم اين تذهب اموال التعليم ؟ فقط للكتب والرواتب ؟ اينعم هذا الظاهر . لماذا لم يتم هيكلة جهاز مراقبه كامل تابع لرئاسة الجمهورية بمراقبه اداء كل وزارة واين يذهب كل قرش يصرف علي الوزارات وعلي المواطن ؟ اليس بذلك سيوفر مليارات الجميهات التي تذهب سدي ؟ لماذا لم ينظر لتطوير المعلم بخلال دورات تديريبية وزيادة راتب المعلم وتطوير المدارس والتواكب مع اتكنولوجيا وغيرهم ؟ نذهب الي باقي القطاعات والتي اذا تكلمت عليها لن يكفيني 10 ايام كتابة اين المراقبه العامة علي الحكومة ؟ ستقول لي لا يوجد مجلس نواب ؟ يا سيدي الفاضل حتي مجلس النواب مع احترامي لا يفقه اي شيئ والحكومة تعلم ذلك نريد مراقبين من شباب الدولة المثقفين والمتعلمين .. والله اذا مراقبه اداء الحكومة في المصروفات والايردات سوف يتم سداد الدين العام خلال فقط 5 سنوات ولكن للاسف الحكومة تستهدم نفس اسلوب النظام السابق ظاهراُ شفافيه وباطناُ سرقة وغش .................. سامحوني عن الخروج عن السياق ولكن هذه نبذه صغيره تبين اين تذهب اموال الدولة بصفة بسيطة ... وانا والله مواطن عادي وشاب ولكن علي قدر ان اتحمل رئاسه الحكومة كاملة وسترون الفرق فقط خلا 2 عام لان ببساطة سوف يتم الجنيه الي المواطن وليس الي المجاملات او الرشوة او الفساد او غيره او غيره .. انظروا للشعب عند اعداد الموازنة العامة ولا تنظروا الي ماذا تحتاج الوزارات .
ابراهيم حسن
Friday, October 9, 2015
للاسف نحن سلبيين للغايه ندعم فقط ولا نفكر من سيستفيد بالدعم فاذا وجهنا نظرنا الي قطاع البترول سنري انه يدعم المواد البترولية بطريقة جنونية وبمبالغ طائلة لماذا لم يتم رفع الدعم عن البترول واعطائها نقدا للمواطن ؟ ويتم التعامل باسعار البترول العالمية فقط الدعم يكون علي وسائل النقل العامة والخاصة ؟ وهذا سيفيد في حالتين اولا استفادة جميع طوائف الشعب بالدعم علي البترول لان ليس كل الشعب يملك سيارات او غيره من الرفاهيات وايضا السيارات الدبلوماسية وغيره من التي تستهلك البترول بدون ان تدفع الثمن وتستفاد من الدعم مثلهم مثل اي مواطن فقير ثانيا الحد من التضخم المروري لانه سوف يتم وقف اغلب السيارات واستهلاك المواصلات العامة وبكدة اكون خففت الضغط علي البترول والطرق وزودت دخل الاشخاص ووجهت الدعم المستحقيه فعلا الا وهو المواطن .............. الموضوع الثاني موضوع التعليم انا اريد ان اعلم اين تذهب اموال التعليم ؟ فقط للكتب والرواتب ؟ اينعم هذا الظاهر . لماذا لم يتم هيكلة جهاز مراقبه كامل تابع لرئاسة الجمهورية بمراقبه اداء كل وزارة واين يذهب كل قرش يصرف علي الوزارات وعلي المواطن ؟ اليس بذلك سيوفر مليارات الجميهات التي تذهب سدي ؟ لماذا لم ينظر لتطوير المعلم بخلال دورات تديريبية وزيادة راتب المعلم وتطوير المدارس والتواكب مع اتكنولوجيا وغيرهم ؟ نذهب الي باقي القطاعات والتي اذا تكلمت عليها لن يكفيني 10 ايام كتابة اين المراقبه العامة علي الحكومة ؟ ستقول لي لا يوجد مجلس نواب ؟ يا سيدي الفاضل حتي مجلس النواب مع احترامي لا يفقه اي شيئ والحكومة تعلم ذلك نريد مراقبين من شباب الدولة المثقفين والمتعلمين .. والله اذا مراقبه اداء الحكومة في المصروفات والايردات سوف يتم سداد الدين العام خلال فقط 5 سنوات ولكن للاسف الحكومة تستهدم نفس اسلوب النظام السابق ظاهراُ شفافيه وباطناُ سرقة وغش .................. سامحوني عن الخروج عن السياق ولكن هذه نبذه صغيره تبين اين تذهب اموال الدولة بصفة بسيطة ... وانا والله مواطن عادي وشاب ولكن علي قدر ان اتحمل رئاسه الحكومة كاملة وسترون الفرق فقط خلا 2 عام لان ببساطة سوف يتم الجنيه الي المواطن وليس الي المجاملات او الرشوة او الفساد او غيره او غيره .. انظروا للشعب عند اعداد الموازنة العامة ولا تنظروا الي ماذا تحتاج الوزارات .
ابراهيم حسن
Friday, October 9, 2015
للاسف نحن سلبيين للغايه ندعم فقط ولا نفكر من سيستفيد بالدعم فاذا وجهنا نظرنا الي قطاع البترول سنري انه يدعم المواد البترولية بطريقة جنونية وبمبالغ طائلة لماذا لم يتم رفع الدعم عن البترول واعطائها نقدا للمواطن ؟ ويتم التعامل باسعار البترول العالمية فقط الدعم يكون علي وسائل النقل العامة والخاصة ؟ وهذا سيفيد في حالتين اولا استفادة جميع طوائف الشعب بالدعم علي البترول لان ليس كل الشعب يملك سيارات او غيره من الرفاهيات وايضا السيارات الدبلوماسية وغيره من التي تستهلك البترول بدون ان تدفع الثمن وتستفاد من الدعم مثلهم مثل اي مواطن فقير ثانيا الحد من التضخم المروري لانه سوف يتم وقف اغلب السيارات واستهلاك المواصلات العامة وبكدة اكون خففت الضغط علي البترول والطرق وزودت دخل الاشخاص ووجهت الدعم المستحقيه فعلا الا وهو المواطن .............. الموضوع الثاني موضوع التعليم انا اريد ان اعلم اين تذهب اموال التعليم ؟ فقط للكتب والرواتب ؟ اينعم هذا الظاهر . لماذا لم يتم هيكلة جهاز مراقبه كامل تابع لرئاسة الجمهورية بمراقبه اداء كل وزارة واين يذهب كل قرش يصرف علي الوزارات وعلي المواطن ؟ اليس بذلك سيوفر مليارات الجميهات التي تذهب سدي ؟ لماذا لم ينظر لتطوير المعلم بخلال دورات تديريبية وزيادة راتب المعلم وتطوير المدارس والتواكب مع اتكنولوجيا وغيرهم ؟ نذهب الي باقي القطاعات والتي اذا تكلمت عليها لن يكفيني 10 ايام كتابة اين المراقبه العامة علي الحكومة ؟ ستقول لي لا يوجد مجلس نواب ؟ يا سيدي الفاضل حتي مجلس النواب مع احترامي لا يفقه اي شيئ والحكومة تعلم ذلك نريد مراقبين من شباب الدولة المثقفين والمتعلمين .. والله اذا مراقبه اداء الحكومة في المصروفات والايردات سوف يتم سداد الدين العام خلال فقط 5 سنوات ولكن للاسف الحكومة تستهدم نفس اسلوب النظام السابق ظاهراُ شفافيه وباطناُ سرقة وغش .................. سامحوني عن الخروج عن السياق ولكن هذه نبذه صغيره تبين اين تذهب اموال الدولة بصفة بسيطة ... وانا والله مواطن عادي وشاب ولكن علي قدر ان اتحمل رئاسه الحكومة كاملة وسترون الفرق فقط خلا 2 عام لان ببساطة سوف يتم الجنيه الي المواطن وليس الي المجاملات او الرشوة او الفساد او غيره او غيره .. انظروا للشعب عند اعداد الموازنة العامة ولا تنظروا الي ماذا تحتاج الوزارات .
