1.  نبذة عن البنك المركزي

البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004. هذا الجزء من الموقع الالكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الأساسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. أجزاء أخرى من الموقع توفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.

يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

 

يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

أ – إصدار النقد وادارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

ب – وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.

ج – وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

د – إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

هـ – وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

و – إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

ز – الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها .

ح – القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

ط – مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ى – العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة .

ك – العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

ل – العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها.

 

2. مفاهيم أساسية حول الشمول والتثقيف المالي:

2-1 : مفهوم الشمول المالي:

إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية، بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

 

2-2 : الخدمات المالية:

وهي المنتجات والخدمات المالية التي تلائم وتلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وبأسعار مناسبة وعادلة، وتشمل الخدمات والمنتجات المالية ما يلي:

  • الخدمات المصرفية: مثل؛ حسابات التوفير والادخار، الحسابات الجارية، الاقراض،البطاقات مسبوقة الدفع والبطاقات الائتمانية، استخدام وسائل الدفع البنكية سواء كانت تقليدية و/أو الإلكترونية والرقمية.
  • الخدمات غير المصرفية: خدمات التأمين، وخدمات بورصة الأوراق المالية، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وخدمات التخصيم، خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، خدمات التجارة الالكترونية، خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، خدمات الوساطة المالية وخدمات التعهيد (وهي الخدمات التي تسندها الجهات المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهازالمصرفي (194 لسنة 2020) لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها).

 

وتعد الخدمة الالكترونية والرقمية المكون الرئيسي لهذه الخدمات ، والتي بها يتحقق الانتشار المستهدف ليشمل قاعدة عريضة من المجتمع على نطاق جغرافي واسع، فضلا عن المنافع الزمنية وانخفاض الوقت المستغرق في الحصول على الخدمة، ومواجهة بيروقراطية الاجراءات، فضلا عن مساهمتها في خفض تكلفة الحصول عليها.

 

2-3: القنوات الرسمية:

وهي الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية المختلفة، وتشمل:

  • البنوك، شركات الصرافة، شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، شركات تحويل الأموال، شركات التأمين، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، مشغلوا نظم الدفع، ومقدموا خدمات الدفع، شركات وجمعيات منح الائتمان، شركات التمويل العقاري، وشركات التأجير التمويلي، شركات التخصييم، مكاتب البريد، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

 

2-4: ما هي التكنولوجيا المالية؟

  • ببساطة، التكنولوجيا المالية هي استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية جديدة ومتطورة .
  • أكادميا، يمكن تعريف التكنولوجيا المالية وفقا لمجلس الاستقرار المالي (Financial Stability Board) بأنها “ابتكار مالي مُمكّن بإستخدام التكنولوجيا بحيث يمكن أن ينتج عنه نماذج أعمال أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة ذات تأثير فى الأسواق والمؤسسات المالية ، و كذا فى توفير الخدمات المالية.”
  • أما عن المجالات التي يمكن أن تشملها التكنولوجيا المالية ، فهى متعددة لتتضمن: (1) الائتمان والودائع وخدمات زيادة رأس المال؛ (2) خدمات المدفوعات والمقاصة والتسوية؛ بما في ذلك العملات الرقمية؛ (3) خدمات إدارة الاستثمار و التجارة؛ و(4) التأمين

 

2-4-1: أهمية التكنولوجيا المالية على المستوى الشخصى:

  • رفع جودة الخدمة المقدمة للعملاء: بالإضافة إلى أن تقديم خدمات التكنولوجيا المالية المتطورة و المتنوعة و الأسرع و الأرخص لها أكبر الاثر على اجتذاب عملاء جدد، كما سبق الذكر، إلا أنها أيضا ترفع من قيمة الخدمة المقدمة للعملاء الحاليين و خاصة فى مجال زيادة أمن معلوماتهم وكذا معاملاتهم المالية.
  • تمكين الشباب من خلال:

– خلق فرص جديدة للعمل فى مجال جديد وهو التكنولوجيا المالية، الذي من شأنه أن يجتذب الشباب بصفة خاصة ممن لهم شغف نحو استخدام الأجهزة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

– إتاحة مجالات لتعليم الأطفال بالمدارس والشباب بالجامعات عن علوم التكنولوجيا المالية، فهذه خطوة تسعى الحكومات لتطبيقها من أجل خلق أجيال ذات مهارات تتواكب مع اتجاه القطاعات المالية فى المستقبل. ومن أمثلة تلك المبادرات مبادرة Girls 4 Tech، بأفريقيا و التى نجحت فى تعليم أكثر من مليون طفلة و شابة و من المستهدف وصول عددهم إلى 25 مليون شابة بعام 2025.

 

2-4-2: المدفوعات الرقمية Digital Payments: نحو اقتصادات غير نقدية

وقد تمثلت أهم عناصر ابتكار التكنولوجيا المالية فى مجال التمويل الرقمي . Digital Finance

  • يعرف تقرير McKinsey التمويل الرقمي او المدفوعات الرقمية على أنها “خدمات مالية يتم تقديمها عبر الهواتف المحمولة أو الإنترنت أو البطاقات”، وبالتى اى مدفوعات تتم من خلال الإنترنت او من خلال الأجهزة التى تستخدم الإنترنت، فيمكن تسميتها بالمدفوعات الرقمية.
  • لا يوجد تعامل بالنقد فى مثل تلك المعاملات.
  • ووفقا لقانون البنك المركزى رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، تشمل وسائل الدفع غير النقدية كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع و التحويل و الخصم، والدفع بإستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى.
  • وتتعدد انواع تلك المدفوعات لتشمل: مدفوعات البطاقات الذكية، الهواتف المحمولة، وحتى المدفوعات الصوتية والبيو مترية.

