...
بدأت الحكومة هذا العام بخطوات أولى لإصلاح المناخ الاقتصادى بهدف تحقيق الاستقرار في إطار الاقتصاد الكلي. وبالرغم مما تم تحقيقه بالفعل، إلا أننا نعي أن ذلك غير كاف، لذا فإننا ننشد العام القادم استكمال ما بدأناه من إصلاح هيكلي مع تدعيمه بسياسات طويلة الأجل تعمل على زيادة طاقات النمو في هذا الاقتصاد وتضمن عدالة توزيع ثماره، والاستثمار فى المواطن المصرى، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل

تسعى السياسة الاقتصادىة لرفع مستوى الدخول للمواطنين وتحسين جودة حياتهم، وذلك من خلال إحداث تحول في منهجية إدارة الإقتصاد والإستغلال الأمثل لموارد هذا الوطن. ولا شك أن زيادة معدلات النمو الاقتصادى هو شرط أساسي للوصول لهذا الهدف وهو ما بدأت السياسة الاقتصادىة بالفعل في إحراز تقدم ملموس في سبيل تحقيقه، حيث يشهد العام المالي الحالي تحسناً ملحوظاً في أداء المؤشرات الاقتصادىة في إطار إعادة بناء الثقة في الإقتصاد المصرى محلياً ودولياً إستفادةً من أثر الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بالفعل منذ بداية العام المالى الحالى. وعلى الرغم من أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادى يعتبر مهماً على طريق النجاح إلا أنه لا يكفي وحده لتحقيق التنمية المنشودة والحفاظ عليها على المدى الطويل.

لماذا؟

  • لأن الأداء الاقتصاد مازال أقل من الطاقة الكامنة فيه، ولاتزال معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام والتضخم عند مستويات مرتفعة، وهناك حاجة لإيجاد بيئة إقتصادية أكثر إستقراراً.
  • لأن معدلات الإستثمار الحالية لا يمكن لها أن تولد معدلات مرتفعة من النمو على المدى الطويل، وبالتالى فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة والفقر وإستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وبالتالى ضرورة وجود سياسات تستهدف تشجيع الإدخار وتدعيم القواعد الرأسمالية والإنتاجية، وتحقيق أفضل إستغلال للموارد.
  • لأنه على الرغم مما تمثله الموارد البشرية لمصر من ثروة، خاصة أن معظمها من الشباب، فإنها لاتزال غير مستغلة بشكل كاف، ولابد من تدعيمها من خلال الإستثمار في التنمية البشرية ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتحديث البنية الأساسية، وبما يسمح بتمكين المواطن من خلال سياسات تستهدف رفع كفاءته وإنتاجيته
  • لأنه هناك ضرورة لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير مزيد من الموارد لتمويل البرامج التي تستهدف الفقراء بشكل مباشر مع تحسين آليات هذا الإستهداف للإسراع في خفض معدلات الفقر وحماية الفئات الأولى بالرعاية
الرؤية...الإستثمار فى مستقبل المصريين

منطلقات السياسة المالية والاقتصادية

لمواصلة الطريق، تتبنى الحكومة المنطلقات المالية والاقتصادية التالية:

  • إيجاد شراكة بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص يتم بمقتضاها تشجيع آليات الاقتصاد الحر وإحترام كافة التعاقدات وحمايتها طالما لم يشوبها فساد، مع تطوير البنية التحتية وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والإستثمار، وفى نفس الوقت توفير حماية لحقوق العمال، وحفظ حق المجتمع.
  • تحقيق توازن بين أهداف الاستقرار المالى من ناحية وسياسة العدالة الاجتماعية من الناحية الأخرى من خلال الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الهيكلية وإعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً. وتعتبر الركيزة الرئيسية لتحقيق هذا التوازن هو مبدأ: إنه لا إجراء إقتصادي إلا ويصاحبه إجراء اجتماعى يحقق قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، كما أنه لا إجراء اجتماعى إلا إذا كان محدد مسبقاً مصدر تمويله، أو أن يكون مدعوماً بإجراء اقتصادى إضافى.
  • إحداث تغيير جذري في منهجية إدارة الاقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي، وليس من منطلق إدارة قطاعات وقضايا منفصلة أو من واقع مصالح فئوية ضيقة. ويصاحب ذلك تطبيق الأطر الحديثة في مجال إدارة المالية العامة بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الخزانة العامة ويرفع من عائد الإنفاق الحكومي، وبما فى ذلك التحول إلى موازنات البرامج.

وفى هذا السياق وضعت الحكومة ثلاث محاور للعمل على كل منهم بشكل متزامن:

الرؤية...الإستثمار فى مستقبل المصريين


Tisha

Sunday, July 17, 2016

I had no idea how to approach this benfre-oow I'm locked and loaded.

محمد حمدى

Saturday, April 16, 2016

فعلا القراءة واجبة وانا اول مرة اطلع على هذا البيان وتحيامصر

نبيل رمضان ابراهيم

Saturday, October 10, 2015

اهم ما فى الاجراءات السابقة وهو المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة لانها كثيفة العمالة وتفيد قطاع اكبر من المواطنين ولذلك يشعر بها المواطن اكثر من المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص لانها فرد ية يشعر بها بعض الافراد وعندما يرى المواطن المصرى هذة المشروعات يزداد ثقة فى الاقتصاد المصرى