ابراهيم حسن
Friday, October 9, 2015
للاسف نحن سلبيين للغايه ندعم فقط ولا نفكر من سيستفيد بالدعم فاذا وجهنا نظرنا الي قطاع البترول سنري انه يدعم المواد البترولية بطريقة جنونية وبمبالغ طائلة لماذا لم يتم رفع الدعم عن البترول واعطائها نقدا للمواطن ؟ ويتم التعامل باسعار البترول العالمية فقط الدعم يكون علي وسائل النقل العامة والخاصة ؟ وهذا سيفيد في حالتين اولا استفادة جميع طوائف الشعب بالدعم علي البترول لان ليس كل الشعب يملك سيارات او غيره من الرفاهيات وايضا السيارات الدبلوماسية وغيره من التي تستهلك البترول بدون ان تدفع الثمن وتستفاد من الدعم مثلهم مثل اي مواطن فقير ثانيا الحد من التضخم المروري لانه سوف يتم وقف اغلب السيارات واستهلاك المواصلات العامة وبكدة اكون خففت الضغط علي البترول والطرق وزودت دخل الاشخاص ووجهت الدعم المستحقيه فعلا الا وهو المواطن .............. الموضوع الثاني موضوع التعليم انا اريد ان اعلم اين تذهب اموال التعليم ؟ فقط للكتب والرواتب ؟ اينعم هذا الظاهر . لماذا لم يتم هيكلة جهاز مراقبه كامل تابع لرئاسة الجمهورية بمراقبه اداء كل وزارة واين يذهب كل قرش يصرف علي الوزارات وعلي المواطن ؟ اليس بذلك سيوفر مليارات الجميهات التي تذهب سدي ؟ لماذا لم ينظر لتطوير المعلم بخلال دورات تديريبية وزيادة راتب المعلم وتطوير المدارس والتواكب مع اتكنولوجيا وغيرهم ؟ نذهب الي باقي القطاعات والتي اذا تكلمت عليها لن يكفيني 10 ايام كتابة اين المراقبه العامة علي الحكومة ؟ ستقول لي لا يوجد مجلس نواب ؟ يا سيدي الفاضل حتي مجلس النواب مع احترامي لا يفقه اي شيئ والحكومة تعلم ذلك نريد مراقبين من شباب الدولة المثقفين والمتعلمين .. والله اذا مراقبه اداء الحكومة في المصروفات والايردات سوف يتم سداد الدين العام خلال فقط 5 سنوات ولكن للاسف الحكومة تستهدم نفس اسلوب النظام السابق ظاهراُ شفافيه وباطناُ سرقة وغش .................. سامحوني عن الخروج عن السياق ولكن هذه نبذه صغيره تبين اين تذهب اموال الدولة بصفة بسيطة ... وانا والله مواطن عادي وشاب ولكن علي قدر ان اتحمل رئاسه الحكومة كاملة وسترون الفرق فقط خلا 2 عام لان ببساطة سوف يتم الجنيه الي المواطن وليس الي المجاملات او الرشوة او الفساد او غيره او غيره .. انظروا للشعب عند اعداد الموازنة العامة ولا تنظروا الي ماذا تحتاج الوزارات .
ابراهيم حسن
Friday, October 9, 2015
للاسف نحن سلبيين للغايه ندعم فقط ولا نفكر من سيستفيد بالدعم فاذا وجهنا نظرنا الي قطاع البترول سنري انه يدعم المواد البترولية بطريقة جنونية وبمبالغ طائلة لماذا لم يتم رفع الدعم عن البترول واعطائها نقدا للمواطن ؟ ويتم التعامل باسعار البترول العالمية فقط الدعم يكون علي وسائل النقل العامة والخاصة ؟ وهذا سيفيد في حالتين اولا استفادة جميع طوائف الشعب بالدعم علي البترول لان ليس كل الشعب يملك سيارات او غيره من الرفاهيات وايضا السيارات الدبلوماسية وغيره من التي تستهلك البترول بدون ان تدفع الثمن وتستفاد من الدعم مثلهم مثل اي مواطن فقير ثانيا الحد من التضخم المروري لانه سوف يتم وقف اغلب السيارات واستهلاك المواصلات العامة وبكدة اكون خففت الضغط علي البترول والطرق وزودت دخل الاشخاص ووجهت الدعم المستحقيه فعلا الا وهو المواطن .............. الموضوع الثاني موضوع التعليم انا اريد ان اعلم اين تذهب اموال التعليم ؟ فقط للكتب والرواتب ؟ اينعم هذا الظاهر . لماذا لم يتم هيكلة جهاز مراقبه كامل تابع لرئاسة الجمهورية بمراقبه اداء كل وزارة واين يذهب كل قرش يصرف علي الوزارات وعلي المواطن ؟ اليس بذلك سيوفر مليارات الجميهات التي تذهب سدي ؟ لماذا لم ينظر لتطوير المعلم بخلال دورات تديريبية وزيادة راتب المعلم وتطوير المدارس والتواكب مع اتكنولوجيا وغيرهم ؟ نذهب الي باقي القطاعات والتي اذا تكلمت عليها لن يكفيني 10 ايام كتابة اين المراقبه العامة علي الحكومة ؟ ستقول لي لا يوجد مجلس نواب ؟ يا سيدي الفاضل حتي مجلس النواب مع احترامي لا يفقه اي شيئ والحكومة تعلم ذلك نريد مراقبين من شباب الدولة المثقفين والمتعلمين .. والله اذا مراقبه اداء الحكومة في المصروفات والايردات سوف يتم سداد الدين العام خلال فقط 5 سنوات ولكن للاسف الحكومة تستهدم نفس اسلوب النظام السابق ظاهراُ شفافيه وباطناُ سرقة وغش .................. سامحوني عن الخروج عن السياق ولكن هذه نبذه صغيره تبين اين تذهب اموال الدولة بصفة بسيطة ... وانا والله مواطن عادي وشاب ولكن علي قدر ان اتحمل رئاسه الحكومة كاملة وسترون الفرق فقط خلا 2 عام لان ببساطة سوف يتم الجنيه الي المواطن وليس الي المجاملات او الرشوة او الفساد او غيره او غيره .. انظروا للشعب عند اعداد الموازنة العامة ولا تنظروا الي ماذا تحتاج الوزارات .
ابراهيم حسن
Friday, October 9, 2015
للاسف نحن سلبيين للغايه ندعم فقط ولا نفكر من سيستفيد بالدعم فاذا وجهنا نظرنا الي قطاع البترول سنري انه يدعم المواد البترولية بطريقة جنونية وبمبالغ طائلة لماذا لم يتم رفع الدعم عن البترول واعطائها نقدا للمواطن ؟ ويتم التعامل باسعار البترول العالمية فقط الدعم يكون علي وسائل النقل العامة والخاصة ؟ وهذا سيفيد في حالتين اولا استفادة جميع طوائف الشعب بالدعم علي البترول لان ليس كل الشعب يملك سيارات او غيره من الرفاهيات وايضا السيارات الدبلوماسية وغيره من التي تستهلك البترول بدون ان تدفع الثمن وتستفاد من الدعم مثلهم مثل اي مواطن فقير ثانيا الحد من التضخم المروري لانه سوف يتم وقف اغلب السيارات واستهلاك المواصلات العامة وبكدة اكون خففت الضغط علي البترول والطرق وزودت دخل الاشخاص ووجهت الدعم المستحقيه فعلا الا وهو المواطن .............. الموضوع الثاني موضوع التعليم انا اريد ان اعلم اين تذهب اموال التعليم ؟ فقط للكتب والرواتب ؟ اينعم هذا الظاهر . لماذا لم يتم هيكلة جهاز مراقبه كامل تابع لرئاسة الجمهورية بمراقبه اداء كل وزارة واين يذهب كل قرش يصرف علي الوزارات وعلي المواطن ؟ اليس بذلك سيوفر مليارات الجميهات التي تذهب سدي ؟ لماذا لم ينظر لتطوير المعلم بخلال دورات تديريبية وزيادة راتب المعلم وتطوير المدارس والتواكب مع اتكنولوجيا وغيرهم ؟ نذهب الي باقي القطاعات والتي اذا تكلمت عليها لن يكفيني 10 ايام كتابة اين المراقبه العامة علي الحكومة ؟ ستقول لي لا يوجد مجلس نواب ؟ يا سيدي الفاضل حتي مجلس النواب مع احترامي لا يفقه اي شيئ والحكومة تعلم ذلك نريد مراقبين من شباب الدولة المثقفين والمتعلمين .. والله اذا مراقبه اداء الحكومة في المصروفات والايردات سوف يتم سداد الدين العام خلال فقط 5 سنوات ولكن للاسف الحكومة تستهدم نفس اسلوب النظام السابق ظاهراُ شفافيه وباطناُ سرقة وغش .................. سامحوني عن الخروج عن السياق ولكن هذه نبذه صغيره تبين اين تذهب اموال الدولة بصفة بسيطة ... وانا والله مواطن عادي وشاب ولكن علي قدر ان اتحمل رئاسه الحكومة كاملة وسترون الفرق فقط خلا 2 عام لان ببساطة سوف يتم الجنيه الي المواطن وليس الي المجاملات او الرشوة او الفساد او غيره او غيره .. انظروا للشعب عند اعداد الموازنة العامة ولا تنظروا الي ماذا تحتاج الوزارات .