 

ما هى أهم أنواع تلك البطاقات الذكية:

1) بطاقات الخصم المباشر Debit Cards:

  • مرتبطة بحساب العميل الشخصي سواء الحساب الجاري أو حساب التوفير ومن خلالها لا يمكن سحب أموال أكثر مما موجود في حساب العميل فعليًا.
  • يستطيع العميل استخدامها في عمليات الشراء من المتاجر ونقاط البيع POS أو السحب النقدي/الإيداع بماكينات ATM دون أي عمولات إضافية

 

2) بطاقات الائتمان Credit Cards :

  • هي أداة للدفع لاحقا لأنها تمكن العميل من سحب النقود واجراء المشتريات ودفع ثمنها في وقت ما في المستقبل مع تسديد فائدة تحسب بواسطة البنك.
  • أيضا يستطيع العميل استخدامها في عمليات الشراء من المتاجر ونقاط البيع POS .
  • ان الإخفاق أو التأخر في السداد يعرض الشخص للوقوع في القائمة السلبية لدي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score و بالتالي يضعف من قدرته علي الحصول علي تسهيلات ائتمانية .

 

3) البطاقات المدفوعة مقدما Prepaid cards:

  • بطاقة مدفوعة القيمة مقدما يتم استخدامها في المشتريات حيث يتم شحن البطاقة بمبلغ ماليا مع امكانية إعادة شحن البطاقة من خلال أي فرع من فروع البنك
  • يمكن اصدار هذه البطاقة عند سن 16 سنة
  • تختلف بطاقات الدفع مقدما عن كل من بطاقات الائتمان والخصم فى انها غير مرتبطة بحساب بنكي. أي لا يشترط فتح حساب باي بنك لاستخدام مثل تلك البطاقات.
  • ويعتبر كارت ميزة من أشهر كروت الحسابات المدفوعة مقدما والذي يمكن إصداره بدون حساب بنكي فقط بالبطاقة الشخصية، كما يمكن شحنه لإعادة استخدامه في دفع المشتريات والمدفوعات الحكومية أو الشراء أونلاين.

 

4) ما هو جهاز الصرف الألى:

جهاز اتصالات يوفر لعملاء البنوك الحصول على المعاملات المالية في الأماكن العامة دون الحاجة لزيارة فرع البنك، تتمثل أهميته فى سهولة الحصول على الخدمات المصرفية وكذا الحصول على النقود.

كيف يُستخدم؟

  • وضع البطاقة الخاصة بالعميل في الجهاز.
  • إدخال الرقم السري الخاص بالعميل.
  • ثم سحب النقود.
  • إيداع الأموال.
  • التحقق من رصيد الحساب، أو تحويل الأموال.

 

أهم إرشادات استخدام جهاز الصرف الألى:

  • التأكد من ان ماكينة الصراف الآلي تعمل قبل ادخال الكرت
  • التأكد من وجود أمن في المكان والمنطقة المحيطة في حال الحاجة.
  • الاحتفاظ برقم تعريف العميل الشخصي فى مكان أمن وعدم الاحتفاظ بالرقم مكتوباً في المحفظة الشخصية.
  • إذا فُقدت البطاقة أو سُرقت، يجب الإبلاغ عن ذلك فورا إلى البنك.
  • التأكد من عدم انتظار أي شخص بترصد بالقرب من جهاز الصرف الألى.
  • عدم عد النقود بالقرب من جهاز الصراف الآلي.
  • سحب البطاقة بعد الانتهاء من اجراء المعاملات.
  • استخدام رقم الهاتف المحمول المسجل في النماذج الرسمية للبنوك ، لتلقي رسائل قصيرة SMSعلى جميع المعاملات المنفذة باستخدام البطاقة.

 

5) محافظ الهاتف المحمول Mobile Wallets

  • هى محفظة افتراضية تختزن كل المعلومات الخاصة بإجراء المدفوعات على الجهاز المحمول الخاص بصاحب تلك المدفوعات.
  • ويكثر استخدام هذا النوع من المحافظ الإلكترونية في منصات التجارة الإلكترونيةE-Commerce.
  • تيح هذه المحفظة إجراء بعض المعاملات المالية باستخدام الهاتف المحمول فقط.
  • تتيح المحافظ الذكية Mobile Wallet تحويل الأموال من حساب محفظة هاتف محمول إلى حساب محفظة هاتف محمول آخر، دفع الفواتير والمخالفات والتبرعات والشراء عن طريق الانترنت.
  • عادة ما تتعاون شركات الهواتف المحمولة مع المؤسسات المالية فى تقديم تلك الخدمة، مثل خدمة Vodafone Cash فى مصر. أما عالميا فمن أشهر الأمثلة محفظة الهاتف المحمول: محفظة أبل، ومحفظة أندرويد، ومحفظة سامسونج.
  • تتميز محافظ الهواتف المحمولة بدرجة عالية من السرية والامان، حيث يمكن للمستخدم وضع رمز سري للتحكم بالدخول إلى المحفظة، على عكس المحفظة العادية التي يمكن لأي شخص الوصول إليها. هذا بالإضافة إلى الرقم السري الخاص بالهاتف المحمول نفسه. كما أن الرقم الذي يتم تبادله عند عمليات الشراء ليس إلا رقمًا تعريفيًا مميزًا وليس له علاقة بأي معلومات خاصة بالبطاقة نفسها، مما يعني المزيد من الأمان.
  • يمكن الحصول على عدد 3 محافظ هاتف محمول للشخص الواحد، بحد أقصى محفظة واحدة لكل رقم هاتف محمول

