...

تمهيد

المشهد الإقتصادى الحالى يحتم علينا ضرورة العمل والتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج والذى لا يصل إلى المواطن البسيط العادى

واجه الاقتصاد المصري تحديات بالغة على الصعيد السياسى والإجتماعى والأمنى خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ولكن مصر أمامها مستقبل واعد خاصة بعد الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية بنهاية العام والتى تعد الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق.

تحقيق الرخاء الإقتصادى يجب أن ينعكس على فرص متزايدة للتشغيل وخفض لمعدلات البطالة وتوزيع أكثر عدالة لثمار النمو. كما أن تحقيق سلام اجتماعي مدعوم بسياسات اقتصادية رشيدة شرط ضرورى لبناء الثقة فى الاقتصاد المصرى مجدداً.

ما هى التحديات الرئيسية التى تواجه الإقتصاد المصرى؟

تراجع معدلات النمو (1-2%) مع الإرتفاع النسبى لمعدلات التضخم (10-11%) والبطالة (13%-14%)، وترتفع معدلات البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 16 – 25 سنة (25%-26%).

متوسط أسعار الفائدة وسعر الصرف
متوسط أسعار الفائدة وسعر الصرف
معدلات النمو الحقيقى للناتج المحلى والتضخم والبطالة
معدلات النمو الحقيقى للناتج المحلى والتضخم والبطالة
خارطة الطريق السياسية
المرحلة تاريخ التنفيذ التقدم
إعداد المسودة الأولى من الدستور من قبل لجنة الخبراء العشرة اغسطس 2013
إعداد مسودة الدستور من قبل لجنة الخمسين والتى تمثل جميع فئات المجتمع ديسمبر 2013
إجراء الاستفتاء على الدستور يناير 2014
الإنتخابات الرئاسية مايو - يونيو 2014
الإنتخابات البرلمانية في نهاية عام 2014 لم تنفذ بعد

رغم الإرتفاع المتزايد لنسبة الفقراء حسب مقياس الفقر القومى (327 جنيه للفرد فى الشهر) لتصل إلى 26.3% فى عام 2013/2012 مقارنة بـ25.2% فى 2011/2010، إلا أن هناك تحسن طفيف فى نسبة الفقراء وفقاً لمقياس الفقر المدقع (214 جنيه للفرد فى الشهر) لتسجل نحو 4.4% فى 2013/2012 مقارنة بنحو 4.8% والمحققة فى 2011/2010.

المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
تعرف على موازنة بلدك

هى بيان يوضح كل الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها الدولة خلال العام القادم وخطة الحكومة فى إعادة إنفاقها فى المجالات المختلفة (مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن والدفاع والشباب والثقافة وغيرها من المجالات).

مراحل إعداد الموازنة

يعتبر القانون رقم (53) لسنة 1973 وتعديلاته هو القانون الجامع لكافة القواعد الحاكمة للموازنة العامة للدولة.

مراحل إعداد الموازنة
الأهداف الرئيسية لموازنة 2015/2014 ووسائل تحقيقها
أهداف الرئيسية للسياسة المالية وسائل تحقيقها
زيادة التشغيل وخفض معدلات البطالة
  • زيادة معدلات النمو من خلال إستعادة الثقة فى الاقتصاد وزيادة الإستثمارات الحكومية.
  • تنفيذ مشروعات تنموية كبرى (مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع استصلاح الأراضى الزراعية، ومشروعات التوسع العمرانى وبناء طرق وكبارى).
  • ئة المناخ للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى إطار التوازن بين الحقوق والواجبات.
تدعيم العدالة الاجتماعية
  • تحسين الخدمات العامة الأساسية (صحة – تعليم – مواصلات – إسكان – مياه شرب – صرف صحى).
  • تقديم دعم فى خدمات معينة مثل دعم الخبز والسلع التموينية والنقل والمواصلات وبرامج لمساندة للزراعة وبرامج للطلبة وأخرى للمرأة المعيلة وغيرها.
  • تطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة (زيادة تصاعدية الضريبة – إلغاء بعض الإعفاءات – تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية – الضريبة العقارية).
  • توسيع برنامج الدعم النقدى من خلال مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، واستحداث برامج جديدة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.
  • توجيه نصف حصيلة الضرائب العقارية للعشوائيات والمحليات.
  • تطبيق أساليب أكثر كفاءة لاستهداف مستحقى الدعم وتطوير منظومة دعم الخبز والسلع التموينية.
الضبط والاستقرار المالى وتوفير موارد إضافية للبرامج الاجتماعية
  • تم بالفعل تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية بهدف إعادة توزيع الموارد لبرامج لها فائدة اجتماعية على قطاعات واسعة من المواطنين وتخدم أخواتنا الأولى بالرعاية؛ ومن أهمها ترشيد دعم الطاقة، إصلاحات ضريبة الدخل، الضرائب العقارية، زيادة الضرائب على السلع الضارة بالصحة.
  • وهناك إصلاحات أخرى لتحقيق الإستقرار المالى سيتم إتخاذها خلال العام المالى الجارى مثل التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قانون جديد للثروة المعدنية.
من أجلك ومن أجل عائلتك...