احمد محمد بركه
Wednesday, March 25, 2015
سيدى المهم ان ننطلق معك سبدى الى الامام ولذلك تحتاج الى قاعده بيانات والفوضى سيدى ناتجه من عدم الاكتراث والاهتمام بتربيط المواضيع لذلك ارى بدايه الثوره الحقيقه هى توحيد وترقيم الشخص الشخص الاعتبارى الشخصى العينى الرقم القومى السجل التجارى رقم العقار والوحده الرقم التامينى التسجيل الضريبى تسجيل ضريبه عقاريه رقم بطاقه التموين الملف الضريبى اشتراك الكهرباء رقم البطاقه الصحيه تسجيل ضرائب المبيعات اشتراك المياه رقم جواز السفر تسجيل الغرف اشتراك الغاز رقم رخصه القياده رقم المنشأه التامينى رقم الحاله الجنائيه رقم القيد بوزاره القوى العامله يجب البدأ فى عمل السجل العينى لكل عقار بمصر او ارض رزاعيه او مبانى اوصناعى كل شبر فى مصر لاعاده رسم خريطه عقاريه لمصر واحكام السيطره على الملكيه من خلال المساحه العسكريه وهيئه المساحه ويمكن ذلك من خلال تعداد السكان القادم لعمل معلومات تساعدك سيدى لاتخاذ القرارات مشروع ميكنه الدوله يحتاح الى بنيه سليمه اجهزه حاسب الى وبرامج مصريه 100% وانظمه مراقبه امنيه كاميرات للميادين والابنيه الحكوميه والشرطيه والمحاكم هذا المشروع لن تقدر عليه الا الهيئه العربيه للتصنيع والانتاج الحربى مواعيد العمل والفوضى يجب ان تعود وبقوه والغاء اجازه السبت المدارس من الساعه 7 حتى 1 ظهرا الحكومه من الساعه 7 حتى 3 ظهرا البنوك من الساعه 9 حتى 5 ظهرا المصانع ثلاث ورديات من 8 الى 4 ومن 4-12 ومن 12-8 المحلات من الساعه 10 حتى 11 مساءا المسارح والسينمات من الساعه 9 حتى 12 مساءا المواصلات العامه من6 حتى 1 صباحا
احمد محمد بركه
Monday, March 23, 2015
كارت الوقود اصداره وفورا من خلال المرور مع الترخيص للسيارات اقل من 1600 سى سى واكثر من ذلك تمون بنزين 95 يوفر للدوله مليارات ويحقق اهم ما نتمناه العداله الاجتماعيه لانها سيارات فارهه يجب الا تدعم توزيع الانابيب ببطاقه التموين واصدار بطاقات باسم المطعم او القهوه كده يتم وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العداله الاجتماعيه وخفض عجز الموازنه
ناصر الشاوى
Wednesday, March 18, 2015
لابد من وضع قيود على رد ضريبة المبيعات للمصدرين هذا واقع مايحدث بسوق تصدير الأثاث بدمياط نطالب بتدخلكم لحماية أموال الدولة وسمعة التصدير الواقع أن بعض الأخوة العرب يحضرون لدمياط لشراء أثاث منهم من يشترى حجرة أو حجرتين أو طقم صالون أو اثنين يذهبون لمكتب نقل لشحن بضائعهم عندما منحت الدولة دعم صادرات ورد ضريبة المبيعات ظهرت مكاتب التصدير التى تقوم بدفع مبلغ من 15000 جنيه إلى 20000 لكل صاحب سيارة يجهز نقلة كاملة كعمولة له مقابل أن تقوم المكاتب بصناعة فواتير أن هذه البضاعة من إنتاجهم ( مصانع أثاث صورية ) ليستردوا دعم صادرات ورد ضريبة مبيعات لايوجد عقود تصدير نهائيا مع المستورد الأجنبى لايوجد تحويلات نهائيا للعملة الصعبة من بلد المستورد لمصر نهائيا مما خلق فئة جديدة من المتربحين من أموال الدولة في محافظة دمياط وبعد أن بدأت الدولة في دعم صادرات الموبيليات، سارع الكثيرون إلى إنشاء مصانع وهمية ـ وهي عبارة عن ورش صغيرة لا تتعدى طاقتها الإنتاجية مائة ( قطع خشبية) سنويا، وقاموا بعمليات تصدير وهمية أملا في الحصول على الدعم الذي تمنحه الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات من جانب، واسترداد ضريبة المبيعات من مصلحة الضرائب على المبيعات التى سبق سدادها عن المنتجات المزعوم تصديرها من جانب آخر .. كيف يتم نهب الأموال فى سوق الأثاث بدمياط هناك مكاتب تصدير لها خبرة فى إنهاء الإجراءات الجمركية وتوفير وسائل الشحن ويحضر المستورد أو وكيلة ويشترى الأثاث من ورشة صغيرة أو معرض ويذهب المشترى أو البائع لمكتب تصدير لإنهاء إجراءات تصدير البضاعة ويحصل المكتب على عمولة تصدير ونولون شحن البضاعة بريا كان أو بحريا وتصدر فواتير البضاعة بإسمه على بطاقة التصدير الخاصة به ولايظهر إسم البائع الحقيقى أو المنتج الحقيقى المكتب أو شركة التصدير (مجرد إعداد أورأق تصدير أمام الجمارك وأجهزة الدولة !! ) بدأت الدولة فى صرف دعم صادرات ورد ضريبة المبيعات على التصدير وظهر شرط وجود مصنع أو فواتير من مصنع سارع جميعهم مابين عمل ورشة صغيرة بإسمه أو إسم زوجته وأسموها بالأوراق مصنع للحصول منها على فواتير مشتريات لتقديمها لصندوق الصادرات ورد ضريبة المبيعات بدمياط لتبدأ اللعبة 0يبحثون بالسوق عن البضاعة التى تم شرائها بالسوق لإنهاء إجراءات نقلها للخارج ويسوون مستندات أنها من إنتاجهم أو مشتراة بفواتير من مصانع تابعة لهم بل تقوم بأكبر عمليات بيع بالفواتير كأنك أما مصنع موجود بالصين أو اليابان !! مايحدث بجمرك دمياط فى ظل وجود منشور جمركى بعدم تدخل المثمنين فى الأسعار وأن السعر فى الفاتورة على مسؤلية المصدر يتقدم هؤلاء بفواتير صادرات لجمرك دمياط عن حمولة سيارة نقل مرسلة مثلا للعراق ب 90000 ألف يورو ليصرف 10% ضرائب مبيعات ودعم صادرات على النولون يقترب من 5000 دولار أى يسترد على هذه البضاعة (حمولة سيارة نقل ) مايقرب من 135000 جنيه مصرى بل وصل الفجر قمته أن يتم إستئجار سيارات سورية ويقوم بشراء أثاث لاتزيد قيمته عن 20000 جنيه أو أقل ومن أردأ الأنواع ويثبت بجمرك دمياط كميات أكبر من الحقيقة ويثمنه ب 90000 ألف يورو وليسترد عليه 135000 جنيه من ضرائب المبيعات ودعم الصادرات بعد تسوية الفواتير كما سنشرح بعد لماذا العراق لأنها معفاة من شرط ت تقديم مستند بنكى يفيد ايداع حصيلة التصدير لتقوم السيارات السورية بنقل البضاعة عابرة من منفذ الخروج المصرى (نويبع أو سفاجا ) لتختم الأوراق بما يفيد تمام التصدير وتقوم السيارات برمى البضاعة خارج مصر أو بيعها بأى سعر بالأردن ولاتصل أصلا للعراق !!