في ظل إلتزام الحكومة المصرية بتحسين كفاءة وأداء الإنفاق العام، فقد تم إنشاء أداة جديدة للمساءلة الاجتماعية (أداة لرصد المجتمع وتحسينه) تم اعتمادها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي للتنمية سابقاً في برنامج تكافل وكرامة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

حيث ساهمت هذه الأداة بشكل مباشر في الوصول إلى الدعم للمستفيدين منها ، وكشف العديد من الثغرات في التنفيذ الفعلي للمشروع ، ومواجهة الفساد ، الأمر الذي ساهم بشكل إيجابي في توفير صافي مدخرات من إنفاق المال العام وإعادة توجيهه على النحو التالي:

• نحو 12 مليون جنيه لبرنامج التضامن والكرامة بأسيوط
• حوالي 10 مليون جنيه للصندوق الاجتماعي للتنمية