الشراكات
الشفافية
والمشاركة
المجتمعية
الموازنة
التشاركية
أبحاث
ومنشورات
مؤسسات
حكومية
وغير
حكومية
تحسين
نتيجة
مسح الموازنة
المفتوحة
المشاركة
المجتمعية
والمساءلة
تقارير
حول دورة
إعداد
الموازنة
محلية
ودولية
الاتصال
بأدوات مقروءة
ومسموعة إلكترونية
وغير إلكترونية
المواطنة
الفعالة
والرقابة
المجتمعية
إعداد التقارير
حول اتجاهات
ومؤشرات الاقتصاد
الكلي وتأثيرها على
موازنة الدولة
الشفافية
والمشاركة
المجتمعية
الشراكات
تحسين نتيجة مسح الموازنة المفتوحة
محلية ودولية
أبحاث ومنشورات
الموازنة التشاركية
تقارير حول دورة إعداد الموازنة
المشاركة المجتمعية والمساءلة
المواطنة الفعالة والرقابة المجتمعية
نقوم بتنظيم جلسات استمــــــاع ومشاركـــة بحضــــــور الجمهــــــور بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهـــدف عـــرض أهــــم مشكلات المواطنيـــن واقتـــراح حلــول لهـــا وتحديــــد الاحتياجــات التنمــوية التــى يمكن تنفيذها، وعلى رأسها كل من المحافظ ومتخذي القرار في كل محافظة.
نعمل علي خلق وتطوير أدوات الموازنة التشاركية بالتنسيق مع قطاعات ومصالـح وزارة الماليـة والوزارات الأخرى المعنية ومنظمـات المجتمــــــع المدني مما يزيـــــد من الوعى بمشاكل التنفيذ على أرض الواقع ويعلى من مصلحة المواطن فى توزيع الإنفاق العام وفقاً لاحتياجاتهم.
نستخـــدام التقنيــات الرقميــــــة ووســـــائل التواصــــل الاجتماعـــي وتدشيـــن أول بوابـــة رقميــــــة الكترونيـــــة لعـــــــــــرض جميـــــــع المعلومات حول دورة إعداد الموازنة.
نعمل على نشر الوعى المالـى لكافة أطياف المجتمع بالتركيز على المرأة والشباب والطفل، وتدشين آليات التواصــــل المجتمعى لإشراك المواطنين فى إعــــــداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
تم إنشاء وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بقرار وزاري رقم 574 لسنة 2018 وتأتي تبعية الوحــــدة لوزير المالية مباشرة تنفيذاً لأفضل الممارسات العالمية وتعمل الوحدة على تعزيز وتفعيل مبادئ الشفافية والتواصل المجتمعي، ونشرالمفاهيم الماليــة والاقتصادية.
تساهم الشفافية المالية في زيادة ثقة الجمهور في الحكومة حيث تمكن المواطنين من مراقبة جودة الخدمات الحكومية وإستخدام الموارد العامة من خلال إتاحة المعلومات للجمهور.
(تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2015 – عالقة الشفافية بالالتزام الضريبي و مكافحة الفساد)
يعد محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية هو المحور الرابع للبعد الاقتصادي في رؤية مصر ٢٠٣٠. تعتبر الشفافية المالية من أهم القيم والاهداف الاستراتيجية لوزارة المالية بالإضافة الى التواصل والابتكار. كما تشارك وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في تحديث وإعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية مع كافة الجهات المعنية داخل وزارة المالية والجهات التابعة لها.
رؤيـــــة
مصـــــر
2030
استراتيجية وزارة المالية
الحكومة الرشيدة
أحد أهم
قيم الوزارة
أحـــــد أهم
قيم الوزارة
(الشفافية –
التواصل-الابتكار)
الحوكمــــة
الرشيــــــدة
استراتيجيــة
وزارة المالية
رؤيــــــــــــة
مصــــــــــر
2030
تحد من فرص
انتشار الفساد
تزيد من ثقة
الجمهور في
الحكومة
تمكين المواطن
من مراقبة
تنفيذ المشروعات
تحفز الالتزام
الضريبي
تمكين المواطن من مراقبة
جودة الخدمات الحكومية
واستخدام الموارد العامة
اتاحة
المعلومات
للجمهور
متاح للجمهور
تم نشره فى توقيت متاخرا او لم يتم نشره عبر الانترنت او تم انتاجه للأغراض الداخلية فقط 
لم يتم انتاجه
2010
من 0 الي 40 ضعيف / من 41 الي 60 محدود / من 61 الي 100 كافي
نشر البيان المالي التمهيدي وتقرير المراجعة والتدقيق في الوقت المحدد له
تضمين النفقات متعددة السنوات وتقديرات الإيرادات والمزيد معلومات شاملة عن الدين القومي
تضمين معلومات الاقتصاد الكلي والنتائج الفعلية التفصيلية للنفقات في تقرير الحساب الختامي
تحسين شمولية تقرير متابعة الاداء النصف سنوي من خلال توفير وتحديث البيانات الفعلية للسنة المالية
الشفافية
2021 : 43/100
2019: 43/100
2017 : 41/100
2015 : 16/100
على وزارة المالية إعطاء الأولوية للإجراءات التالية:
آليات تجريبية لمراقبة تنفيذ الموازنة
زيادة اليات المشاركة أثناء صياغة الموازنة لإشراك المجتمع مدني
والجمهور الذي يرغب في المشاركة.
على مجلس النواب المصري إعطاء الأولوية للإجراءات التالية:
السماح للجمهور أو منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم
في جلسات الاستماع بشأن الموازنة المقترحة قبل الموافقة عليها.
السماح للجمهور أو منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم في
جلسات الاستماع بشأن تقرير المراجعة والتدقيق
على الجهاز المركزي للمحاسبات إعطاء الأولوية للإجراءات التالية:
وضع آليات رسمية للجمهور للمساعدة في تطوير الرقابة
علي الموازنة والمساهمة في تقرير المراجعة والتدقيق
مشاركة الجمهور
2021 : 19/100
2019 : 15/100
2017 : 11/100
2015 : 8/100
يجب أن يناقش المجلس التشريعي سياسة الموازنة قبل تقديم البيان المالي له اوالموافقة على التوصيات الخاصة بالموازنة القادمة.
يجب أن تفحص اللجان التشريعية البيان المالي وتنشر تقراريرها التحليليه للبيان عبر الإنترنت.
يجب على اللجنة التشريعية فحص تنفيذ الموازنة خلال العام ونشر التقارير مع النتائج التي توصلوا إليها عبر الإنترنت.
التأكد من استشارة المجلس التشريعي قبل قيام السلطة التنفيذية بتقليل الإنفاق بسبب نقص الإيرادات.
على اللجان التشريعية فحص تقرير المراجعة ونشر تقرير مع النتائج التي توصلوا إليها عبر الإنترنت.
الجهاز المركزي للمحاسبات (ASA)
الحصول على موافقة تشريعية أو قضائية لعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
التأكد من أن الجهاز المركزي للمحاسبات لديه التمويل الكافي لأداء واجباته ، على النحو الذي تحدده هيئة مستقلة (على سبيل المثال ، الهيئة التشريعية أو السلطة القضائية).
ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة.
الرقابة على الموازنة
2021 : 44/100
2019 : 50/100
2017 : 39/100
2015 : 42/100