(الغرض هو رد الضريبة والدعم ) يجب أن يكون لديكم حصر فعلى للمبالغ المنصرفة من عام 2010 للأن من رد الضريبة من ضرائب مبيعات دمياط والمبالغ المنصرفة من صندوق دعم الصادرات لهذه الشركات وحصر فواتير البضاعة المصدرة منهم وقيمتها ومقارنتها بما يدرج فى شهادات المنشا وسؤال دولة الاستيراد عن حصر وارداتها من مصر وقيمتها وفواتيرها وعمل مقارنات ليتضح لكم الصادرات الوهمية على الورق لصرف الدعم ورد الضريبة على أن يشمل الحصر كمية البضاعة فى كل عام وقيمتها النهائية فى كل عام وحتى يتم ذلك لابد من لجنة وتصوير مستندات الرد ووضعها على برنامج كمبيوتر حتى تكون هناك قاعة معلومات من خلالها ستكشفون أكبر جريمة عدوان على المال العام راجع كميات التصدير لكل شركة تتقدم بطلب الرد واطلعوا على مساحة المصنع من رخصة تشغيله وعدد العمالة به طبقا للتامينات الاجتماعية والسؤال هل الكمية المصدرة المطلوب رد الضريبة عنها تتفق وتتناسب مع الطاقة الانتاجية للمصنع المتقدم عنه بطلب الرد كيف لمصنع لاتتعدى طاقته الانتاجية 100 حجرة سنويا مثلا ان يتقدم بطلب رد ضريبة عن 1000 حجرة هل إستهلاك هذه الورشة من الكهرباء مثلا يكفى لهذا الكم الكبير من البضاعة التى يتم تقديم طلب الرد عنها وبيع الفواتير عنها ليتبين لكم التصدير الوهمى وماهى نوعية الانتاج من معاينات ضرائب المبيعات والضرائب العامة داخل هذه المصانع هل هى ذات النوعيات التى يتم تصديرها وخصوصا ان مصانع الاثاث بدمياط متخصصة اما حجرات او اطقم صالونات وأن المصدر يبحث عن بضائع لدى الغير ليقوم بتصديرها نيابة عنهم ويقوم هو بتستيف اوراق للحصول على رد الضريبة كما كان يحدث ويحدث بصندوق الصادرات هل مصدر الفاتورة تمت محاسبت بالضرائب العامة وأقر أمامها بالبضاعة المباعة وبذات الأسعار راجع فواتير الشراء من حيث التاريخ وهل المدة من تاريخ شراء الاخشاب طبقا للفاتورة حتى اصدار فاتورة التصدير من المصدر مدة كافية لاتمام عملية الانتاج من عدمة وهى المدة التى تتحول فيها الاخشاب المشتراة الى اثاث تام التصنيع والتشطيب بالبحث فى ذلك قد يتبين صورية هذه الاوراق كما حدث بصندوق تنمية الصادرات من فواتير وهمية لصرف الدعم هل الأسعار المدرجة بالفواتير تتناسب مع أسعار السوق (لابد من لجنة من الغرفة التجارية للإستعانة بها فى ذلك ) ويمكن عمل جرد شامل للمبالغ التى ردها سنوات 2010 حتى الان من خلال حصر شامل لفواتير المصانع التى قامت بييع فواتيرها لشركات التصدير على ان يشمل الجرد اسم المصنع والسنة والكمية المباعة والقيمة المسجلة فى الفواتير ومقارنتها مع مساحة المصنع وطاقته الانتاجية طبقا للسجل الصناعى وحجم العمالة به وماجرى العرف عليه فى تحديد الطاقة الانتاجية لكل مصنع واسم المصدر وقيمة المشتريات وكميتها وبيان بالتحويلات الواردة له من الخارج من دولة المستور هناك فواتير يتم تبادلها بين مكاتب المحاسبة وبين عملاء المحاسب الواحد وهذا امر واقع وانكاره لايجدى هل يعقل ان يتم رد ماهو اكثر من المحصل هل تحقق المامور الفاحص عند فحص المشترى والذى يقوم بخصم الضريبه ان يقوم بتتبع الدوره المستنديه للفواتير والتأكد من دخول البضاعه وخروجهامن المخازن وتم اثباتها بالدفاتر الخاصه بالمخازن ومراجعتها مراجعه دقيقه لان المشترى غالبا ما يقوم بالشراء فى فتره تاليه ويقوم بتظبيط الحسابات لاحقا ماهى جملة ماتحصلت عليه ضرائب مبيعات من ضرائب مبيعات عن واردات الاخشاب والابلكاش سنوات 2010 حتى سنة 2014 وماهى جملة ماتم رده عن صادرات الاثاث سنوات 2010 و2011 و2012 و2013و 2014 راجع فواتير شراء الأخشاب وتاريخ الافراج الجمركى عنها وماسبق سداده من ضريبة وهل تم محاسبة المستورد مصدر الفاتورة بضرائب المبيعات والضرائب العامة عن التجارة جملة وتجزئة طبقا لهذه الفواتير بذات هامش الربح الثابت بهذه الفواتير من عدمه 0(نحن أمام صادرات وهمية ويمكن إثباتها على النحو التالى ) 1== حصر أرقام الشهادات الجمركية وإسم المصدر ودولة الإستيراد وقيمة البضاعة المدرجة جمركيا ومبلغ الرد أو المبلغ الطلوب رده ونوع البضاعة وصورة الفاتورة الخاصة بها من الجمارك 2++ الحصول من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بيانات شهادات المنشأ المستخرجة منها لمراجعة كمية وقيمة البضاعة المستخرج عنها شهادة المنشأ حيث يتم استخراجها بموجب رقم شهادة جمركية 3++ الإنتقال للغرفة التجارية بدمياط والحصول منها على بيانات شهادات المنشأ المستخرجة لكل شركة من شركات التصدير والفواتير المقدمة للغرفة التجارية بدمياط للحصول على ختمها وإستخراج شهادات المنشأ 4++ عمل مقارنات بين جميع هذه المستندات ستجد حتما إختلاف لماذا أ— فاتورة الجمارك هى التى يتم رد المبالغ عنها بالكمية الموجودة بها وبالسعر الموجود بها ب—شهادة المنشأ سواء من الغرفة التجارية أو الرقابة على الصادرات هى التى ترسل للمستورد بالكمية الحقيقية والقيمة ومن خلال هذه المقارنات سيتضح التلاعب فى مال الدولة --------------------------------------------------------------------------- 5 – الأهم نحن أمام عمليات رد بمئات الملايين وتقترب من المليار وجريمة منظمة مالذى يمنع تشكيل وفد من الرقابة الإدارية والرقابة على الصادرات وفنيين من مصلحة الجمارك للسفر خارج مصر للدول التى أرسلت هذه البضائع لها والوصول لمنافذ الدخول بهذه الدول سواء (السعودية أو العراق أو لبييا أو الأردن ) والحصول منها على بيانات وارداتها من الأثاث المصدر من دمياط شاملا إسم الشركة المصدرة قيمة الفاتورة الكمية صور المستندات كم يتكلف سفر اللجنة مليون مثلا ماتم نهبه مئات الملايين أو الإتصال بهذه الدول بالطرق الدبلوماسية للحصول على هذه المستندات أى مستند يمكن الحصول عليه سيكون دليلا على هذا الجرم المرتكب فى حق المال العام مقارنة هذه المستندات ستكشف التلاعب فى الأوراق لماذا لايتم تفتيش المقرات التى من خلالها يحتفظون بالأوراق والمستندات وتفتيش مكاتب المحاسبة وأجهزة الكمبيوتر بها التى من خلالها يتم تستيف الأوراق للرد إنهم أخطر من تجار السلاح وتجار المخدرات ----------------------------------------------------------------------------- حلول مؤقتة عودة حق الجمارك فى تثمين البضاعة المصدرة بغرض دعم الصادرات ورد ضريبة المبيعات ! ولكشف ألاعيب تلك الفئة ولردعها يجب أن تكون المحاسبة على أساس الطاقة الإنتاجية التي وردت بالسجل الصناعي لكل منشأة، حيث دأبوا على اصطناع فواتير شراء لأخشاب ومنتجات خام لتصنيع الموبيليات يتم شراؤها ( الفواتير ) من مستوردي وتجار الأخشاب بكافه أنواعه، وفي المقابل تتم تغطيتها بشهادات تصدير بعد حساب هامش ربح قليل جدا إثر رفع حجم التكاليف، ويحصل هذا المصدر ( المصطنع ) على الدعم الذي تمنحه الدولة لتنمية الصادرات، كما يسترد ضريبة المبيعات المزعوم قيامه بسدادها بواسطة الفواتير الورقية التي تحصل عليها من تجار