 

أما عن المستندات المطلوبة لها فهى:

  • رقم هاتف محمول باسمك
  • بطاقة رقم قومي سارية
  • ملء استمارة لدى مقدمي الخدمة بالبنوك أو شركات المحمول

 

3. التخطيط المالي وإعداد الميزانية الشخصية

3-1 : مفهوم التخطيط المالي:

يرتبط استقرار الأحوال الشخصية للأفراد والأسر إلى حد كبير باستقرار أحوالهم المالية. وترتبط الأحوال المالية المستقرة بالتخطيط. فالتخطيط المالي السليم يعد شرطاً أساسياً لتجنب المشاكل والأزمات المالية وتحقيق الأهداف في الحياة وتأمين المستقبل وصولاً إلى سن تقاعد آمن ومريح.

 

3-2:أهمية التخطيط الجيد:

يساعد التخطيط المالي الجيد علي:

  • التحكم في الموارد المالية وزيادتها.
  • إتاحة المزيد من الفرص والخيارات.
  • المساعدة على ترتيب الأولويات وتحقيق الأهداف.
  • تأمين المستقبل والتمتع بالراحة النفسية والاستقرار.
  • التخطيط المالي تظهر أهميته بوضوح في أوقات الأزمات:
    ففي أوقات الأزمات أو التغييرات المفاجئة التي تؤثر بالسلب علي الوظيفة والدخل وتزيد من حالة عدم التيقن بالمستقبل، تزداد أهمية الإدارة الفعالة للموارد المادية للفرد والأسرة، وتحتاج تلك الفترات الصعبة إجراء تدابير مختلفة وأكثر دقة لإدارة الأموال. والأزمات المالية قد تحدث بسبب ظروف فردية/شخصية أو ظروف عامة مثل الأزمات التي تنعكس علي الاقتصاد والدول وتؤثر بالتبعية علي الأفراد والدخول والوظائف مثل أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد التي أثرت بالسلب علي العديد من القطاعات والوظائف. إلا أن الشخص الذي يهتم بالتخطيط المالي ويدخر مبالغ للطواريء ودائما مايكون مستعد للتعامل وفقاً لظروف مالية مختلفة سيتأثر بالأزمات المالية بدرجة أقل بكثير من الشخص الذي ينفق بعشوائية ولايدخر ولا يهتم بالتخطيط المالي.

 

3-3 : أهداف التخطيط المالي:

يتطلب وضع أهداف مالية على آجال مختلفة:

  • أهداف مالية قصيرة الأجل: مثل سداد الديون وتخصيص مبلغ مالي لقضاء إجازة قصيرة
  • أهداف مالية متوسطة الأجل: مثل دفع مقدم لشراء سيارة أو منزل
  • أهداف مالية طويلة الأجل: مثل ادخار المصاريف الجامعية للأبناء والتخطيط الجيد لفترة التقاعد

 

منطقة دعم:

  • أحياناً يصعب تحقيق كل الأهداف في الحياة فحتي لايصاب الشخص بالإحباط يجب ألا يبالغ في سقف الطموحات بما يفوق قدراته المالية والظروف المحيطة به.
  • وضع قائمة بالأولويات والأهداف القابلة للتحقيق واستمر في السعي للوصول إلي الأهداف الأكبر والأصعب.
  • من أكثر المعادلات المعروفة للتخطيط المالي وتقسيم الدخل المعادلة البسيطة 50/30/20 وبموجبها يتم تقسيم الأموال القابلة للإنفاق إلي ثلاثة شرائح رئيسية:

– 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير ومستحقات الخدمات العامة، المواصلات ومشتريات السوبر ماركت ومدفوعات الديون البسيطة مثل بطاقة الائتمان.

– 30% للترفيه والاستمتاع كقضاء عطلة أو عشاء في الخارج أو شراء جهاز إلكتروني حديث أو مجموعة من الكتب

– 20% للادخار وتخصيص مبلغ احتياطيا للطوارئ وتنمية الموارد المالية للمستقبل

(ملحوظة: يمكنك ضبط النسبة كي تتوافق مع احتياجات وأهداف كل فرد/أسرة أو يتم تغييرها حسب المرحلة التي يمر بها الشخص في حياته)

 

3-4 : الميزانية الشخصية:

هي خطة للإيرادات والنفقات المستقبلية التي يمكن للفرد استخدامها كدليل للإنفاق والادخار. وتتكون الميزانية من جزئين الجزء الأول: هو مصدر الدخل/ قيمة الدخل، والجزء الثاني: هي بنود النفقات الشهرية وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك فائض أم عجز.

 

3-4-1 : أهداف وضع ميزانية:

  • تحديد الحاجات الفعلية للفرد/الأسرة ومساعدته علي ترتيب أولوياتها
  • مساعدة الفرد/الأسرة على العيش في حدود إطار الدخل المتوفر
  • الفهم الجيد للوضع المالي وتجنب التبذير وتجنب الوقوع في المشاكل المالية
  • الاستعداد للحالات الطارئة غير المتوقعة
  • الوصول للتخطيط المالي السليم بتوفير السجلات المالية
  • تحسين مستوي المعيشة وزيادة الاعتماد علي النفس

 

3-4-2 : خطوات إعداد الميزانية:

‌أ – التحديد الدقيق للوضع المالي الحالي والإلتزامات المالية الإجبارية: قيمة الدخل الحالي الشهري والمصروفات الأساسية الشهرية (ديون أو أقساط أو إيجار …) والمصروفات التريفيهية لتحديد النسبة الشهرية التي يمكن أن يتم إدخارها.