وكل هذه الأهداف عايزين نحققها مش بالدين لأن ده هيحمل عبء على مستقبل أولادك، علشان كده أخدنا إجراءات يمكن تبان صعبة، لكن فى نفس الوقت بنحاول نحمى الفئات الأولى بالرعاية ونوزع الحمل على القادرين وأصحاب الدخول الأعلى...

من أجلك ومن أجل عائلتك...
ماذا ستحقق لك موازنة هذا العام مقارنة بالموازنات السابقة؟

تم مراعاة إعادة توزيع موارد الدولة عند إعداد موازنة هذا العام لخدمة الفئات الأقل دخلاً والاهتمام بالإنفاق على التعليم والصحة والإستثمارات وتطوير البنية الأساسية، وزيادة كل من معاش الضمان الإجتماعى والمساهمة فى صناديق المعاشات، وإعادة هيكلة منظومة الدعم لتدعيم مبدأ العدالة الاجتماعية.

ماذا ستحقق لك موازنة هذا العام مقارنة بالموازنات السابقة؟
ماذا ستحقق لك موازنة هذا العام مقارنة بالموازنات السابقة؟
جدول يوضح أهم الإصلاحات المالية خلال العام المالي 2014/2015
ما هو عجز الموازنة العامة للدولة؟

هو الفرق بين إيرادات الدولة والمصروفات خلال عام، وينتج عن قيام الحكومة بصرف مبالغ كبيرة تفوق مواردها، وده بيحصل لأن احتياجتنا بتزيد أسرع من مواردنا. وبالتـالى تلجأ الدولة للإقتراض سواء من الداخـل أو الخارج لتمويل العجز. ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالى 240 مليار جنيه خلال 2015/2014 (10% من الناتج المحلى).

ما هو عجز الموازنة العامة للدولة؟
مصادر تمويل المصروفات العامة

أهمية الإعتماد على موارد مالية حقيقية من خلال الإيرادات العامة للدولة لتمويل المصروفات بدلاً من تزايد عجز الموازنة

مصادر تمويل المصروفات العامة
ما هو الدين العام الحكومى؟
  • هو الدين الذى ينشأ من تراكم عجز الموازنة العامة للدولة، وينقسم إلى دين داخلى ودين خارجى؛ والدين يترتب عليه خدمة وأعباء يتم دفعها كل عام تتمثل فى الفوائد المستحقة على هذا الدين وأقساطه.
  • تشير التقديرات المبدئية إلى أن إجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 1,9 تريليون جنيه (96.4% من الناتج المحلى) مع نهاية العام المالي 2014/2013، فقد سجل الدين المحلي نحو 1,7 تريليون جنيه (86.1% من الناتج المحلى) و الدين الخارجي حوالى 205مليار جنيه (10.4% من الناتج المحلى ).
  • يتوقع أن يصل الدين خلال عام 2015/2014 إلى 2.2 تريليون جنيه (90% من الناتج المحلى)، وستبلغ مصروفات الفوائد على الديون بهذه الموازنة حوالى 199 مليار جنيه (25.2% من إجمالى المصروفات العامة).
ما هو الدين العام الحكومى؟
لماذا لا يمكن الاستمرار فى تزايد معدلات العجز؟
  • إذا لم تتم معالجة هذا العجز فسوف تكون هناك نتائج سلبية على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين في وقت واحد.
  • فمع زيادة العجز سيرتفع الدين، وبالتالى سيتم توجيه جزء أكبر من موارد الدولة لدفع فوائد وأقساط الدين بدلاً من الصرف على المشروعات الإنتاجية والتنموية التى تخدم المواطنين.
لماذا لا يمكن الاستمرار فى تزايد معدلات العجز؟
كيف يؤثر تمويل العجز على النشاط الإقتصادى
  • كما أن تمويل العجز من مصادر داخلية (خاصة من البنوك) يؤدى إلى مزاحمة الإستثمار الخاص الذى يوجد فرص عمل حقيقية، بالإضافة إلى التأثير على مستويات الأسعار (التضخم).
  • إرتفاع الدين العام الحكومى يزيد من مخاوف المستثمرين من قدرة الدولة مستقبلاً على دفع خدمة هذه الديون ويؤدى إلى تراجع الثقة.
كيف يؤثر تمويل العجز على النشاط الإقتصادى