الخامات يجب أن يتم اشتراط وجود مايفيد ورود حصيلة الصادرات بالدولار لبنك معتمد وتقديم شهادة بنكية بذلك لرد الضريبة دون أى إستثناء لأى دولة بعد أن تلاعبوا بالصادرات الوهمية للعراق !!!!!!!!!!! علما بأن الواقع كالتالى • يقوم المصدر بالذهاب لتاجر عملة ويقوم بالحصول منه على مبالغ دولارية بذات قيمة الصادرات ويقوم بتحويلها وايداعها من حساب لحساب او ايداعها بحسابه ممايخلق سوق سوداء للاتجار بالدولار وكان يتعين الا يتم رد الضريبة الا بتقديم مستند بنكى يفيد بورود الحصيلة من بلد المستورد وان تكون محولة من ذات بلد الاستيراد من بنك فى بلد المستورد لبنك بلد المصدر بذات قيمة الفاتورة طبقا لنظام الاعتمادات المستندية نسبة المكون الأجنبى الأثاث عبارة عن خامات أجنبية وايدى عاملة اى قيمة مضافة محليا والضريبة يتعين ردها عما سدد من ضريبة على الخامات الأجنبية المستوردة شرط سداده كيف تم تحديد نسبة المكون الاحنبى عن المبالغ التى يتم ردها واستبعاد المكونات المحلية التى لم يسدد عنها ضريبة على أى اساس تم الرد هل تم التحقق من كمية المكون الأجنبى الداخلة فى الصناعة ومقارنة تكاليفها طبقا للافراج الجمركى المسدد عنه الضريبة وماوضعه المستورد من هامش ربح شرط ان يكون اقر به امام ضرائب المبيعات ومقارنة ذلك بفاتورة المصدر النهائية بعد اضافة القيمة المضافة محليا الداخلة فى التصنيع ظاهرة تزوير وترويج فواتير شراء وبيع صورية تؤدي إلي إسقاط ورد ضرائب مبيعات للشركات والمؤسسات بعدة مليارات من الجنيهات سنويا مع مطالبتنا بالتحقيق الجدى فى كل ماسبق أن يتحقق المامور الفاحص عند فحص المشترى والذى يقوم بخصم الضريبه ان يقوم بتتبع الدوره المستنديه للفواتير والتأكد من دخول البضاعه وخروجهامن المخازن وتم اثباتها بالدفاتر الخاصه بالمخازن ومراجعتها مراجعه دقيقه لان المشترى غالبا ما يقوم بالشراء فى فتره تاليه ويقوم بتظبيط الحسابات لاحقا ان يتم انشاء اداره متخصصه فى كل منطقه ضريبيه يتم فيها تجميع الاستيفاءات الخاصه بخصم الضريبه ونتائجها وتقوم بدراستها والتاكد من عدم تكرارها على مستوى كل منطقه ويكون هناك اداره مركزيه لتجميع نتائج المناطق ودراستها على مستوى المصلحه . أن تقوم المأموريه باجراء المعاينه للتاكد من الوجود الفعلى للشركات واجراء التحريات اللازمه عن نشاط هذه الشركات للتاكد من جديتها ومراجعة دفاترها واتباعها للأصول المحاسبية وتحديد مساحتها وعدد العمال والألات وكمية الإنتاج وكمية إستهلاك الكهرباء تحديد الطاقة الإنتاجية لكل مصنع من خلال الرقابة الصناعية ومعاينة المأمورية من خلال المساحة وعدد العمال المسجلين بالتأمينات الإجتماعية والثابتين بالمعاينة وإستهلاك الكهرباء بالكيلو وات عدم الاستفاده من خصم الضريبه على المشتريات حتى ولو بفواتير ضريبيه الا بعد التأكد من توريد الضريبه المراد خصمها للمصلحه من البائع العودة الى الاقرار السابق او تعديل الاقرار الحالى بحيث يدرج به جميع فواتير المشتريات وكافة بياناتها مثل رقم الفاتورة واسم المسجل ورقم تسجيلة - يتم تفريغ بيانات الاقرارات فى قاعدة بيانات على مستوى المصلحة بحيث يمكن استدعاء تعاملات شركة ما على مستوى الجمهورية ببيانات مفصلة من خلال هذه القاعدة ان تصدر المصلحة قائمة بأسماء الشركات التى يتبين قيامها ببيع الفواتير وتخطر جميع المأموريات بعدم الاعتداد بخصم الضريبة على الفواتير الصادرة من تلك الشركات ويكون ذلك بصفة دورية معاقبة المحاسب أو المحامى أو مأمور الضرائب اذا ثبت انه وسيط او منظم لواقعة بيع الفواتير عمل معاينات سرية لعناوين هذه الشركات والمصانع بلجان من خارج المحافظة لأنهم يخبرون بموعد المعاينة فيحضرون مخازن وهمية وبضاعة بها وبعد انصراف اللجنة يعيدونها لاصحابها من اخشاب وابلكاش وحجرات يحضرونها وقت المعاينة لإستيفاء الشكل فقط أن يتم إحالة كافة الجرائم لنيابة أمن الدولة أو نيابة الأموال العامة العليا خطأ جسيم ترتكبه ضرائب المبيعات إضافة لما سبق عرضه ! هل قامت لجان رد ضريبة المبيعات بالتحقق من تطبيق قانون ضرائب الدخل بالتزام شركات ومكاتب التصدير بخصم وتحصيل نسبة تحت حساب الضريبة عن مشترياتها وتعاملاتها مع الغير وخصوصا ان من ضمن المستندات المطلوبة فواتير شراء اخشاب واثاث هل تم تحصيلها نسبة النصف فى المائة عن المشتريات وتوريدها للضرائب هل قامت ايضا بتوريد ضريبة المرتبات والاجور عن العمال العاملين لديهم قبل رد اى مبالغ هل راعت المصلحة ذلك فى تعليماتها بالرد اليس ذللك هو مانص عليه القانون اليست جهة الرد تابعة لمصلحة الضرائب المصرية وملزمة بتطبيق جميع قوانين الضرائب طبقا لنص المادة 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005 قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل : 2 ـ مكاتب التصدير 7 ـ المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي والسؤال لمصلحة الضرائب المصرية كيف قامت ومازالت تقوم برد مئات الملايين من الجنهيات من خزينة الضرائب لاشخاص وشركات متهربة من ضرائب الخصم والتحصيل وكان يجب حصر كافة المبالغ المستحقه على هذه الشركات وايضا على الشركات التى تجصلوا منها على الفواتير والغرامات المستحقه عليهم قبل صرف اى مبالغ لهم من خزينة المال العام كل مانطلبه من سيادتكم الوقف الفورى لصرف اموال رد الضريبة والتحقق من تنفيذ جميع قوانين الضرائب وإخطار ضرائب المبيعات بوقف الرد الا بعد رد الادارة العامة للتحصيل للتحقق من التزام الشركات والمكاتب والمصانع المتعاملة بفواتير الرد التزامها بسداد ضرائب الخصم والتحصيل والإضافة تحت حساب الضريبة وقيام الإدارة بمرجعة أعمال هذه المصانع والشركات من بداية خضوعها وجميع مستندات هذه الشركات بضرائب مبيعات دمياط كشركات استيراد وتصدير ومكاتب و مصانع لها سجل صناعى تتاجر فى الفواتير
ناصر الشاوى
Wednesday, March 18, 2015