‌ب – متابعة الإنفاق اليومي وحفظ إيصالات الدفع: لابد من تسجيل كل النفقات بالاحتفاظ بالفواتير كلها وتسجيلها ومتابعة كشف الحساب البنكي إذا وجد لمتابعة المعاملات التي تتم من خلال البطاقات البنكية.

ج – جمع وتدوين كل الاحتياجات والمتطلبات مع تقدير تقريبي لتكاليفها مقارنة بما يتم إنفاقه.

د- المقارنة بين قيمة الدخل خلال فترة إعداد الميزانية وقيمة النفقات.

‌هـ – موازنة الميزانية: وهي عملية توفيق وتنسيق بحيث يتعادل الدخل مع الصرف بما فيه من أبواب الطواريء والادخار، وفي حال زيادة الصرف عن الدخل يجب علي الفرد إما التعديل في المطالب والتحكم في النفقات المرنة كالطعام والملابس والمواصلات والترفيه أو البحث عن طرق لزيادة الدخل. أما إذا كان الانفاق أقل من الدخل، فيمكنك استخدام المال الفائض بحكمة في أحد قنوات الادخار أو الاستثمار.

‌و – مراجعة تخطيط الميزانية: وذلك للتأكد من نجاحها وإمكانية تحقيقها

 

3-4-2 : نموذج مبسط للميزانية:

منطقة دعم:

  • تضم المتاجر الإلكترونية عدداً من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في إعداد الميزانية وإدارة وتنظيم الأموال بسهولة.
  • التخطيط المالي ليس بالأمر الصعب أو المعقد: قد ينظر البعض إلى التخطيط المالي باعتباره إجراء ممل أو معقد وتتعدد الأعذار للتسويف في البدء بالتخطيط المالي وإعداد الميزانية الشخصية. إلا أن الفشل في التخطيط المالي قد يترتب عليه العديد من المشاكل المالية التي تصبح مصدراً أساسي للقلق وعدم الاستقرار النفسي على كافة المستويات الشخصية والمهنية والأسرية.

 

4. الادخار

4-1 : معنى الادخار:

الادخار هو توفير جزء من المال لاستخدامه لاحقاً، لذا من المهم تخصيص مبلغ صغير واقتطاعه من الدخل الكلي للفرد أو العائلة لتحقيق أهداف مستقبلية.

 

4-2: أهمية الادخار:

للادخار أهميّة كبيرة، تكمن فيما يأتي:

  • مواجهة تكاليف أي ظروف طارئة، كإصلاح السيارة، أو جهاز الكمبيوتر، وغيرها الكثير.
  • شراء سيارةجديدة أو سداد أقساطها المستقبلية.
  • تأمين المستقبل، إذ إنّ الشخص لا يمكنه معرفة ما يخبّئه له المستقبل غالباً.
  • تغطية النفقات الأساسيّة في حال فقدان الوظيفة أو مصدر الدخل.
  • الشعور براحه عند التقاعد، نظراً لتوفّر مبلغ مالي قادر على تغطية التكاليف اليوميّة.
  • توفير المال لشراء منزل أو سداد أقساطه المستقبلية.
  • ادخار المال لإنفاقه على التخلّص من التوتّر، والمتعة من خلال العطلات والإجازات.
  • الادخار لتوفير أفضل تعليم للأطفال في المستقبل.

 

4-3: كيف نتعلم ثقافة الإدخار؟

  • يجب أن تبدأ ثقافة الإدخار منذ الصغر بتعليم الأطفال الإدخار من المصروف ومتابعة طريقة إنفاقهم لهذا المصروف ليس لحرمانهم من أشياء يحبونها بل لتعويدهم علي معرفة وإحترام قيمة المال. بل علي العكس عند إدخار مبلغ معين من الممكن مكافآتهم بهدية أو نزهة.
  • تعتبر المنافسة الهدف الأول للسّعي وراء النجاح، ويمكن للرّاغب في الادخار مشاركة فكرته مع أحد أقاربه أو أصدقائه خلق منافسة فيما بينهما لمن يتمكن من ادّخار أكبر مبلغ من المال، مع وجود تحفيز لفعل ذلك، مثل تقديم الأقلّ ادخاراً هديّة للأكثر ادخاراً فيما بينهما.
  • اعلم أن ادخار المال يحتاج إلى التخفيف من المصروفات التي يتم إنفاقها في مختلف مجالات الإنفاق، ولا يعني هذا الحرمان أو التقشّف والتّضييق على النفس، والذي سيتسبّب بشكل أو بآخر بفشل الشخص بالادخار.
    ( راجع أهم الممارسات أهم الممارسات التي يمكن تطبيقها والسلوكيات التي يجب تجنبها لتحقيق التخطيط المالي بشكل عام وفي أوقات الأزمات بشكل خاص، الفقرة 2-5 بالصفحة رقم ).
  • قم بصياغة خطة ادخارية فعالة، وذلك من خلال:

– قم بإحضار ورقة بحجم كبير.

– اكتب الأهداف التي يتمّ ادّخار المال لأجلها مثل شراء سيارة، أو منزل، أو الرّغبة بالزواج أو السّفر (ضع صورة أمام كل هدف كصورة السيارة أو المنزل لتوفير دعم وتحفيز أكبر للادخار)، فتحديد الأهداف سيكون دافع أساسي وراء تعزيز ثقافة الادخار.

– قم بتعليق الورقة في مكان واضح بغرفتك لرؤية هذه الأهداف بشكل متكرر.