احمد ايهاب حسن

Wednesday, October 12, 2016

شكرا جزيلا لكم ونتمني منكم الاستمرار من حيث الشفافيه معنا مواطن مصري

محمد عامر عيسى

Saturday, October 3, 2015

* قدموا برامج التوعية والإعلام مستخدمين كافة الوسائل المرئية المتاحة للعديد من المهن والحرف والتي ليس لديها اية سجلات بالدولة وكمثال كافة الفنيين والعمالة والحرفيين بمهن البناء فهم غير معلومين لدى جهات الدولة سنوا قانونا لهم أن ضرائبهم ستكون شرائح سهلة لن تتعدى 15% من دخلهم ممهما وصل الدخل مقابل إشهارهم لروابط او جمعيات وان يديروا هم شئونهم بانفسهم مع دعم مالي محاسبي وقانوني من الدولة (ستحصل الدولة في تلك الحالة ما لايقل عن 3 مليار جنيه فهم بالملايين وظروفهم صعبة لكنهم بالتأكيد يودوا التطور والعمل بعلانية وفيي الضوء دون تخفي أو تهرب فتلك بالتأكيد طبيعة كل البشر فقط ينتظرون الدعم والمساعدة ووضع برامج تطويرهم ودمجهم في المجتمع والإرتقاء بهم) ومقابل ذلك ايضا تقدم لهم الدولة الاراضي لبناء مساكنهم ومحلاهم باسعار رمزية ويتحكلوا هم بعد ذلك كافة التكاليف والمصروفات من خلال: وأن ينشئوا ويساهموا هم بانفسهم بنسبة من دخل كل منهم في صناديقهم بعد ان يسددوا دفعة أولية عالية بعض الشئ وتلك الصناديق ستعود عليهم بالنفع وتفيدهم كتقديم معاش او بدلا عند المرض وعدم القدرة على العمل وقد تتراكم لديهم الأموال وفوائدها المركبة فيصبحوا قادرين على بناء مساكن لهم، مراكز لتدريب من ينضم لهم من عمالة جدية، محلاهم مدافنهم وهكذا. هذا احد اهم أدوار الدولة معاملتهم بالحسنى والتخفيف من ةمعانتهم ومشاكلهم والجميع مستفيد. * نفس الشئ مع كافة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة إعلنوها صريحة ولو بقانون أن اصحابها في مجموعهم لكل منشاة منهم معفيين من صافي الربح الذي لايتعدى 100000 جنيه سنويا لتشجيع تلك الاعمال الصغيرة لاتخضعوا كل أرباحهم الصافية للضرائب إلا ما يتخطىم ذلك الحد فستجدون الملايين شجعهم القرا على إنشاء المزيد من الأعمال وتوظيف الآلاف من المواطنين مما يحل جزء من مشاكل البطالة.