لابد من وضع قيود على رد ضريبة المبيعات للمصدرين هذا واقع مايحدث بسوق تصدير الأثاث بدمياط نطالب بتدخلكم لحماية أموال الدولة وسمعة التصدير الواقع أن بعض الأخوة العرب يحضرون لدمياط لشراء أثاث منهم من يشترى حجرة أو حجرتين أو طقم صالون أو اثنين يذهبون لمكتب نقل لشحن بضائعهم عندما منحت الدولة دعم صادرات ورد ضريبة المبيعات ظهرت مكاتب التصدير التى تقوم بدفع مبلغ من 15000 جنيه إلى 20000 لكل صاحب سيارة يجهز نقلة كاملة كعمولة له مقابل أن تقوم المكاتب بصناعة فواتير أن هذه البضاعة من إنتاجهم ( مصانع أثاث صورية ) ليستردوا دعم صادرات ورد ضريبة مبيعات لايوجد عقود تصدير نهائيا مع المستورد الأجنبى لايوجد تحويلات نهائيا للعملة الصعبة من بلد المستورد لمصر نهائيا مما خلق فئة جديدة من المتربحين من أموال الدولة في محافظة دمياط وبعد أن بدأت الدولة في دعم صادرات الموبيليات، سارع الكثيرون إلى إنشاء مصانع وهمية ـ وهي عبارة عن ورش صغيرة لا تتعدى طاقتها الإنتاجية مائة ( قطع خشبية) سنويا، وقاموا بعمليات تصدير وهمية أملا في الحصول على الدعم الذي تمنحه الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات من جانب، واسترداد ضريبة المبيعات من مصلحة الضرائب على المبيعات التى سبق سدادها عن المنتجات المزعوم تصديرها من جانب آخر .. كيف يتم نهب الأموال فى سوق الأثاث بدمياط هناك مكاتب تصدير لها خبرة فى إنهاء الإجراءات الجمركية وتوفير وسائل الشحن ويحضر المستورد أو وكيلة ويشترى الأثاث من ورشة صغيرة أو معرض ويذهب المشترى أو البائع لمكتب تصدير لإنهاء إجراءات تصدير البضاعة ويحصل المكتب على عمولة تصدير ونولون شحن البضاعة بريا كان أو بحريا وتصدر فواتير البضاعة بإسمه على بطاقة التصدير الخاصة به ولايظهر إسم البائع الحقيقى أو المنتج الحقيقى المكتب أو شركة التصدير (مجرد إعداد أورأق تصدير أمام الجمارك وأجهزة الدولة !! ) بدأت الدولة فى صرف دعم صادرات ورد ضريبة المبيعات على التصدير وظهر شرط وجود مصنع أو فواتير من مصنع سارع جميعهم مابين عمل ورشة صغيرة بإسمه أو إسم زوجته وأسموها بالأوراق مصنع للحصول منها على فواتير مشتريات لتقديمها لصندوق الصادرات ورد ضريبة المبيعات بدمياط لتبدأ اللعبة 0يبحثون بالسوق عن البضاعة التى تم شرائها بالسوق لإنهاء إجراءات نقلها للخارج ويسوون مستندات أنها من إنتاجهم أو مشتراة بفواتير من مصانع تابعة لهم بل تقوم بأكبر عمليات بيع بالفواتير كأنك أما مصنع موجود بالصين أو اليابان !! مايحدث بجمرك دمياط فى ظل وجود منشور جمركى بعدم تدخل المثمنين فى الأسعار وأن السعر فى الفاتورة على مسؤلية المصدر يتقدم هؤلاء بفواتير صادرات لجمرك دمياط عن حمولة سيارة نقل مرسلة مثلا للعراق ب 90000 ألف يورو ليصرف 10% ضرائب مبيعات ودعم صادرات على النولون يقترب من 5000 دولار أى يسترد على هذه البضاعة (حمولة سيارة نقل ) مايقرب من 135000 جنيه مصرى بل وصل الفجر قمته أن يتم إستئجار سيارات سورية ويقوم بشراء أثاث لاتزيد قيمته عن 20000 جنيه أو أقل ومن أردأ الأنواع ويثبت بجمرك دمياط كميات أكبر من الحقيقة ويثمنه ب 90000 ألف يورو وليسترد عليه 135000 جنيه من ضرائب المبيعات ودعم الصادرات بعد تسوية الفواتير كما سنشرح بعد لماذا العراق لأنها معفاة من شرط ت تقديم مستند بنكى يفيد ايداع حصيلة التصدير لتقوم السيارات السورية بنقل البضاعة عابرة من منفذ الخروج المصرى (نويبع أو سفاجا ) لتختم الأوراق بما يفيد تمام التصدير وتقوم السيارات برمى البضاعة خارج مصر أو بيعها بأى سعر بالأردن ولاتصل أصلا للعراق !!(الغرض هو رد الضريبة والدعم ) يجب أن يكون لديكم حصر فعلى للمبالغ المنصرفة من عام 2010 للأن من رد الضريبة من ضرائب مبيعات دمياط والمبالغ المنصرفة من صندوق دعم الصادرات لهذه الشركات وحصر فواتير البضاعة المصدرة منهم وقيمتها ومقارنتها بما يدرج فى شهادات المنشا وسؤال دولة الاستيراد عن حصر وارداتها من مصر وقيمتها وفواتيرها وعمل مقارنات ليتضح لكم الصادرات الوهمية على الورق لصرف الدعم ورد الضريبة على أن يشمل الحصر كمية البضاعة فى كل عام وقيمتها النهائية فى كل عام وحتى يتم ذلك لابد من لجنة وتصوير مستندات الرد ووضعها على برنامج كمبيوتر حتى تكون هناك قاعة معلومات من خلالها ستكشفون أكبر جريمة عدوان على المال العام راجع كميات التصدير لكل شركة تتقدم بطلب الرد واطلعوا على مساحة المصنع من رخصة تشغيله وعدد العمالة به طبقا للتامينات الاجتماعية والسؤال هل الكمية المصدرة المطلوب رد الضريبة عنها تتفق وتتناسب مع الطاقة الانتاجية للمصنع المتقدم عنه بطلب الرد كيف لمصنع لاتتعدى طاقته الانتاجية 100 حجرة سنويا مثلا ان يتقدم بطلب رد ضريبة عن 1000 حجرة هل إستهلاك هذه الورشة من الكهرباء مثلا يكفى لهذا الكم الكبير من البضاعة التى يتم تقديم طلب الرد عنها وبيع الفواتير عنها ليتبين لكم التصدير الوهمى وماهى نوعية الانتاج من معاينات ضرائب المبيعات والضرائب العامة داخل هذه المصانع هل هى ذات النوعيات التى يتم تصديرها وخصوصا ان مصانع الاثاث بدمياط متخصصة اما حجرات او اطقم صالونات وأن المصدر يبحث عن بضائع لدى الغير ليقوم بتصديرها نيابة عنهم ويقوم هو بتستيف اوراق للحصول على رد الضريبة كما كان يحدث ويحدث بصندوق الصادرات هل مصدر الفاتورة تمت محاسبت بالضرائب العامة وأقر أمامها بالبضاعة المباعة وبذات الأسعار راجع فواتير الشراء من حيث التاريخ وهل المدة من تاريخ شراء الاخشاب طبقا للفاتورة حتى اصدار فاتورة التصدير من المصدر مدة كافية لاتمام عملية الانتاج من عدمة وهى المدة التى تتحول فيها الاخشاب المشتراة الى اثاث تام التصنيع والتشطيب بالبحث فى ذلك قد يتبين صورية هذه الاوراق كما حدث بصندوق تنمية الصادرات من فواتير وهمية لصرف الدعم هل الأسعار المدرجة بالفواتير تتناسب مع أسعار السوق (لابد من لجنة من الغرفة التجارية للإستعانة بها فى ذلك ) ويمكن عمل جرد شامل للمبالغ التى ردها سنوات 2010 حتى الان من خلال حصر شامل لفواتير المصانع التى قامت بييع فواتيرها لشركات التصدير على ان يشمل الجرد اسم المصنع والسنة والكمية المباعة والقيمة المسجلة فى الفواتير ومقارنتها مع مساحة المصنع وطاقته الانتاجية طبقا للسجل الصناعى وحجم العمالة به وماجرى العرف عليه فى تحديد الطاقة الانتاجية لكل مصنع واسم المصدر وقيمة المشتريات وكميتها وبيان بالتحويلات الواردة له من الخارج من دولة المستور هناك فواتير يتم تبادلها بين مكاتب المحاسبة وبين عملاء المحاسب الواحد وهذا امر واقع وانكاره لايجدى هل يعقل ان يتم رد ماهو اكثر من المحصل هل تحقق المامور الفاحص عند فحص المشترى والذى يقوم بخصم الضريبه ان يقوم بتتبع الدوره المستنديه للفواتير والتأكد من دخول البضاعه وخروجهامن المخازن وتم اثباتها بالدفاتر