في ظل التزام الحكومة المصرية بتحسين كفاءة وأداء الإنفاق العام، فقد تم استخدام أدوات جديدة للمساءلة المجتمعية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما يعد برنامج المساءلة المجتمعية التي تقوم بها وحدة الشفافية ضمن محاور الشفافية والحوكمة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكافة شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة لمدة الخمس سنوات القادمة ابتداء من عام ٢٠٢٣ وحتى عام ٢٠٢٧.

حيث ساهمت هذه الأداة بشكل مباشر في الوصول إلى الدعم للمستفيدين منها ، وكشف العديد من الثغرات في التنفيذ الفعلي للمشروع ، ومواجهة الفساد ، الأمر الذي ساهم بشكل إيجابي في توفير صافي مدخرات من إنفاق المال العام وإعادة توجيهه على النحو التالي:

• نحو 12 مليون جنيه لبرنامج التضامن والكرامة بأسيوط
• حوالي 10 مليون جنيه للصندوق الاجتماعي للتنمية