أسامع عبد الغني احمد

Saturday, October 3, 2015

تحية طيبة مباركة وبعد أقترح على السيد الوزير الهمام المحترم مايلي بدلا من الجباية من المواطنين المطحونين واجبك ومهمتك الأولى والاهم أن تتسلح بالشجاعة اللازمة وتعترف أنه لاحل للبلد من أزماتها المالية إلا في الضريبة العاتصاعدية العادلة التي قد تصل إلى 55% لمن ربحه الصافي السنوي أعلى من 100 مليون جنيه لتتمكن الدولة من القيام بواجباتها وتحممل أعبائها وتحسين الاحوال ودفع الرواتب العادلة للاطباء و المدرسين وغيرهم بدلا من إطعام الفقي والمحتاج من خلال التبرعات والحسابات البنكية للجمعيات الخيرة التي تعدت الآلاف إذن أنتم تسمحون بمنتهى الوضوح والصراحة لرجال الأعمال ولمن دخلولهم تتعدى الملايين ان يحلوا محل الدولة ويقومون بإطعام الشعب ووتحايلون بالشحاتة وطلب المساهمات والتبرعات منهم. إنسى مقولة ترشيد الدعم والجباية والهبر من الغلابة من هنا وهنا فل فلح غيرك ممن سبقوك لما وصلت أنت ولا الدولة لما هي فيه الآن من فشل ذريع وعجز وحيرة حن الحلول طلاما لا تقرون بالحقائق وتعترفون بالنظم الصالحة للتطبيق والمفعلة لمئات السنين بالدول التي سبقتنا وتقدمت وثبتت اقدامها في عالم الإدارة والإقتصاد والاعمال الناجحة المميزة ذات العلامات الفارقةز لا تضيعوا وقتا أكثر مما ضاع في تلك المحاولات الفاشلة التي ثبت فشلها على مدار 40 سنة على الأقلا. منتهى الفشل كمن سبقك عندما تتحدث عن ضريبة موحدة وخفض حدها الاقصى من 25% إلى 22.5% بدلا من رفعها بشرائح تصاعدية55% لمن يتجاوز صافي أرباحه بعد كل مصاريفه 100 مليون جنيه سنويا. إن المانيا وفرنسا وإنجلترا وأيرلندا والنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وأغلب الدول نسبة لاتقل عن 95% من الدول طبعا افشل منا لإنهم يصلون بالفعل في الضريبة التصاعدية ل 55% كما لديهم انظمة اخرى وهي الضرائب التي تحصل على كل ماهو رفاهية من سيارات ومقتنيات وغيره بحيث تصبح الدولة دائما هي الاقوى من اي فرد أو رجل أعمال كائنا من كمان. يجب عليك ايضا توحيد هيكل الرواتب لجميع العاملين بالدولة والهيئات المستقلة وغيرها على قدم المساواة حسب شهادته التعليمية وبذلك سيكون أعلى اجر بالطبع للطبيب ثم الحاصلين على شهادات خمس سنوات ثم اربع سنوات فخمس سنوات تعليم فني للدبلومات ثم ثلاث سنوات بعد الثانوي فسنتسن فسنة فالتعليم الثانوي ثم الاعدادى فمن توقف عند الابتدائية وعلاة لاتقل عن 500 جنيه للماجستير و1000 جنيه للدكتوراه، تلك هي العدالة بدلا من ضياع وقتك فيما لافائدة ولاعائدمنه ولايهم على الاطلاق كقانون الخدمة الوطنية وزيادة رسوم الخدمات والشهادات والوثائق على الغلابة قم بعمل مشروع هام وعالي القيمة في بحر شهرين لاغير قابل للتطبيق الفوري يلقىالقبول من الجميع لتغيير مستدام في الانظمة المالية للدولة لمدة لاتقل عن 50 عام دون ان يحتاج لتغيير وركز الهمة والنشاط والفعالية للمساواة والعدالة في الرواتب والضرائب فجميع الخريجين بعد اربع سنوات دراسية جامعية يجب أن يحصلوا على نفس الاجر لوطبقت ذلك لوجدت مليارات فائضة لدى حفنة بسيطة من الموظفين لوطبقت ذلك لأرضيت كافة القوى العاملة ووجدت فائضا للبنية التحتية الاساسية وللخدمات وكافة المشاريع لو طبقت الضريبة السلسيمة لفاضت المليارات من حيث لاتدرى ولن تجد لها مجلا للصرف فلترفع بها المعاشات الهزيلة ليصبح حدها الأدنى إنسانيا لايقل عن 3000 جنيه بصرف النظر عن ماساهم به المحالون للمعاش وجهات عملهم. المزايا الضريبية في العالم أجمع تقتصر على المناطق الحرة لاغير. هل مازلتم لاتعلمون تلك الامور الم تمر يوما عليكم أو لاحظتوها في بلدان العالم اين تعيشون هل تعيشون بهذا العالم أم بعوالم أخرى غير معروفة لنا. ضريبة القيمة المضافة للعلم في جميع بلدان العالم تفرض بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 20% مرة واحدة وحيدة عند آخر مرحلة تداول السلعة أو تقديم الخدمة ولا تتطبق على أكثر من مرحلة مما يجعلها مركبة بالنسبة للعميل النهائي المستهلك وهو الوحيد الذي يدفعها ولايمكنه إسترداد اية نسب منها في حين أن باقي سلسلة وحلقات العملية التجارجية تستردهاز أيضا في الخارج لاتوجد أية ضريبة قيمة مضافة على كافة مستلزمات وإحتياجات الاطفال من ملابس لادوية ل\ادوات مدرسية كتب وخلافه كما لاتطبق على خدماتهم من رسوم مدارس ومواصلات وخلافه والامر كذلك لكافة المحالين للمعاش فلا ضريبة قيمة مضافة على وجباتهم الخاصة ولا ادويتهم ولا مواصلات ولا علاجهم وتأمينه الصحي وهكذا هم يستخدمونها بمنتهى الذكاء والمرونة والحكمة والتوازن والأخلاقيات السليمة ال في التطبيق ومراعاة لكل حالة عن أخرى وهم لا يصاعدونها على كل مرحلة من مراحل البيع او الخدمات مما يصل بها إلى 50% يدفعها المواطن الكادح المهموم بشئون حياته اليومية المطحون في الحصل على أجر مناسب يمكنه من حياة متواضعة شريفة آمنة يأمنبها شر حاضره وغده والأيام جمعاء. لا يبدو انه لديكم مثل تلك المعلومات ولا تأخذونها بعين الاعتبار بل القيمة المضافة قد تطبقونها بما هو اسوا من ضريبة المبيعات. حاولا الاستفادة ممن سبقونا وثبتوا قوانينهم ولوائحهم ونظمهم وانظمتهم لمئات الاعوام دون تغيير إلا اللمم. مطلوب قوة وشجاعة وعدم الرعب ولا الخوف من أصحاب المراكز والنفوذ ولا تلقي بالا لاي شخص فال 89500 مليون اهم من 200000الف شخص