– عند إعداد الميزانية الشخصية، لابد من وضع المبلغ المدخر جانباً قبل البدء في توزيع النفقات مع تحديد قيمة ثابتة للمدخرات شهرياً ولكن دون مبالغة حتي يستطيع الفرد الإلتزام بالإدخار ولا يحبط، وحتي لا يتسبب المبلغ المدخر في تقليل النفقات بشكل مبالغ فيبه بما يؤثر علي الاحتياجات وعلي سعادة الشخص.

– عامل الوقت مهم وحاسم: فضياع الوقت والتردد قبل البدء في الإدخار أوالإدخار من أجل الاستثمار قد يكون له ثمنه من رصيد العائد المتوقعة والنتائج المرتقبة؛ فخسارة جزء من الوقت يعني خسارة جزء من المال. فتقدير قيمة الوقت تساعد علي تنمية الموارد المالية بالشكل الصحيح.

– لابد من التفرقة بين بند الطوارئ وبند الإدخار:

+ بند الطوارئ: هي المبالغ المحتفظ بها تحسبا لأي ظروف طارئة غير متوقعة في الحياة مثل خسارة الوظيفة، انخفاض الدخل، ظروف المرض وغير ذلك.وفي حالة عدم اليقين وأوقات الأزمات مثل التي نعيشها حالياً لابد من الاحتفاظ براتب 6 أشهر لهذا البند.

+ بند الإدخار: يتمثل في إدخار مبلغ معين لتحقيق هدف مخطط له مسبقاً مثل شراء سيارة، قضاء عطلة، دفع مصاريف الدراسة.

  • تحديد أولويات توظيف المبالغ المدخرة: لتكون الولوية الأولى في حال وجود ديون لابد وأن نوجه المدخرات لسداد الدين، ثانياً تأتي علي قائمة الأولويات إضافة الأموال المدخرة إلي صندوق الطوارئ، بعد استيفاء ماسبق يمكن للشخض أن يسعي لزيادة ثروته وتنميتها من خلال توجيه المدخرات لأوجه الاستثمار المناسبة.
  • حدد مواطن الصرف التي يمكن تخفيضها واختيار أفضل وسيلة لذلك، ووسائل التوفير مختلفة قد تناسب بعض الناس ولا تناسب غيرهم.

 

4-4-1 : القنوات الرسمية للإدخار:

  • يعتبر من الأعمال الاعتيادية للبنوك، القيام بكفاءة بوظيفة تعبئة المدخرات وتوفير الأوعية الادخارية (حسابات توفير/ شهادات ادخار/ ودائع لأجل).
  •  البنك المركزي بحماية حقوق العملاء من خلال لائحة ووحدة خاصة تتولى شكاوى العملاء خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها.
  • جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم سرية، ولايجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو أحد ورثته أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم (مادة 140 من قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020).
  • وفي سبيل ضمان ودائع العملاء، يتبع البنك المركزي المصري، صندوقا للتأمين على الودائع.

 

4-4-1-1: حساب التوفير:

وهي حسابات يقوم البنك بفتحها لديه، ويقوم المدخر (العميل) بإيداع مدخراته النقدية بها، ويقوم البنك بحساب عائد وإضافته لذات الحساب (تختلف دورية اضافة العائد من بنك لآخر) وفقا لسعر عائد سنوي معلن (يحسب على أساس السنة 365 يوم) وذلك عن فترة الايداع الفعلية تحسب باليوم) لهذا المبلغ بحساب التوفير .

مثال:
مبلغ التوفير 2000 جنيه × سعر العائد المعلن 10% × (فترة الايداع 6 شهور ÷ 365 يوم) = 98.63 جنيهًا

 

مميزات حساب التوفير:

  • الحفاظ على سرية كافة المعلومات بدفتر التوفير بالبريد.
  • إمكانية السحب والصرف من أي فروع للبنك المفتوح به حساب التوفير.
  • المبالغ المودعة وعائدها تعد ضمن حماية البنك المصدر والبنك المركزي المصري..
  • يمكن الاقراض بضمان الرصيد المتاح بحساب التوفير.
  • امكانية تحويل المعاش أو المرتب على حساب التوفير تلقائيًا.

 

4-4-1-2: شهادات الادخار:

  • هي شهادات يصدرها البنك ولها قيمة أسمية محددة ذات فئات (1000 جنيه ومضاعفاتها) ولها سعر عائد معلن وفترة استحقاق تعاقدية معلنه (عام/ عامين/ ثلاثة أعوام/ ….قد يصل إلى عشرة أعوام) تحسب من تاريخ الشراء.
  • يتم صرف العائد المعلن بشكل دوري بحسب مدة الشهادة (شهريا/ ربع سنوي/ تراكمي مع نهاية فترة استحقاق الشهادة) وذلك شريطة احتفاظ العميل بالشهادة دون استردادها خلال فترة استحقاقها التعاقدية المعلنة.
  • في حالة قيام العميل باسترداد الشهادة قبل ميعاد استحقاقها، يقوم البنك بحساب قيمة استردادية للشهادة وفقا لجداول اكتوارية معدة مسبقا بحسب المدة الفعلية للشهادة وسعر عائد مخفض معلن لتلك المدة الفعلية (ستكون القيمة الاستردادية حتما أقل من القيمة الأسمية للشهادة، ولكن لاتنسى أنك قمت بصرف عائد دوري تعاقدي) وسيكون عائد ادخارك في هذه الحالة هو العائد الدوري الذي كنت تقوم بصرفه والقيمة الاستردادية للشهادة.