الخاصه بالمخازن ومراجعتها مراجعه دقيقه لان المشترى غالبا ما يقوم بالشراء فى فتره تاليه ويقوم بتظبيط الحسابات لاحقا ماهى جملة ماتحصلت عليه ضرائب مبيعات من ضرائب مبيعات عن واردات الاخشاب والابلكاش سنوات 2010 حتى سنة 2014 وماهى جملة ماتم رده عن صادرات الاثاث سنوات 2010 و2011 و2012 و2013و 2014 راجع فواتير شراء الأخشاب وتاريخ الافراج الجمركى عنها وماسبق سداده من ضريبة وهل تم محاسبة المستورد مصدر الفاتورة بضرائب المبيعات والضرائب العامة عن التجارة جملة وتجزئة طبقا لهذه الفواتير بذات هامش الربح الثابت بهذه الفواتير من عدمه 0(نحن أمام صادرات وهمية ويمكن إثباتها على النحو التالى ) 1== حصر أرقام الشهادات الجمركية وإسم المصدر ودولة الإستيراد وقيمة البضاعة المدرجة جمركيا ومبلغ الرد أو المبلغ الطلوب رده ونوع البضاعة وصورة الفاتورة الخاصة بها من الجمارك 2++ الحصول من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بيانات شهادات المنشأ المستخرجة منها لمراجعة كمية وقيمة البضاعة المستخرج عنها شهادة المنشأ حيث يتم استخراجها بموجب رقم شهادة جمركية 3++ الإنتقال للغرفة التجارية بدمياط والحصول منها على بيانات شهادات المنشأ المستخرجة لكل شركة من شركات التصدير والفواتير المقدمة للغرفة التجارية بدمياط للحصول على ختمها وإستخراج شهادات المنشأ 4++ عمل مقارنات بين جميع هذه المستندات ستجد حتما إختلاف لماذا أ— فاتورة الجمارك هى التى يتم رد المبالغ عنها بالكمية الموجودة بها وبالسعر الموجود بها ب—شهادة المنشأ سواء من الغرفة التجارية أو الرقابة على الصادرات هى التى ترسل للمستورد بالكمية الحقيقية والقيمة ومن خلال هذه المقارنات سيتضح التلاعب فى مال الدولة --------------------------------------------------------------------------- 5 – الأهم نحن أمام عمليات رد بمئات الملايين وتقترب من المليار وجريمة منظمة مالذى يمنع تشكيل وفد من الرقابة الإدارية والرقابة على الصادرات وفنيين من مصلحة الجمارك للسفر خارج مصر للدول التى أرسلت هذه البضائع لها والوصول لمنافذ الدخول بهذه الدول سواء (السعودية أو العراق أو لبييا أو الأردن ) والحصول منها على بيانات وارداتها من الأثاث المصدر من دمياط شاملا إسم الشركة المصدرة قيمة الفاتورة الكمية صور المستندات كم يتكلف سفر اللجنة مليون مثلا ماتم نهبه مئات الملايين أو الإتصال بهذه الدول بالطرق الدبلوماسية للحصول على هذه المستندات أى مستند يمكن الحصول عليه سيكون دليلا على هذا الجرم المرتكب فى حق المال العام مقارنة هذه المستندات ستكشف التلاعب فى الأوراق لماذا لايتم تفتيش المقرات التى من خلالها يحتفظون بالأوراق والمستندات وتفتيش مكاتب المحاسبة وأجهزة الكمبيوتر بها التى من خلالها يتم تستيف الأوراق للرد إنهم أخطر من تجار السلاح وتجار المخدرات ----------------------------------------------------------------------------- حلول مؤقتة عودة حق الجمارك فى تثمين البضاعة المصدرة بغرض دعم الصادرات ورد ضريبة المبيعات ! ولكشف ألاعيب تلك الفئة ولردعها يجب أن تكون المحاسبة على أساس الطاقة الإنتاجية التي وردت بالسجل الصناعي لكل منشأة، حيث دأبوا على اصطناع فواتير شراء لأخشاب ومنتجات خام لتصنيع الموبيليات يتم شراؤها ( الفواتير ) من مستوردي وتجار الأخشاب بكافه أنواعه، وفي المقابل تتم تغطيتها بشهادات تصدير بعد حساب هامش ربح قليل جدا إثر رفع حجم التكاليف، ويحصل هذا المصدر ( المصطنع ) على الدعم الذي تمنحه الدولة لتنمية الصادرات، كما يسترد ضريبة المبيعات المزعوم قيامه بسدادها بواسطة الفواتير الورقية التي تحصل عليها من تجار الخامات يجب أن يتم اشتراط وجود مايفيد ورود حصيلة الصادرات بالدولار لبنك معتمد وتقديم شهادة بنكية بذلك لرد الضريبة دون أى إستثناء لأى دولة بعد أن تلاعبوا بالصادرات الوهمية للعراق !!!!!!!!!!! علما بأن الواقع كالتالى • يقوم المصدر بالذهاب لتاجر عملة ويقوم بالحصول منه على مبالغ دولارية بذات قيمة الصادرات ويقوم بتحويلها وايداعها من حساب لحساب او ايداعها بحسابه ممايخلق سوق سوداء للاتجار بالدولار وكان يتعين الا يتم رد الضريبة الا بتقديم مستند بنكى يفيد بورود الحصيلة من بلد المستورد وان تكون محولة من ذات بلد الاستيراد من بنك فى بلد المستورد لبنك بلد المصدر بذات قيمة الفاتورة طبقا لنظام الاعتمادات المستندية نسبة المكون الأجنبى الأثاث عبارة عن خامات أجنبية وايدى عاملة اى قيمة مضافة محليا والضريبة يتعين ردها عما سدد من ضريبة على الخامات الأجنبية المستوردة شرط سداده كيف تم تحديد نسبة المكون الاحنبى عن المبالغ التى يتم ردها واستبعاد المكونات المحلية التى لم يسدد عنها ضريبة على أى اساس تم الرد هل تم التحقق من كمية المكون الأجنبى الداخلة فى الصناعة ومقارنة تكاليفها طبقا للافراج الجمركى المسدد عنه الضريبة وماوضعه المستورد من هامش ربح شرط ان يكون اقر به امام ضرائب المبيعات ومقارنة ذلك بفاتورة المصدر النهائية بعد اضافة القيمة المضافة محليا الداخلة فى التصنيع ظاهرة تزوير وترويج فواتير شراء وبيع صورية تؤدي إلي إسقاط ورد ضرائب مبيعات للشركات والمؤسسات بعدة مليارات من الجنيهات سنويا مع مطالبتنا بالتحقيق الجدى فى كل ماسبق أن يتحقق المامور الفاحص عند فحص المشترى والذى يقوم بخصم الضريبه ان يقوم بتتبع الدوره المستنديه للفواتير والتأكد من دخول البضاعه وخروجهامن المخازن وتم اثباتها بالدفاتر الخاصه بالمخازن ومراجعتها مراجعه دقيقه لان المشترى غالبا ما يقوم بالشراء فى فتره تاليه ويقوم بتظبيط الحسابات لاحقا ان يتم انشاء اداره متخصصه فى كل منطقه ضريبيه يتم فيها تجميع الاستيفاءات الخاصه بخصم الضريبه ونتائجها وتقوم بدراستها والتاكد من عدم تكرارها على مستوى كل منطقه ويكون هناك اداره مركزيه لتجميع نتائج المناطق ودراستها على مستوى المصلحه . أن تقوم المأموريه باجراء المعاينه للتاكد من الوجود الفعلى للشركات واجراء التحريات اللازمه عن نشاط هذه الشركات للتاكد من جديتها ومراجعة دفاترها واتباعها للأصول المحاسبية وتحديد مساحتها وعدد العمال والألات وكمية الإنتاج وكمية إستهلاك الكهرباء تحديد الطاقة الإنتاجية لكل مصنع من خلال الرقابة الصناعية ومعاينة المأمورية من خلال المساحة وعدد العمال المسجلين بالتأمينات