محمد عادل

Tuesday, June 2, 2015

اكثر من رائع من حيث العرض والشفافية ومصارحة المصريين

محمد فتحى مشرف

Thursday, April 16, 2015

انا مع الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك لضمان مبدا الشفافية وحسن استخدام المال العام، حيث ان تلك الاموال فى الصناديق لم تنشأ من عدم أو تبرع وانما اغلب اصلها عبارة عن عجز ممول من الخزانه وتم فتح حساب خاص او انشأ صندوق خاص بتلك الاموال باى طريقة كانت، اما ضمها الى الموازنة فانا ضد تلك الفكرة بما تمثله من عب فى المستقبل القريب، وانا لى امثله على ذلك بواقع عملى فى قطاع الموازنة ليس مجال هنا لسردها

احمد محمدبركه

Tuesday, March 24, 2015

دول لوحدهم لو تم مراجعتهم ينهوا عجز الموازنه العامه الهئيات الاقتصاديه حساب ختامى الهيئات الاقتصادية لعام 2012/2013 قطاع الزراعه والرى الهيئه الزراعيه المصريه الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه هيئة البنك الرئيسى للائتمان الزراعى الهيئة المصرية العامة للمساحة قطاع الصناعه والثروه المعدنيه والبترول الهيئه العامه للتنمية الصناعية الهيئه المصريه العامه للبترول الهيئه العامه لتنفيذ المشروعات الصناعيه والتعدينيه الهيئه العامه لشئون المطابع الاميريه الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء قطاع الكهرباء والطاقه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائيه لتوليد الكهرباء هيئة المحطات النوويه لتوليد الكهرباء هيئة تنمية واستخدام الطاقه الجديده والمتجددة قطاع النقل والمواصلات والطيران الهيئة القومية لسكك حديد مصر هيئة النقل العام بالقاهره الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندريه هيئة قناة السويس الهيئة العامه لميناء الاسكندريه الهيئة العامة لميناء بورسعيد الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر هيئة ميناء دمياط الهيئة العامه للموانى البريه والجافة الهيئة القومية للبريد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قطاع التجارة والتموين الهيئة العامة للسلع التموينيه الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن جهاز تنمية التجارة الداخلية قطاع المال والاقتصاد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس قطاع الاسكان والتشييد هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة قطاع الخدمات الصحيه والدينيه والقوى العامة الهيئة العامة للتامين الصحى هيئة الاوقاف المصرية المؤسسه العلاجيه لمحافظة القاهرة المؤسسه العلاجيه لمحافظة الاسكندرية المؤسسه العلاجيه لمحافظة القليوبية قطاع الثقافه والاعلام الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون المعهد القومى للادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قطاع السياحه الهيئة العامة للتنميه السياحيه قطاع التامينات والشئون الاجتماعيه الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى صندوق التامين الحكومى لضمانات ارباب العهد الصندوق الحكومى لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع

احمد محمد بركه

Saturday, March 21, 2015

سياسات دفع النشاط الاقتصادى 1- مشروعات كبرى الاسكان الاجتماعى والاقتصادى والمتوسط والفاخر وان تنفذهم الدوله بالمشاركه مع القطاع الخاص 2- الانتهاء من تنفيذ المشروعات التى لم تكتمل او قربت على الانتهاء 3- مشاركه المجتمع المدنى فى مشروعات الصرف والمياه للقرى والنجوع والكفور 4- انشاء جامعه فى كل محافظه لتقليل الاغتراب والهجره للقاهره والمساعده فى تنميه المحافظات 5- تحويل المدن الجامعيه الى مستشفيات لخدمه المواطنين 6- الانتهاء من قانون التامينات الاجتماعيه الجديده والوصول الى التامين على اجمالى الدخل 7- ربط الهيئه العامه للرقابه على الصادرات بالبنك المركزى الذى يصدر نموذج 4 واردات او صادرات والذى يتم بعده اصدار الشهاده الجمركى ان يتم التعديل لتصبح الشهاده الجمركيه بنفس الرقم الاشارى من البنك المركز لربط التدفقات الاجنبيه الوارده والصادره للبلد 8- البدء فى ترسيم الحدود وزراعه ال4 مليون فدان 9- تحويل دعم الصادرات الى دعم الفلاح وليس المصدر الذى يتم تصدير انتاجه الى الخارج فقط هذا سينشط الزراعه والصيد وتربيه المواشى والطيور سياسات الاصلاح والضبط المالى 1- مراجعه الهيئات الاقتصاديه والتى تحقق خسائر ضخمه بالهيكله والاستفاده من اصولها 2- ضم هيئه الاوقاف المصريه ودار الافتاء ووزاره الاوقاف للازهر ككيان منفصل عن الموازنه العامه للدوله وان تنضم كل هذه الكيانات معا فى الازهر الشريف ليرأسه الامام الاكبر وهيئه كبار العلماء 3- دمج مصلحه الضرائب فى كيان واحد لسرعه فحص الممولين وان يتم الفحص مره واحده لكل انواع الضرائب ولزياده عدد الماموريات وبذلك يقل عدد الممولين فى الماموريه وتعين محاسبين جدد لادخال ممولين جدد من النشاط الاقتصادى الموازى 4- تطوير السجل التجارى وزياده رسومه 5- تطوير الشهر العقارى وزياده رسومه ليكون ادمى 6- اصدار قانون القيمه المضافه وتوحيد سعر الضريبه على السلع 12.5 % والخدمات 25% 7- الاسراع فى التسجيل العينى للعقارات لسهوله وزياده التمويل العقارى والرهن العقارى والثروه العقاريه رقم العقار هو رقم اشتراك المياه هورقم اشتراك الغاز هو رقم اشتراك الكهرباء هو رقم الضريبى للعقار 8- توحيد رقم المنشأه السجل التجارى هو البطاقه الضريبيه هو الرقم التامينى للمنشأه 9- ادخال وربط الاجور بالتحويلات على البنوك وذلك لادخال شرائح الى البنوك وزياده عدد مستخدمى البنوك لادخال شرائح جديده للبنوك 10- زياده نسبه الصناديق الخاصه كاتاوه للحكومه الى 50% مع ادخال مصروفاتها ضمن الموازنه العامه للدوله 11- العمل على خفض الديون من خلال مراجعه مستحقات الدوله وعمل تخصيم لها 12- دمج بنك الاسكان مع البنك العقارى فى الهيئه العامه للتعاونيات لاكبر كيان عقارى حكومى 13- بنك الائتمان الزراعى ادخال كل مزارع يحمل حيازه زراعيه وكل فرح يحمل بطاقه مزارع وكذلك كل صياد يحمل بطاقه صياد لحصر هاتين المهنتين ومساعدتهم سياسات تحسين برامج الحمايه الاجتماعيه وزياده فاعليتها 1- مراجعه الرقم القومى هو الرقم التامينى هو رقم بطاقه التموين هو رقم الرخصه لسهوله مراجعه 2- عدم زياده بطاقه التموين عن الزوج والزوجه وولدين وفصل الابن عند ال21 سنه 3- الدعم النقدى للاطفال ببرامج التكافل ترتبط بالمدرسه وتصرف من خلال المدرسه للطفل لتساعده على الحضور والانتظام والنجاح وتخفف عن العائله فى مراحل التعليم استخدام بنك ناصر ليكون للدوله بنك التكلفل والتضامن

