...
تعد الموازنة العامة للدولة أهم أدوات السياسة الاقتصادية، لذا فإن إعداد تلك الموازنة يتم طبقاً لأهداف كمية محددة ومتسقة مع الأهداف العريضة للسياسة الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يعطى مجالاً أفضل للمتابعة والتقييم والمساءلة بشأن أداء ونتائج هذه الموازنة بعد انتهاء العام المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، يتم الأخذ في الاعتبار السياق الاقتصادي العالمي والذي يؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المصري.

لقد تم تحديد عدد من الأهداف الكمية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته وتنفذه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، بما يضمن الإسراع فى معدلات التشغيل، وتحقيق الاستقرار فى مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى والاستدامة المالية، وأخذاً فى الإعتبار عنصر التوازن فى البرنامج الاقتصادى من خلال استهداف البعد الاجتماعي لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين والذى يعتبر الهدف الأساسى للبرنامج الاقتصادى. وفيما يلى عرض لأهم الأهداف الكمية التي سيبنى عليها مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016:

  1. تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 4.5-5%، ووصولاً بمعدل نمو حوالى 6-7% بحلول عام 2018/2019، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى نحو 4-4.5% على الأقل، حيث بلغ معدل النمو في الربع الأول نحو 6.8%، وتشير التقديرات المبدئية إلى أن معدل النمو بلغ نحو 5.6% خلال النصف الأول من العام.
  2. استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% فى نهاية عام 2015/2016 وبحيث تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019، اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل، حيث أن معدلات البطالة قد بلغت حتى نهاية ديسمبر 2014 نحو 12.9% نزولاً من نحو 13.4% فى يونيو 2014.

الأهداف الكمية والإفتراضات الأساسية

  1. عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى، ومستهدف أن يصل إلى نحو 8%-8.5% خلال عام 2018/2019، دون الأخذ في الحسبان أي مساعدات أو منح استثنائية خلال الأعوام القادمة، حيث أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العجز إلى نحو 10.5%-11% خلال العام المالى الحالى، وذلك نزولاً من 12.8% في العام المالي السابق. وسوف يتطلب تحقيق المستهدف للعام المالى القادم اتخاذ إجراءات مالية على جانبى الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير الموارد المطلوبة لزيادة الإنفاق الاجتماعى خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم.
  2. تراجع مستويات الدين العام إلى مستوى 91-92% من الناتج المحلى، ومستهدف أن يصل إلى نحو 80%-85% خلال عام 2018/2019، وذلك ارتباطا بمعدلات العجز المستهدف فى الموازنة العامة وأخذاً فى الاعتبار تكلفة تمويل أعباء الدين المتوقعة خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الدين إلى نحو 93%-94% خلال العام المالى الحالى، وذلك نزولاً من 95.5% في العام المالي السابق 2013/2014.

الأهداف الكمية والإفتراضات الأساسية


  1. انخفاض معدلات التضخم بنحو 1 نقطة مئوية وبحيث يستمر النزول التدريجى عند معدلات تقترب من 7-8% على المدى المتوسط، ومن المقدر أن يكون الانخفاض في معدلات التضخم تدريجياً ليبلغ نحو 10-11% فى عام 2015/2016، وبحيث يستمر النزول التدريجى عند معدلات تقترب من 7%-8% بحلول عام 2018/2019. وسوف تساهم السيطرة على معدلات عجز الموازنة فى خفض الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد، كما أن وجود طاقات كامنة غير مستغلة داخل الاقتصاد بالإضافة إلى السياسات التى تتبعها الحكومة للتنمية البشرية وتحديث البنية الأساسية وبالتالى زيادة معدلات الإنتاجية فى الاقتصاد سوف تسمح بزيادة معدلات النمو الاقتصادى دون أن يصاحبها ارتفاعا موازياً فى معدلات التضخم.
الأهداف الكمية والإفتراضات الأساسية

  1. زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبى وبما يغطى نحو 3.5 أشهر من الواردات على المدى المتوسط، حيث وصل حجم الاحتياطى إلى 15.4 مليار دولار فى نهاية يناير 2015 أى ما يغطى أقل من 3 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن المتوقع أن يؤدى التحسن فى أداء السياحة والمتحصلات من قناة السويس والصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى حدوث زيادة ملحوظة فى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية من خلال الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية إلى تحسن أداء ميزان المدفوعات.
  1. الوصول بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى للنسب المقررة فى الدستور فى العام المالى 2016/2017، حيث يقدر أن يبلغ الإنفاق خلال العام المالي الجارى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي يستهدف زيادة هذا الإنفاق بنحو 2.8 نقطة مئوية خلال العامين الماليين القادمين للوصول بالإنفاق الحكومى فى هذه القطاعات إلى نحو 10%.
الأهداف الكمية والإفتراضات الأساسية

  1. أهم الافتراضات: يعرض الجدول التالى أهم الافتراضات التى يبنى عليها مشروع الموازنة للعام المالى 2015/2016، كالتالى:

الأهداف الكمية والإفتراضات الأساسية



Janaye

Tuesday, July 19, 2016

Heckuva good job. I sure apeprciate it. http://wqgauylwzy.com [url=http://ponyxbpkqd.com]ponyxbpkqd[/url] [link=http://pptikbpt.com]pptikbpt[/link]

India

Monday, July 18, 2016

I'm imeessrpd you should think of something like that http://ksjyrkqwexg.com [url=http://tievndii.com]tievndii[/url] [link=http://qyycwcwu.com]qyycwcwu[/link]

Marel

Sunday, July 17, 2016

Never would have thunk I would find this so inelepsnsabid.

Ahmed Moussa

Sunday, April 19, 2015

This is so helpful and it would be amazing if you guys work creatively on letting the public and the civil society organizations know that such information exists and is available