الإجتماعية والثابتين بالمعاينة وإستهلاك الكهرباء بالكيلو وات عدم الاستفاده من خصم الضريبه على المشتريات حتى ولو بفواتير ضريبيه الا بعد التأكد من توريد الضريبه المراد خصمها للمصلحه من البائع العودة الى الاقرار السابق او تعديل الاقرار الحالى بحيث يدرج به جميع فواتير المشتريات وكافة بياناتها مثل رقم الفاتورة واسم المسجل ورقم تسجيلة - يتم تفريغ بيانات الاقرارات فى قاعدة بيانات على مستوى المصلحة بحيث يمكن استدعاء تعاملات شركة ما على مستوى الجمهورية ببيانات مفصلة من خلال هذه القاعدة ان تصدر المصلحة قائمة بأسماء الشركات التى يتبين قيامها ببيع الفواتير وتخطر جميع المأموريات بعدم الاعتداد بخصم الضريبة على الفواتير الصادرة من تلك الشركات ويكون ذلك بصفة دورية معاقبة المحاسب أو المحامى أو مأمور الضرائب اذا ثبت انه وسيط او منظم لواقعة بيع الفواتير عمل معاينات سرية لعناوين هذه الشركات والمصانع بلجان من خارج المحافظة لأنهم يخبرون بموعد المعاينة فيحضرون مخازن وهمية وبضاعة بها وبعد انصراف اللجنة يعيدونها لاصحابها من اخشاب وابلكاش وحجرات يحضرونها وقت المعاينة لإستيفاء الشكل فقط أن يتم إحالة كافة الجرائم لنيابة أمن الدولة أو نيابة الأموال العامة العليا خطأ جسيم ترتكبه ضرائب المبيعات إضافة لما سبق عرضه ! هل قامت لجان رد ضريبة المبيعات بالتحقق من تطبيق قانون ضرائب الدخل بالتزام شركات ومكاتب التصدير بخصم وتحصيل نسبة تحت حساب الضريبة عن مشترياتها وتعاملاتها مع الغير وخصوصا ان من ضمن المستندات المطلوبة فواتير شراء اخشاب واثاث هل تم تحصيلها نسبة النصف فى المائة عن المشتريات وتوريدها للضرائب هل قامت ايضا بتوريد ضريبة المرتبات والاجور عن العمال العاملين لديهم قبل رد اى مبالغ هل راعت المصلحة ذلك فى تعليماتها بالرد اليس ذللك هو مانص عليه القانون اليست جهة الرد تابعة لمصلحة الضرائب المصرية وملزمة بتطبيق جميع قوانين الضرائب طبقا لنص المادة 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005 قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل : 2 ـ مكاتب التصدير 7 ـ المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي والسؤال لمصلحة الضرائب المصرية كيف قامت ومازالت تقوم برد مئات الملايين من الجنهيات من خزينة الضرائب لاشخاص وشركات متهربة من ضرائب الخصم والتحصيل وكان يجب حصر كافة المبالغ المستحقه على هذه الشركات وايضا على الشركات التى تجصلوا منها على الفواتير والغرامات المستحقه عليهم قبل صرف اى مبالغ لهم من خزينة المال العام كل مانطلبه من سيادتكم الوقف الفورى لصرف اموال رد الضريبة والتحقق من تنفيذ جميع قوانين الضرائب وإخطار ضرائب المبيعات بوقف الرد الا بعد رد الادارة العامة للتحصيل للتحقق من التزام الشركات والمكاتب والمصانع المتعاملة بفواتير الرد التزامها بسداد ضرائب الخصم والتحصيل والإضافة تحت حساب الضريبة وقيام الإدارة بمرجعة أعمال هذه المصانع والشركات من بداية خضوعها وجميع مستندات هذه الشركات بضرائب مبيعات دمياط كشركات استيراد وتصدير ومكاتب و مصانع لها سجل صناعى تتاجر فى الفواتير
احمد محمد عبدالعزيز
Wednesday, March 18, 2015
الغاء الدعم العيني تماما والاكتفاء بدعم نقدي للمواد البترولية - خطوة الغاء دعم الكهرباء في الاتجاه الصحيح مع تقليص المدة الى 3 سنوات بدلا عن 5 -ميكنة الضرائب العقارية بأقصى سرعة لأنها ستكون البوابة التي ستفتح لادماج الاقتصاد غير الرسمي
مواطن مصري
Sunday, December 7, 2014
الموازنه الجديده لا تكفي لكل البنود ولكن يمكن الاهتمام بمعدومي الدخل ثم محدودي الدخل ثم الصحة الصحة الصحه لموازنتها ضعيفه جدا هي والتعليم ونسبة البحث العلمي الموازنه
مواطنة مصرية
Sunday, December 7, 2014
شكرا علي المجهود الرائع وعلي محاولة التواصل الجادة والمحترمة مع المواطنين. وكمواطنة اتمني ان تشرحوا لنا المقصود بضريبة القيمة المضافة وكيف سيتم تطبيقها؟ ونرجو وضع ايميل يتم تقديم الافكار والمقترحات عليه، لمن يرغب في تقديم فكرة متكاملة او خطة عمل. حيث ان التعليقات بطبيعتها نوع من انواع العصف الذهني قد ينتج عنه اجزاء من افكار وخطط عمل بدون التوصل لفكرة متكاملة.
سارة عيد
Wednesday, November 19, 2014
عزيزي المشارك، تحية طيبة في البداية اود أن اعرفك بنفسى، انا سارة عيد، إقتصادى ومساعد أول رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية والمسئولة عن ملف "موازنة المواطن". كما أود أن نشكركم على مشاركتكم الفعالة والمثمرة من خلال الموقع الإلكترونى هذا وسنحرص على أخذ تعليقاتكم بعين إلإعتبار عند إعداد السياسات تفعيلاً لمنطق أهمية إشراك المواطن في صنع القرار،. كما أنه يسرنا دعوة الأشخاص ذو الأفكار المبدعة لإجراء مزيد من المناقشات حول إمكانية تطوير الموقع الإلكترونى وأيه مقترحات قد تساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن.
amr
Thursday, November 13, 2014
ما هى الاجراءات والاصلاحات التى يشملها المسار الاصلاحى على المدى المتوسط؟
mohamed yousef
Monday, October 13, 2014
الغاء الدعم من على جميع السيارات الملاكى او تقنين الدعم حسب انواع السيارات ........تلبية طلبات الموظفين مثل التسويات الوظيفية بشرط تحديد مبلغ للتبرع به الى صندوق تحيا مصر وكذلك بالنسبة لباقى الطلبات وهكذايشعر المواطن بارتياح لحصولة على حقة .....وتستفيد الحكومة بدلا من الرشاوى....والله اعلم وشكرا
عمرو
Monday, October 13, 2014
مازال دعم الكهربا والمياه والصرف الصحي لغز غير مفهوم ... اشكر القيادة السياسية على البدء بالخطوة الاولى فى تخفيض الدعم وادعوها للاسراع بهذه الخفض مما سيصلح معه باقى المنظومة بشكل تلقائي
محمد عبدالهادى
Monday, October 13, 2014
خطوة جيدة على الطريق إطلاق الموقع لتحقيق الحوكمة وتعزيز الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات ومشاركة المواطنين والمجتمع، وبعد إصدار موزانة المواطن فى عدد 4 محافظات بشكل محدود سابقا لكن الآن اعتقد سوف يكون هناك انتظام فى إصدارها وتعميمها ومشاركة أكبر أعداد ممكنة من المواطنين، وبالنسبة للشعار (من حقك تعرف موازنة بلدك) أرى ان يكون المناسب ات تشارك فى وضع موازنة بلدك أو على الأقل باستخدام منهجية التخطيط بالمشاركة يتم أخذ مقترحات الأفراد.