مثال تقريبي:

4-4-1-3: الودائع:

هي اتفاق بين البنك والعميل لربط وديعة ولأجل زمني تعاقدي محدد (7 أيام/ شهر/ 3 شهور/ 6 شهور/ سنة/ …… حتى 10 سنوات) ووفقا لهيكل أسعار معلن يختلف باختلاف المدة التعاقدية لأجل الوديعة، لذا يجب تحديد مدة الوديعة بشكل دقيق للاستفادة من العائد بالكامل، ويتم احتساب العائد وإضافته بحسب تعليمات العميل والتي قد تأخذ الصور التالية:

  • تعليه العائد في تاريخ الاستحقاق على الوديعة مع تجديدها لفترة أخرى بنفس الشروط.
  • أو ايداع العائد بحساب توفير أو حساب جاري بحسب طلب العميل، مع تجديد الوديعة بنفس الشروط تلقائيا.
  • عدم تجديد الوديعة لفترة أخرى وإضافة قيمة الوديعة وعوائدها بحساب التوفير أو الحساب الجاري.
  • كما يمكن استرداد الوديعة كلها في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق، أو تخفيضها أو زيادتتها، ويتم تنفيذ ذلك بناء على تعليمات العميل.

 

4-4-1-4: دفتر توفير البريد:

دفتر توفير البريد هو وثيقة مالية تعتبر سندا بيد المودع (صاحب الحساب ) خاصا باسمه وغير قابل للتحويل يقيد فيه جميع عمليات الإيداع والاسترداد وإضافة العائد السنوى المستحق طبقاً للنسب المقررة والمعلن عنها فى التوقيتات التى تحددها الهيئة.
من له حق فتح الحساب:

  • أي شخص يبلغ من العمر 16 عامًا.
  • أي شخص تحت الوصاية أو الولاية أو القوامة أو الغائب بشرط ان يقدم المستندات اللازمة لذلك.
  • أى شخص اعتباري على أن يقدم طالب فتح الحساب ما يثبت إنشاءه وتسجيله والقرار بتفويض الطالب في تمثيله قانونيًا.

 

منطقة دعم:

ما هي النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الادخار؟

  • التفرقة بين مميزات الأوعية والقنوات الادخارية المختلفة.
  • اختيار النوع المناسب منها وفقاً لأهداف الادخار السابق تحديدها بخطة ادخارك.
  • الوعي الكامل بالالتزامات التعاقدية (سعر العائد، القيمة الاستردادية، مدة الشهادة أو الوديعة، الفترة الزمنية المسموح بها لاسترداد القيمة قبل موعد استحقاق الوعاء الادخاري)
  • القدرة على تقييم وحساب قيمة العائد.

 

5. مفاهيم عامة حول الاستثمار

5-1: مفهوم الاستثمار وخصائصه

5-1-1: تعريف الاستثمار:

  • توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح والمال عمومًا
  • أو التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاك حالي ، وذلك بقصد الحصول على منفعة مستقبلية أكبر يمكن تحقيقها من إشباع استهلاك مستقبلي.
  • العملية الاقتصادية التي تقوم بتوظيف رؤوس الأموال ، بهدف شراء مواد الأنتاج والتجهيزات وبناء طاقات انتاجية جديدة (الانفاق الاستثماري) ، وذلك لتحقيق الأرباح في المستقبل.

 

5-1-2: سمات الاستثمار:

  • القرار: يتعلق بالتضحية بالمال وذلك في الوقت الحاضر؛ أي التخلي عن المنفعة الحالية من إشباع استهلاك حالي لهذه الأموال المستثمرة.
  • الزمن: يتطلب الاستثمار التخلي عن الأموال في لحظة زمنية معينة ولفترة زمنية محددة (فترة الاستثمار).
  • العائد: في صورة تدفقات مالية مستقبلية خلال أو في نهاية تلك الفترة الزمنية.
    المخاطرة: لأن العائد يأتي في المستقبل (في بيئة تتسم بالمخاطرة وعدم التأكد).
  • الموائمة بين المخاطرة والعائد: يجب أن يعوض عائد هذا الاستثمار عن قرار التخلي عن المنفعة الحالية، ويعوض أيضا عن كامل المخاطرة المرافقة للمستقبل.

 

5-2-5: العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثمارية:

يحتوي الاستثمار على درجات مختلفة من المخاطر والتي تتوقف على المبالغ المستثمرة، مدة الاستثمار والعائد. إلا أن معرفة احتياجات الاستثمارية يساعد على اختيار المنتجات الاستثمارية المناسبة، وتوجد أربعة عوامل هامة لابد من أخذها في الاعتبار عند الاستثمار:

  • مدة الاستثمار: ماهي الفترة الزمنية التي ترغب في استثمار أموالك خلالها؟
  • العائد: هل ترغب في تحقيق دخل أو نمو؟ إذا كان الشخص بحاجة إلى تحقيق دخل في المدى القصير، فمن الأرجح أن يضع الأموال حيث يضمن حصوله على دخل محدد. على سبيل المثال: شراء السندات ذات الفائدة الثابتة والمحددة بفترة زمنية متفق عليها.
  • السيولة: هل ترغب في استعادة أموالك بسهولة؟ وتعني السيولة القدرة على تحويل الاستثمار لسيولة نقدية قبل انتهاء فترة الاستثمار المحددة. في حالة الاستثمارات المرتفعة السيولة، يمكنك استرجاع استثماراتك في أي وقت أما فيما يتعلق بالاستثمارات المنخفضة السيولة فإن العثور على مشتر وإتمام عملية البيع يستغرق المزيد من الوقت. فالعقارات على سبيل المثال تعد من أنماط الاستثمار المنخفضة السيولة أما أسهم الشركات فتتمتع بنسبة معقولة من السيولة.
  • المخاطر: بتقييم مبادئ المخاطر والعائد، يتضح انه كلما ازدادت نسبة المخاطر، كلما ازداد العائد المتوقع من الاستثمار، ويوجد نوعان من المخاطر:

مخاطر ناتجة عن تقلبات السوق: وتتمثل في المخاطر الناتجة عن ارتفاع وهبوط قيمة الاستثمار في السوق.