mohmed

Friday, March 20, 2015

ﻷول مرة اشوف بيانات زارة الماليه على الانترنت زى المواقع الحكوميه بس مع الاسف على الرغم من كدة لسه بشوف البيروقراطيه والنسخ فى كل شئ ببساطه البيانات كلها مفرغه من معناها ﻷنها كلها عبارة عن صور ناهيك عن مصداقيه البيانات وصعوبه التحقق منها انا بحس ان الكمبيوتر مبيعرف يعمل رسم بيانى أو يرسم خرايط رغم ان المواقع بتاعه الافراد مليانه خرايط تفاعليه ورسوم بيانيه حقيقيه و ما يسمى فيجوال داتا او عرض مرئى للبيانات رجاء للمبرمجين الى بيشتغلوا فى الحكومه شغلوا دماغكم شويه الى بطلبه دة مش حاجات جديده دى حاجات عفى عليها الزمن ناهيك عن التقنيات الحديثه وبعدين انا متأكد ان البيانات دى هتكون للسنه دى بس والسنه الى جايه يأما هيكون فيه موقع جديد أو مفيش موقع اساسا ويتنسى الموضوع زى كل المواقع الحكوميه

محمود عبدالعال مصطفى

Thursday, March 19, 2015

لماذا لم يتم إيقاف استيراد السلع الغير ضرورية والتى تمثل عبء على الدوله وتمثل عجز فى احتياطى النقدى ﻻسيما أن المستفيد من هذه السلع هم الرياء وذلك مثل اليخوت الفارهة والسيارات المبالغ فى فخامتها والعاب اﻻطفال التى تصرف فيها مليارات دون جدوى وتخصيص جزء من هذه أﻻموال للتصنيع المحلى على الأقل لعب الأطفال والله اامستعان

ناصر الشاوى

Wednesday, March 18, 2015

صندوق دعم الصادرات الذي يقدم أموالا بالمليارات لمصدرين إستردوا ما دفعوه من ضريبة مبيعات علي صادراتهم وقاموا ببيع منتجهم بالعملة الصعبة وحققوا أرباحا طائلة بالفعل وأخيرا حصلوا علي دعم صادرات..!!وكان الأجدر بالحكومة أن تحول دعمها للصادرات الي دعم وسائل وخامات الإنتاج المستوردة بدلا من تقديم الاموال للمصدرين الذين برع بعضهم في تصدير سلع وهمية ورديئة تحت شعار صناعة مصرية للحصول علي الدعم خلال السنوات من 2007 جتى سنة 2010 تم صرف دعم صادرات لمصدرى الاثاث من شركات تصدير الاثاث بدمياط بنسبة 10 فى المائة من القيمة والمصدر هو من حدد القيمة وتم الصرف لمصدرين بالعمولة غير منتجين ويصدرون لحساب الغير والميزانيات المقدمة منهم للصندوق ان البضاعة مشتراه منهم وضريبيا مستنداتهم مصدرين بالعمولة وغير منتجين كيف يصرف دعم على خامات اجنبية وعندما طلب منهم فواتير شراء اثاث فى عام 2009 حصلوا على فواتير من شركات للاثاث وهى شركات موقوفة وثبت بقضية رشوة الصادرات ان هذه الفواتير صورية وغير حقيقية. ويمكن الرجوع للاقرارات المقدمة منهم للضرائب عن هذه السنوات سنجد اختلاف مابين ماقدم لها وقدم من مستندات للصندوق. كل حرف اخطه لكم يطول شرحه اين فواتير شراء الاثاث الاتعلم انه لايجوز التصدير طبقا للائحة التصدير والاستيراد للسلع الصناعية الا للمنتج او بموافقة كتابية منه وهو مالم يحدث اين مايفيد ورود الحصيلة من الخارج وليس من حساب عميل محلى. قارن بين ماقدم لكم من ميزانيات وماقدم للضرائب. قارن بين ماقدم لكم من فواتير تصدير وماقدم لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عند استخراج شهادة المنشا. اطلع على تحريات الرقابة الادارية واقوال النيابة بقضية رشوة الصادرات. ماحقيقة ان هناك تسجيلات للرقابة الادارية بقضية رشوة صندوق الصادرات شملت متهمين لم يشملهم قرار النيابة بالاحالة فى قضية رشوة الصادرات وماذا عما اسفرت عنه محاكمة المتهمين فى قضية رشوة صندوق الصادرات من وجود متهمين اخرين ووقائع فساد اخرى يتعين تحريكها وماذا عن المحاسبين القانونيين الذين زوروا فى الميزانيات المقدمة لصندوق الصادرات ومقارنتها بالميزانيات المقدمة للضرائب عن ذات السنوات أموال الدولة المنهوبة يجب أن تعود اليها