– مخاطر الأداء: والتي تنتج عن عدم نجاح العملية الاستثمارية من خلال خسارة جزء أو كل الأموال المستثمرة أو أن ينتج عن الاستثمار عائد أقل من المتوقع.

 

5-2-6: نصائح الاستثمار الرشيد:

قبل أن تتخذ أي قرار استثماري، هناك بعض القواعد الهامة التي يجب اتباعها:

  • حدد أهدافك: حدد أهدافك المالية، ضع ميزانية مُحكمة، حدد ماذا تريد تحقيقه أو الوصول اليه في المستقبل، ما العائد المتوقع من استثمارك وفي خلال كم من الوقت ترغب في تحقيق هذا العائد؟
  • تعرف على مخاطر الاستثمار: تريد أن تعرف أي نوع من المستثمرين أنت؟ كم من المال يمكنك أن تخسر؟ كم من التقلبات يمكنك أن تتقبل؟
  • حدد مصادر الخطر: من أين سيأتي الخطر.
  • ما هو حجم الخطر: قياس حجم الخطر كما وكيفا (علاقات الارتباط المسببة للخطر).
  • حدد كيف يمكن مواجهة ذلك الخطر: ثقافة التحوط وأساليبه المختلفة ومنها التأمين، والضمانات، والشروط الحاكمة التي تحد من وقوع الخطر.
  • تنويع المخاطر: وهو أحد أساليب تخفيض الخطر، فمن الأفضل ألا تضع كل أموالك في عدد صغير أو متشابه من الأوعية الاستثمارية. فلابد من توزيع استثماراتك من خلال شراء أسهم في شركات وصناعات مختلفة، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في أنواع أخرى من الأصول كالودائع المصرفية، السندات والعقارات، وهذا ما يسمى بالتنويع. وعلى سبيل المثال: يمكنك أن تنوع استثماراتك بين الأوعية الاستثمارية المرتفعة المخاطر والأنواع المنخفضة المخاطر.
  • اعرف كيف تريد استثمار أموالك: ما هو مزيج الاستثمارات المناسب لك؟ هل تريد الاستثمار بشكل مباشر أو من خلال مديري الصناديق الاستثمارية؟ في حالة الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار، فلابد وأن تحدد أولاً الأصول والسوق الذي ترغب في الاستثمار فيه ثم تختار مدير الصندوق المختص في هذا المجال.
  • قم بواجبك: قم بالبحث والمقارنة بين الأنواع الاستثمارية المتنوعة أو استعن بمستشار مالي ليقوم بذلك بالنيابة عنك، قم بالاضطلاع على قسم الأعمال بالجرائد والمجلات المتخصصة، ابحث على الانترنت، استشر مديري البنوك والمتخصصين الماليين، قم بقراءة البيانات والتقارير المالية المنشورة عن المنتجات المالية التي ترغب في الاستثمار بها.
  • المتابعة لتصحيح مسار استثمارك (قبل وأثناء وبعد) بالإضافة إلى الرقابة (مراجعة وتقييم أسلوبك في إدارة الخطر، واجراء التحسينات اللازمة).

 

6. التمويل” وتيسير سبل الوصول لاحتياجك التمويلي Access to Finance

إن إقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم (قرار استثمار) يعتمد بالدرحة الأولى على توفير الأموال اللازمة لتنفيذه (قرار تمويل). وبقدر ما يحتاج قرار الاستثمار إلى دراسة جدواه وربحيته ومخاطره، فإن قرار التمويل أيضا يحتاج دراسة لتحديد مصادر التمويل، وشروطه، وتكلفته، ومخاطره.
ويهدف هذا الجزء إلى تزويدك وأصحاب ومديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة المتعلقة بمصادر التمويل المتاحة وأشكالها المتعددة، وكيفية اختيار المناسب منها لنوعية استثمارك، ومؤسسات التمويل التي تقدمها، وشروط الحصول عليها، وبيان مخاطر التمويل بالديون، وكيفية تجنبها.

 

7-1: ما هي مؤسسات التمويل التي يمكنها توفير الأموال اللازمة لمشروعك؟

7-1-1: البنوك المصرية العامة والخاصة

تتعدد أشكال التمويل التي يقدمها البنك وتشمل:

7-1-1-1 القرض البنكي:

  • هو مبلغ من المال يوفره البنك لأغراض استهلاكية (شراء سيارة، شراء عقار،…..) أو لأغراض إقامة مشروعات وفقا للشروط والمحددات المقررة، والمخاطر التي يقبلها البنك
  • تكلفة القرض هي إجمالي الرسوم الواجب تحملها للحصول على دين والتي تتضمن المصاريف الإدارية، بالإضافة إلى الفائدة (نسبة مئوية يتم احتسابها على أصل المبلغ المقترض) مع العلم أن معدل الفائدة قد يكون معدل ثابت أو متغير بناء لما تم الاتفاق عليه عند الاقتراض. ويرد أصل المبلغ والعائد عل أقساط أو دفعات قد تكون شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية

 

7-1-1-2: أنواع القروض:

أولًا: القروض بحسب الغرض:

  • قروض شخصية
  • قرض السيارة
  • قروض التمويل العقار

 

ثانيًا: القروض حسب المدة الزمنية:

  • قروض قصيرة الأجل
  • قروض متوسطة الأجل
  • قروض طويلة الأجل

 

نقاط هامة يجب أخذها في عين الاعتبار عند التقدم للحصول على قرض بنكي:

  • التحدث مع إحدى ممثلي خدمة العملاء بالبنك لمعرفة كيفية حساب معدل الفائدة.
  • المقارنة بين عروض القروض ومقارنة نسبة الفائدة وقيمة الرسوم واية مستحقات إضافية وكذا مقررات الغرامات المفروضة في حال الإخلال بالاتفاق أو التخلف عن السداد في المواعيد المحددة لاختيار العرض الأفضل

 

ثالثا: قروض لتمويل المشروعات :

وتهدف إلى توفير التمويل للمشروعات لأغراض مختلفة بالحجم والتكلفة والآلية المناسبة،

  • تمويل النشاط الجاري:
    للمساهمة في شراء خامات وسداد مرتبات وأجور، سداد موردين، ….)، وذلك بتوفير قروض قصيرة الأجل (من عام إلى عامين) تسحب مرة واحدة مقابل سداد أقساط يتم الاتفاق عليها، أو فتح حسابات جارية مدينة تتيح لك حرية السحب والايداع في حدود مبلغ محدد (يتم الاتفاق عليه مع البنك ويسمى الحد المصرح به)، وتحسب الفوائد المدينة على قدر ما يتم سحبه من مبالغ، وتنخفض قيمة الفائدة بقيمة ما يتم سداده.
  • تمويل استثماري:
    لتمويل شراء الالات والمعدات، بتوفير قروض متوسطة وطويلة الأجل تسدد على آجال حتى 10 سنوات.

 

7-3: كيف تختار نوع التمويل المناسب لمشروعك؟

هناك قاعدة أساسية في تمويل القرارات الاستثمارية: ” يجب أن تتناسب مصادر الأموال مع استخداماتها” وهذا معناه:

  • إذا كان نوع الاستثمار المطلوب سيكون في شراء الآلات ومعدات فهذا يعتبر استثمار طويل الأجل يلزمه توفير مصدر أموال أيضا طويل الأجل،
    (عندئذ يكون نوع التمويل: قرض متوسط الأجل/ تأجير تمويلي/ زيادة رأس المال)
  • إذا كان نوع الاستثمار المطلوب سيكون في شراء خامات، وسداد موردين، ومرتبات لإتمام دورة نشاط كاملة (من الشراء للخامات حتى تحصيل المبيعات) أو تمويل دورة تحول الاصول وتعني تمويل الاصول التجارية للمشروع وهي المخزون والمدينون حيث ان تحول هذه الاصول الي نقد مرة اخري يعني نجاح الشركة في اتمام دورة نشاطها، وهذا يعتبر استثمار قصير الأجل يلزمه توفير مصدر أموال أيضا قصير الأجل،
    (عندئذ يكون نوع التمويل: قرض قصير الأجل/ جاري مدين سحب على المكشوف/ إجراء عمليات تخصييم/ تمويل موردين (شراء بالأجل)/ زيادة رأس المال توجه لتمويل رأس المال العامل).

 

ما هي مخاطر التمويل قصير الأجل؟

  • تكمن المخاطر المتعلقة بالتمويل القصير الاجل في حدوث اختناقات في أي مرحلة من مراحل دورة النشاط سواء الانتاج او البيع او التحصيل مما قد يؤدي الي عدم نجاح الشركة في اكمال دورة النشاط. نظرا لكون مصدر السداد هو عائدات النشاط الجاري للمشروع
  • عندما يقوم البنك بمنح تمويل قصير الاجل فانه يقوم بتمويل انشطة ناجحة قادرة علي توليد ايرادات ولا يقوم بتمويل الضمانة وبالتالي فان علية ان يتأكد من جودة الاصول الداخلة في دورة راس المال العامل وقدرة الادارة علي مواجهه المخاطر المتعلقة بدورة تحول الاصول .

 

ما هي مخاطر التمويل طويل الأجل؟

  • تتركز مخاطر الائتمان المتوسط والطويل الاجل في طول الفترة مما قد يؤدي الي حدوث متغيرات او عوامل غير متوقعة تؤدي علي عدم تكون فائض نقدي كافي لاستهلاك القرض وفقا للبرنامج الزمني المحدد سلفا، وقد تتعلق هذه المتغيرات بالمناخ الاقتصادي بوجه عام او بالمنافسة او البيع او الادارة مما قد يعوق وصول الشركة الي التوظيف الامثل لاستثماراتها الرأسمالية (الوصول الي الطاقة القصوى للإنتاج) .
  • نتيجة لطول الفترة واحتمال حدوث متغيرات غير متوقعة قد تؤثر سلبا علي قدرة المشروع علي توليد النقد الكافي لسداد التزاماته وفقا للجدول الزمني المعد سلفا ، وبالتالي فان البنك قد يقوم بترتيبات محددة لقبول طلب تمويل استثماري بما يلي:

– رهن الاصول الممولة رهنا من الدرجة الاولي .

– تضمين عقد التمويل ببعض التعهدات والضوابط بما يحفظ حقوق البنك .

– المحافظة علي مستوي مناسب من الارباح بما يضمن سلامة المركز المالي وعدم حدوث تدهور مستقبلي قد يؤثر علي قدرة المشروع علي السداد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سجل بياناتك وشارك في رفع الوعي المالي والمواطنة الفعالة

تواصل معنا