Saeed El Gazzar

Wednesday, February 4, 2015

الله المستعان

هاني مصطفى بيوض

Monday, December 8, 2014

العجز كلي لابد وان يتم إيجاد حل له ، الأكثار من التصدير والتقليل من الإستيراد بخاصة الأشياء التي نستطيع صناعتها في مصر. وكذلك موضوع القمامة وتوفير الطاقة باللمبات الليد الجديدة التي سوف يتم توفيرها إن شاء الله خلال أسابيع قليلة وكذلك مع إفتتاح قناة السويس الجديدة والأهتمام بالسياحه إهتمام يؤدي إلى زيادة الدخل السنوي للسياحه فقط لمليارات الدولارات مثل ماليزيا وتركيا وغيرها من التجارب الناجحه ، بالإضافة إلى عودة المشاريع الصغيرة وإعادة فتح المصانع العديدة والتي أغلقت بعد ثورة 25 يناير 2011 ، هناك وسائل كثيرة لزيادة الإيرادات ومن ثم إنتهاء كلمة العجز الكلي تماما بخاصة مع سداد الديون الخارجية والتي تمثل عبئا كبيرا على الدولة وتصل الديون الخارجية تقريبا نحو 45 مليار دولار قلت أو زادت.

يحيى كمال

Sunday, December 7, 2014

ليه مفيش تفاصيل للإيرادات وتفاصيل للمصروفات ... وكيف تكون الدين المحلى والخارجى بهذا الشكل . اتمنى ان يكون الشرح مبسط اكثر من ذلك حتى يفهم اى شخص بمجرد قرأة الموقع.

سارة عيد

Wednesday, November 19, 2014

عزيزي المشارك، تحية طيبة في البداية اود أن اعرفك بنفسى، انا سارة عيد، إقتصادى ومساعد أول رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية والمسئولة عن ملف "موازنة المواطن". كما أود أن نشكركم على مشاركتكم الفعالة والمثمرة من خلال الموقع الإلكترونى هذا وسنحرص على أخذ تعليقاتكم بعين إلإعتبار عند إعداد السياسات تفعيلاً لمنطق أهمية إشراك المواطن في صنع القرار،. كما أنه يسرنا دعوة الأشخاص ذو الأفكار المبدعة لإجراء مزيد من المناقشات حول إمكانية تطوير الموقع الإلكترونى وأيه مقترحات قد تساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن.

basem gamal

Saturday, November 1, 2014

نشكركم علي هذه الخطوه الايجابية من قبل الحكومه لمزيد من الشفافية مع المواطن المصري واتمني ان يكون هناك استجابته حقيقيه لمقترحات المداخلات كما اتمني ان يكون هذا الموقع حقيقه ليس خيال او نوع جديد من التخدير

sobieh hessein

Wednesday, October 15, 2014

شكرا علي المعلومات وبدايه عهد جديد من الشفافيه وزياده الوعي للمواطن وراي ان تهتم الدوله باستعاده ماتم نهبه من قبل في صور اراضي بيعت للاستصلاح والزراعه وهي الان مبنيه قصور وفيلات

إيهاب محمود

Monday, October 13, 2014

لا بد من ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة

عمرو

Monday, October 13, 2014

لاول مرة اجد هذه المعلومات من مصدرها ... شكرا جزيلا اعتقد من احد الموارد المهملة هى (الزبالة) ... ارجو من الدولة الاهتمام بهذا المورد الذي قد يوفر للدولة مليارات

إيهاب محمود

Monday, October 13, 2014

لا بد من ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة

ibrahim Ramadan

Monday, October 13, 2014

لابد من النظر في الصناديق الخاصة وكيفية استفادة الدولة منها ...